الشاي والقهوة يقللان الإصابة بالسرطان    المملكة توزع 2.100 حقيبة إيوائية في شمال قطاع غزة    لاعبو عمان: جمهورنا كان اللاعب رقم 11 بعد النقص العددي أمام السعودية    تعزيز التوسع العالمي لعلامة جايكو و أومودا مع إطلاق مركز توزيع قطع الغيار في الشرق الأوسط    غزة بين نيران الحرب وانهيار المستشفيات    انخفاض عدد سكان غزة بنحو 160 ألف نسمة في نهاية 2024    ضبط إثيوبيين في جازان لتهريبهما (87663) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    «تعليم مكة» يُكرم 1000 طالب وطالبة لتفوقهم خلال العام الدراسي 1445 ه    أكثر من نصف مليون مستفيد من برامج "جمعية أجياد للدعوة" بمكة خلال عام 2024م    غارات أمريكية وبريطانية تستهدف صنعاء    ولي العهد يعزي رئيس وزراء بريطانيا في وفاة شقيقه    سعود بن نهار يلتقي العتيبي    أمطار وصقيع على الشمالية    أمير المدينة المنورة يرأس اجتماعاً لمناقشة استعدادات الجهات المعنية لاستقبال شهر رمضان    "الجاسر" يقف ميدانيًا على مشروع مطار جازان الجديد    أنجلينا جولي وبراد بيت يتوصلان إلى تسوية بشأن الطلاق بعد نزاع 8 سنوات    ضبط 7 سوريين في الرياض لارتكابهم حوادث احتجاز واعتداء واحتيال مالي    كونسيساو مدرب ميلان يتحدى ابنه في ظهوره الأول مع الفريق    مدير عام «مسام»: نجحنا في انتزاع 48,705 ألغام في عام 2024    أمير حائل يستقبل مدير الدفاع المدني    نائب أمير تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    سوق الأسهم السعودية ينهي آخر تعاملات عام 2024 باللون الأخضر    أصول الصناديق الاستثمارية العامة تتجاوز ال 160 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024م .. 84% منها "محلية"    تطبيق "سهم" يتجاوز حاجز المليون مستخدم في عام واحد فقط    مجلس الوزراء يشيد بنجاحات القطاع غير الربحي    انتهاء مدة تسجيل العقارات لأحياء 3 مدن.. الخميس القادم    التعاونية وأمانة منطقة الرياض تطلقان "حديقة التعاونية"    «الإحصاء»: معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة يصل إلى 36.2%    بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يبحث مع الرئيس الإماراتي التطورات الإقليمية والدولية    هل يكون 2025 عام التغيير في لبنان؟    الصحة: إيقاف طبيب أسنان مقيم لارتكابه عددًا من الأخطاء الطبية في الرياض وتبوك    صناعة المحتوى الإعلامي في ورشة بنادي الصحافة الرقمية بجدة    النصر بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لقدم الصالات    ميزة لاكتشاف المحتوى المضلل ب «واتساب»    المملكة تواسي حكومة وشعب كوريا.. القيادة تعزي الرئيس الهندي    ابق مشغولاً    مداد من ذهب    هزل في الجِد    هل قمنا بدعمهم حقاً ؟    رحلات مباركة    في نصف نهائي خليجي 26.. الأخضر يواجه عمان.. والكويت تلاقي البحرين    التأكد من انتفاء الحمل    زهرة «سباديكس» برائحة السمك المتعفن    مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يعلن تفعيل أعماله في 19 محافظة و47 بلدية    نائب أمير مكة يطلع على أبرز المشاريع المنجزة بمحافظات المنطقة    لغير أغراض التحميل والتنزيل.. منع مركبات توصيل الأسطوانات من التوقف في المناطق السكنية    «الصفراء» حرمتهم.. والمدرج مكانهم    مُحافظ جدة يُكرّم عدداً من ضباط وأفراد مكافحة المخدرات    القهوة والشوكولاتة.. كماليات الشتاء والمزاج    5 فوائد للشاي الأخضر مع الليمون    مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون يعقد اجتماعه الرابع لعام 2024    أمير الشرقية يشدد على رفع الوعي المروري    مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة عُمان في نصف نهائي خليجي 26    كلام البليهي !    التغيير العنيف لأنظمة الحكم غير المستقرة    13 ألف خريج وخريجة من برامج التخصصات الصحية    التعصب في الشللية: أعلى هرم التعصب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيما تعمل على تخفيض تكاليف المقترضين وزيادة المعروض من رأس المال ..الناصري في رده على قراء «الجزيرة»:
التصنيفات الائتمانية ترفع كفاءة السوق من خلال تحديد مخاطر السندات والديون

أوضح الخبير القانوني إبراهيم الناصري في رده على استفسارات قراء «الجزيرة» أن لائحة التصنيف الائتماني تهدف إلى تنظيم ما يُعرف بوكالات التصنيف الائتماني، وهي شركات متخصصة في تزويد المستثمرين في سندات الدين (ونحوها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت) بمعلومات تعينهم على تقدير ما إذا كانت الجهة التي أصدرت تلك السندات، قادرة على الوفاء بالتزاماتها (ديونها) المتعلقة بتلك السندات أم لا، كما تطرق إلى حالات زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة بالسوق موضحاً أنها تنحصر في ثلاث حالات رئيسية ... ولمزيد من التفاصيل في التقرير التالي:
ما المقصود بلائحة التصنيف الائتماني التي سبق للهيئة أن أعلنت عن نشر مشروعها لاستطلاع مرئيات العموم بشأنها؟
مؤيد آل محمود
لائحة التصنيف الائتماني (التي لا تزال قيد العرض للجمهور) تُنظم ما يُعرف بوكالات التصنيف الائتماني، وهي شركات متخصصة في تزويد المستثمرين في سندات الدين (ونحوها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت) بمعلومات تعينهم على تقدير ما إذا كانت الجهة التي أصدرت تلك السندات، سواءً أكانت شركات أو حكومات أو بلديات أو غيرها، قادرة على الوفاء بالتزاماتها (ديونها) المتعلقة بتلك السندات. يعود تاريخ التصنيف الائتماني إلى أكثر من مئة سنة عندما بدأت ثلاث شركات في أمريكا في بداية القرن العشرين بإصدار تصنيفات للسندات. ولا تزال تلك الشركات الثلاث هي المُهيمنة على صناعة التصنيف الائتماني بالعالم، وهي: (ستاندرد آند بورز، وفيتش، ومودي). وتُصنف هذه الشركات السندات أو الديون إلى ست فئات، تبدأ بالفئة الأولى (AAA) وهي أعلاها درجة وأقلها خطراً، والتي يُفترض أن تكون فيها درجة المُخاطرة في الدين محل التصنيف منخفضة جداً أو معدومة. ومن أمثلتها تصنيف سندات الخزينة الأمريكية. ثم يتدرج التصنيف نزولاً بحسب أحرف الهجاء حتى يصل إلى الدرجة الأدنى (C) أو (D) وهي الدرجة السادسة، وتُعطى للسندات أو الديون عندما يكون مُصدرها عاجزاً عن الوفاء بها أو على حافة الإفلاس. وتوفر هذه التصنيفات فوائد كبيرة للمستثمرين في تلك الأوراق المالية، لأنها تقدم آلية سهلة الفهم لتحديد درجة مخاطر السندات والديون مما يزيد من كفاءة السوق ويخفض التكاليف بالنسبة للمقترضين والمقرضين ويزيد من إجمالي المعروض من رأس المال، ويُحدد مجالاً لسعر السند في السوق بالنظر إلى أنه كلما انخفضت درجة تصنيف السند أو الدين كلما انخفضت قيمته السوقية وبالتالي ارتفعت عوائده السنوية. وخلال العقد الماضي تعرضت صناعة التصنيف لفضائح هزت الثقة فيها، بدءأً من فضيحة سندات شركة إنرون التي كانت مصنفة في أعلى فئة قبل أن تنهار الشركة وتُشهر إفلاسها. وخلال أزمة الرهن العقاري في عام 2007م تعرضت شركات التصنيف لانتقادات لاذعة، واتهمت بالمحاباة وتعارض المصالح بسبب انهيار عدد كبير من الأوراق المالية رغم أنها كانت مُصنفة بدرجات ائتمان عالية. ثم عادت صناعة التصنيف الائتماني إلى الأضواء من جديد بعدما تجرأت شركة (ستاندرد آند بورز) في عام 2011م على تخفيض تصنيف سندات الخزينة الأمريكية طويلة الأجل. وعلى الصعيد الوطني لا يوجد في المملكة تنظيم لنشاط التصنيف الائتماني، بل إن النشاط اائتماني المتمثل في إصدار الصكوك لا يزال في مرحلة بدائية. وتُعد لائحة التصنيف الائتماني، التي نشرتها هيئة السوق المالية لاستطلاع مرئيات العموم بشأنها، أول خطوة في طريق تنظيم هذا النشاط. وتهدف هذه اللائحة إلى تنظيم ممارسة نشاطات التصنيف في المملكة ومراقبتها، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص اللازم لممارستها. وتشمل أحكام اللائحة وضع المبادئ والمعايير التي يجب على تلك الشركات مراعاتها، ورسم طريقة ممارسة عملها.
-آمل إيضاح حالات زيادة رأس المال للشركات المُدرجة في السوق، مع توضيح الإجراء الذي يجب اتباعه في كل حالة.
نزار العبدالوهاب
يوجد ثلاث حالات رئيسية لزيادة رؤوس أموال الشركات المُدرجة في السوق؛ الحالة الأولى: رفع رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. وهذه هي الحالة الغالبة. ويُقصد بها إصدار الشركة أسهماً جديدة بقدر رأس المال الإضافي الذي تحتاجه، ثم بيع تلك الأسهم على مُساهمي الشركة فقط. وسبب تسميتها (حقوق أولوية) أن المادة (136) من نظام الشركات قصرت الحق في أي زيادة في رأس مال شركة المساهمة على مساهمي الشركة، ما لم يتضمن نظامها تنازلهم عن هذا الحق أو تقييده. (أجازت هذه المادة لمجلس الوزراء إلغاء حق الأولوية أو تقييده بالنسبة لأنواع من الشركات). وفي الغالب تُباع هذه الأسهم للمساهمين بسعر تشجيعي يقل عن سعر سهم الشركة في السوق، ولكنه يتجاوز القيمة الاسمية (10 ريالات). وتُضاف القيمة الاسمية إلى رأس مال الشركة، والباقي الذي يُسمى مجازاً (علاوة إصدار) يضاف إلى الاحتياطي. ويُمكن تقسيم رفع رأس المال بطريق حقوق الأولوية لغرض إجراءات الإصدار إلى نوعين: إذا كانت الأسهم الجديدة تمثل زيادة تتجاوز (10%) من رأس مال الشركة فعلى الشركة اتباع نفس الإجراءات التي تتبعها الشركات عند إدراجها في السوق، بما في ذلك التعاقد مع مستشار مالي، وإعداد ونشر نشرة إصدار للأسه م الجديدة، وإيجاد ضامن للاكتتاب. وإذا كانت الأسهم الجديدة أقل من (10%) من رأس مال الشركة فلا حاجة إلى إعداد نشرة إصدار، وإنما يكفي تقديم طلب تسجيل للأسهم الجديدة إلى هيئة السوق المالية. الحالة الثانية من حالات زيادة رأس المال: ما يُعرف بالرسملة، (أو أسهم المنحة حسب التعبير الدارج) وهو تحويل الشركة جزأً من أرباحها المُبقاة إلى رأس مال، بحيث يزيد رأسمال الشركة بنفس القيمة الاسمية لهذه الأسهم (10 ريالات للسهم). ولا تحتاج الشركة إلى نشرة إصدار لهذه الزيادة. والحالة الثالثة: زيادة رأس المال لغرض الاستحواذ على شركة أخرى، أو شراء أصل. ويجب على الشركة في هذه الحالة تقديم عدة وثائق إلى هيئة السوق المالية تشمل تقييم الشركة أو الأصل المستهدف، وتقارير مهنية من مستشار مالي ومستشار قانوني عن حالة الشركة أو الأصل المستهدف، ونشرة إصدار للأسهم الجديدة.
- كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن المقصود بالفساد المالي والإداري، وما إذا كان يمتد إلى كفاءة الأداء أو فعاليته. فما المقصود بالفساد؟ وهل يُعد تأخير إنجاز المشاريع أو سوء التنفيذ مثلاً من أنواع الفساد؟.
خالد الوهيبي
كلمة (فساد) عندما ترتبط بالفساد الإداري والمالي فإنها تُمثل الترجمة العربية لكلمة (corruption) الانجليزية، وهي مُشتقة من الجذر اللاتيني (corruptus) وتعني الشيء المكسور. والتعريف السائد للفساد لدى عدد من المنظمات الدولية ذات العلاقة، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، هو (إساءة موظف عام استغلال سلطته أو وظيفته من أجل تحقيق منفعة خاصة). ومن ذلك يتضح أن مجرد التأخير في تنفيذ المشاريع أو سوء تنفيذها لا يُعد من أنواع الفساد المالي والإداري، حسب التعريف العلمي للفساد. ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد استهدفت في التجريم الموظف العام بدلاً من النشاط، و لجأت إلى تعداد أنواع من الجرائم التي إذا ارتكبها موظف عام بصفته الوظيفية تُصبح فساداً. ومن أهم تلك الأنواع: الرشوة، الاختلاس، النصب والاحتيال، الاستيلاء على أموال الغير بالقوة غير المشروعة أو التهديد باستعمالها، إساءة استغلال تعارض المصالح/أو السلطة، أو المعلومات الداخلية، عرض أو استلام هبة أو منحة غير نظامية، أو منفعة أو عمولة غير نظامية، المحسوبية، الواسطة وتفضيل فئات مُعينة (على أساس قبلي أو إقليمي أو نحو ذلك)، التبرعات غير القانونية، غسيل الأموال. ويتدرج الفساد حسب خطورته إلى ثلاثة مستويات، أخطرها ما يوصف بالفساد الكلي أو العظيم، Grand corruption ويقصد به فساد الآلة الحكومية ذاتها، أو بعبارة أُخرى تسخير سلطات الدولة وإمكانياتها كالتشريع والقضاء والمال العام لخدمة مصالح خاصة. ثم الفساد المنهجي أو التنظيمي systematic corruption ويقصد به تغلغل الفساد في الجهة العامة إلى درجة يتجاوز معها الحالة الفردية ويصل إلى الظاهرة. وأخيراً: الفساد العادي أو المعزول، الذي لا يكون سياسياً ولا منظماً.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.