نمو القطاع الزراعي 3,05 في المائة مع الاستمرار في تحوله نحو المنتجات الملائمة للإمكانات المائية

ملامح خطة التنمية السابعة 1421/1425ه 2000/2004م الجزء الأول زيادة نسبة الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي من 22,7 في سنة الأساس إلى 25,4 في المائة بنهاية الخطة

أصدرت وزارة التخطيط كتابا عن خطة التنمية السابعة محتويا على 405 صفحات تضمنت المنظور بعيد المدى للاقتصاد السعودي والتوجهات الاستراتيجية للخطة، والاقتصاد الوطني والأهداف العامة للتجارة الخارجية وميزان المدفوعات والقوى العاملة والقطاع الخاص وتنمية الموارد الطبيعية من وضع الطاقة والقضايا الأساسية في قطاع الثروة المعدنية والقطاعات الانتاجية وكذلك قطاع الخدمات وتنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقطاع النقل والاتصالات وتنمية المناطق والمراكز الحضرية والمحافظة على البيئة وتنميتها مدعما بقائمة من الخرائط والأشكال والرسوم البيانية.
خطة التنمية السابعة
جاءت خطة التنمية السابعة لمواجهة التحديات المقبلة والمتزامنة مع بداية الألفية الثالثة في ظل الانضمام العالمي لمنظمة التجارة العالمية والاندماج في بوتقة مسيرة الاقتصاد العالمي ومواكبة التطورات التقنية والعلمية وما يتطلبه من تهيئة الاقتصاد الوطني, وقد اهتمت الخطة بتعزيز قدرات الاقتصاد المحلي وتبنى مجموعة متكاملة من السياسات التي تتلاءم والمرحلة المقبلة من المسيرة التنموية من احلال العمالة الوطنية ورفع كفاءتها وتوسيع الخدمات والتجهيزات الأساسية بما يتطلبه النمو المطرد والمتسارع في الزيادة السكانية كذلك الحد من الازدواجية من كفاءة الأجهزة الحكومية وهدر الطاقات المتاحة والموارد بالاضافة الى الركائز المهمة لآلية التطوير المالي والاداري وبناء القواعد الوطنية في مجالات العلوم والتقنية وتعزيز التطور المعلوماتي كذلك العمل على تحقيق النمو المتوازن بين مناطق المملكة وزيادة اسهاماتها في التنمية وتحفيز القطاع الخاص في العمليات الاقتصادية وتخفيف الاعتماد على الانتاج النفطي والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي مع الأخذ في الحسبان تنمية الثروات المعدنية وتشجيعها واستكشافها لبلوغ مرحلة الاستثمار ودفع الحركة الاعلامية لمسايرة التطور الذي تعيشه المملكة.
الأهداف العامة والأسس الإستراتيجية
وافق مقام مجلس الوزراء على الأهداف العامة لخطة التنمية السابعة 1420/1421ه 1424ه/1425ه بقراره رقم 58 وتاريخ 28/3/1420ه وذلك بناء على توصية مجلس الشورى وتنص الأهداف العامة لخطة التنمية السابعة على ما يلي:
1 المحافظة على القيم الاسلامية، وتطبيق الشريعة والعمل على ترسيخها ونشرها.
2 الدفاع عن الدين والوطن، والمحافظة على الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.
3 تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بما يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولة ويسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
4 توفير الروافد التي تجعل المواطن عاملا منتجا وقادرا على العطاء والتوسع في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والخدمات مع التنوع في وسائل تمويلها وادارتها.
5 تنمية القوى البشرية والتأكد المستمر من زيادة مشاركتها ورفع كفاءتها عن طريق التدريب والتأهيل واحلال القوى العاملة السعودية محل العمالة غير السعودية.
6 دفع الحركة الثقافية والاعلامية الى المستوى الذي يجعلها تساير التطور الذي تعيشه المملكة.
7 العمل على تحقيق النمو المتوازن بين مناطق المملكة وزيادة اسهامها في التنمية الوطنية.
8 زيادة اسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
9 تهيئة الاقتصاد الوطني للتعامل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية والمستجدات الدولية.
10 تخفيف الاعتماد على انتاج النفط الخام وتصديره بصفته مصدرا رئيسيا للدخل الوطني والعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتج من النفط الخام قبل تصديره.
11 تنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة الانتاجية في مجال الخدمات والصناعة والزراعة.
12 تنمية الثروات المعدنية، وتشجيع استكشافها واستثمارها.
13 استكمال التجهيزات الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمحافظة عليها وتطوير أدائها وأساليب تمويلها.
14 الاهتمام بالعلوم والتقنية والمعلوماتية وتشجيع البحث والتطوير وتوطين التنمية.
15 الاستمرار في حماية البيئة من التلوث وتطوير أنظمتها والاهتمام بحماية الموارد الطبيعية والحياة الفطرية وصيانتها.
16 تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج وتطوير علاقة المملكة بالدول العربية والاسلامية والدول الصديقة بما يحقق المصالح المشتركة.
وفي اطار المحافظة على منجزات التنمية تم تحديد مرتكزات السياسة التنموية للاقتصاد الوطني خلال خطة التنمية السابعة وفقا لما يلي:
اتباع اجراءات راسخة ومتسقة لخفض عجز الميزانية وتحقيق فائض في ميزان الحساب الجاري.
تحقيق نمو مستقر ومنتظم للاقتصاد الوطني من خلال التغييرات الهيكلية في قاعدته الانتاجية وزيادة الاستثمارات وتنمية الموارد البشرية لتحقيق التنمية المستدامة والزيادة المطردة في معدلات النمو على المدى البعيد.
تفعيل برامج التخصيص والسعودة وتنويع القاعدة الانتاجية من أجل تحسين الانتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.
توفير الحجم الملائم من السيولة النقدية ورفع كفاءة القطاع المصرفي وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بهدف زيادة الاستثمارات مع الابقاء على معدلات التضخم عند معدلات منخفضة واستقرار سعر صرف الريال السعودي.
وموجز المؤشرات الاقتصادية الكلية في خطة التنمية السابعة تتضمن تحقيق الأهداف الكمية التالية:
أ تحقيق معدل نمو سنوي متوسط في الناتج المحلي الاجمالي يبلغ نحو 3,16% بالأسعار الثابتة لعام 1414ه وذلك بالتركيز على القطاع الخاص غير النفطي الذي يتوقع له أن ينمو بمعدل سنوي متوسط قدره نحو 5,04%.
ب تحقيق معدل نمو حقيقي في الاستثمار يبلغ نحو 6,85% سنويا خلال مدة الخطة مما سيؤدي الى زيادة نسبة الاستثمار للناتج المحلي الاجمالي من 22,7% في سنة الاساس 1419/1420ه الى 25,4% في نهاية الخطة 1424/1425ه ومن المتوقع أن يقوم القطاع الخاص باستثمار قرابة 478,48 بليون ريال أي ما يعادل نحو 71,2% من اجمالي الاستثمار في الخطة، مما يؤدي الى ارتفاع نسبة الاستثمار الخاص للناتج المحلي الاجمالي من 15,3% في سنة الاساس الى 18,3% في نهاية الخطة.
ج تحسين رصيد الحساب الجاري بميزان المدفوعات وتحويله من عجز يمثل 3,0% من الناتج المحلي الاجمالي في سنة أساس الخطة 1419/1420ه الى فائض يمثل نحو 6,1% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية الخطة 1424/1425ه.
ويتطلب تحقيق الأهداف التنموية للخطة السابعة تضاف جهود القطاعين العام والخاص وتبني السياسات التي تدعم التوجهات التالية:
تعزيز الطاقات الانتاجية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ الاستثمارات المجدية واختيار التقنيات الفعالة والملائمة.
تمكين القطاع الخاص السعودي من استثمار الفرص التي يتيحها تزايد اندماج الاقتصاد الوطني من الاقتصاد العالمي وبصفة خاصة فيما بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
تنمية الموارد البشرية وتحسين كفاءة سوق العمل لضمان التوظيف الكامل والتوزيع الأمثل لتلك الموارد.
ترشيد استخدام الموارد الاقتصادية في المجالات الانتاجية والاستهلاكية وبصفة خاصة الموارد الاقتصادية الحرجة مثل المياه.
حشد الموارد المالية للقطاع الخاص وتعبئتها من خلال توسيع نطاق السوق المالية المحلية.
السياسات الاقتصادية
تم اعداد منهجية التخطيط بالسياسات والتي تعززها مجموعة من النماذج الاقتصادية المتطورة بحيث يتم التركيز على الأهداف والسياسات والاجراءات التي تحقق الكفاءة الاقتصادية بمفهومها الواسع في القطاعين الحكومي والخاص بدلا من التركيز على الانفاق الحكومي ويعد هذا التحول من السمات الأساسية المميزة لخطة التنمية السابعة وتشتمل تلك السياسات على ما يلي:
* الحوافز وتطوير الأنظمة:
من أهم العوامل لجذب الاستثمار الأجنبي التي ترمي خطة التنمية السابعة لتوفيرها هي تطوير الأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار وبصفة خاصة نظام استثمار رأس المال الأجنبي بحيث تصبح منافسة على الصعيدين الاقليمي والعالمي وتهيئة مناخ استثماري يتميز بالاستقرار الاقتصادي كذلك توفير حوافز ضريبية ومنافسة على المستوى العالمي ومن بين الاجراءات التي ستتم دراستها خلال خطة التنمية السابعة ما يلي:
اعتماد أسلوب الخدمة الشاملة الذي يتم من خلاله انهاء جميع الاجراءات الادارية اللازمة في مكان واحد.
تبسيط الاجراءات الادارية في الوزارات والجهات ذات العلاقة من أجل تسريع عملية اتخاذ القرارات.
تبسيط اجراءات الفسح الجمركي.
نشر جميع الأنظمة واللوائح التي تؤثر على الشركات الوطنية والأجنبية.
مراجعة الجوانب الاجرائية المتصلة بتسوية المنازعات التجارية.
* السياسات المالية:
تتمثل أهداف السياسات المالية لخطة التنمية السابعة في الآتي:
الاسهام في تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتهيئته للتعامل بمرونة وكفاءة على المتغيرات والمستجدات على الأصعدة المحلية والاقليمية والعالمية.
الاسهام في تحقيق مستوى عال من التوظيف والتسجيل ببرامج السعودة في القطاعين الحكومي والخاص.
زيادة الايرادات العامة غير النفطية وتقليص عجز الميزانية الى أقصى حد ممكن.
المحافظة على مستوى معتدل لتكاليف المعيشة والابقاء على معدلات التضخم عند أدنى مستوى ممكن.
ترشيد الانفاق الحكومي والاعلانات وتطوير النظام الضريبي.
* السياسات النقدية:
تتلخص أهداف السياسات النقدية لخطة التنمية السابعة في الأتي:
المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وتوفير السيولة اللازمة بما يلائم تطوير المتغيرات الاقتصادية الكلية وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم.
الاستمرار في تحقيق استقرار النظام المصرفي والنهوض بمستوى فاعليته ومقدرته التنافسية بما يؤهله لمواجهة التحديات الناجمة عن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
تطوير الأسواق المالية وزيادة كفاءتها بما يؤهلها لتعزيز عمليات التخصيص المستقبلية وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص في المسيرة التنموية.
* سياسات التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
تتبنى خطة التنمية السابعة مجموعة متناسقة من السياسات التي تهدف في المقام الى تحقيق التوازن في المعاملات التجارية الخارجية للمملكة وهي كالآتي:
التطوير المستمر للاطار المؤسس للتجارة الخارجية وتحسين كفاءة أداء المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وترسيخ مستويات التنسيق بينهما وزيادة الدعم لمركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف.
تشجيع القطاع الخاص على زيادة اسهامه النسبي في التجارة الخارجية من خلال تكثيف الحوافز والمساعدات الفنية.
تعزيز التعاون التجاري مع دول المجلس من خلال تحقيق المزيد من الانسجام بين النظم الجمركية والمواصفات والمقاييس والتوسع في المشروعات المشتركة كخطوة عملية أولى نحو الاتحاد الجمركي.
توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي على أساس المصالح المشتركة.
تعزيز المقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية في مواجهة نظيراتها المستوردة من الخارج بتحسين الجودة النوعية، بالاضافة الى تكثيف الجهود لتحسين الكفاءة الانتاجية وخفض التكلفة في منشآت الأعمال الوطنية.
العمل على تخفيض حجم التحويلات الخارجية الجارية من خلال تكثيف جهود السعودة واتاحة قنوات وأوعية استثمارية مجزية لاستيعاب مدخرات العمالة الأجنبية وتوظيفها توظيفا منتجا داخل المملكة.
الربط بين مساعدات المملكة للدول النامية وأهداف تنمية التجارة الخارجية، عن طريق تحويل هذه المساعدات الى مساعدات عينية من فائض الانتاج السلعي المتاح للتصدير.
تشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية نحو المشروعات الانتاجية التي تسهم في تنمية الصادرات غير النفطية، مع منح الأولية للصناعات الوطنية والمشروعات المشتركة التي تحقق هدف احلال المنتجات الوطنية محل الواردات وتنمية الصادرات غير النفطية في آن واحد ودراسة جدوى انشاء مناطق تجارة حرة في موانىء المملكة الرئيسية والاستمرار في تحويل عمليات تشغيل الموانىء وصيانتها الى القطاع الخاص لتحسين كفاءة الأداء, تطبيق جميع الاجراءات الملائمة لتنمية عائدات الصادرات النفطية وتقليص الانعكاسات السلبية الناجمة عن تدهور الأسعار العالمية للنفط وذلك عن طريق دراسة احتياجات الأسواق العالمية المختلفة وتطور أنماط الطلب وتشريعات الطاقة فيها والعمل على التواجد في تلك الأسواق وزيادة درجة تكامل الصناعة البترولية والسعودية ومتابعة أوضاع السوق النفطية من عرض وطلب وتطور سياسات الانتاج والاستهلاك في الدول الرئيسية واستمرار التنسيق مع دول أوبك والدول من خارج أوبك لاستقرار السوق.
هيكل الناتج المحلي الإجمالي
تهدف خطة التنمية السابعة ضمن استراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية قطاع خاص يتمتع بالكفاءة والقدرة التنافسية الى احداث تغييرات هيكلية في الاقتصاد الوطني تتسم بزيادة الأهمية النسبية للقطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي الجدول .
أ القطاعات الانتاجية السلعية:
1 النفط الخام والغاز:
من المتوقع أن يعاود الاقتصاد العالمي نموه خلال السنوات الأولى من خطة التنمية السابعة ومن المتوقع ان تستعيد أسواق النفط العالمية توازنها عند مستويات من الأسعار تفوق المستويات المنخفضة التي سادت خلال 1418/1419ه ويتوقع تزايد حصة الغاز الطبيعي في سوق الطاقة المحلية وذلك على حساب النفط الخام ومشتقات التكرير وفي ظل الافتراضات الخاصة باتجاهات الطلب المحلي والعالمي، يتوقع أن يشهد قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي نموا بمعدل سنوي قدره 1,21% في المتوسط خلال مدة الخطة بالأسعار الثابتة لعام 1414/1415ه.
2 التعدين والمحاجر:
يتوقع أن يكون قطاع التعدين من بين أسرع القطاعات نموا خلال خطة التنمية السابعة حيث بدأ فعليا منح رخص امتياز في عدة مواقع تعدينية للبحث عن المعادن الثمينة كما ان هناك عدة مواقع للمعادن الفلزية ثبت جدواها للاستثمار وعلى الرغم من تدني الاسهامات النسبية لقطاع التعدين غير النفطي إلا ان معدل نموه المتوقع خلال مدة الخطة والبالغ نحو 8,35% سنويا يعد تمهيدا لتحقيق المزيد من استغلال الموارد المعدنية وتصنيعها وتصديرها.
3 تكرير الزيت:
يتوقع أن يستمر العمل في البرامج القائمة التي تهدف الى تعزيز انتاج المصافي لمقابلة احتياجات السوق المحلية والأسواق العالمية وذلك خلال خطة التنمية السابعة وستشهد مدة الخطة تسارع عملية احلال الغاز الطبيعي وزيت الوقود الثقيل محل النفط الخام على المستوى المحلي وتتوقع خطة التنمية السابعة من القطاع الخاص ان يكثف من بحثه عن الفرص الاستثمارية في الصناعات المكملة في الأسواق المحلية والعالمية مع ما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى للمملكة وعليه من المتوقع أن يحقق قطاع تكرير الزيت نموا سنويا قدره 1,05% خلال الخطة.
4 الزراعة:
سيستمر خلال سنوات خطة التنمية السابعة عملية تحول القطاع الزراعي نحو المنتجات التي تتلاءم مع امكانات المملكة المائية لتحقيق التنمية المستمرة وتتوقع الخطة أن ينمو القطاع الزراعي بمعدل سنوي يبلغ 3,05% في المتوسط مع استمرارية سياسة الترشيد في الاعانات الزراعية حيث يتوقع التحول من الانتاج الموسع للمحاصيل كثيفة استخدام المياه نحو انتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية مع التأكد على أهمية البحوث والارشاد الزراعي.
5 البتروكيماويات:
يتوقع أن يستمر هذا القطاع في تولي مهمة الزيادة في ما يتعلق بجهود المملكة في مجال التنوع الاقتصادي وهناك عدة مشروعات لعمل توسعات كبيرة في الطاقات المتاحة حاليا وادخال خطوط انتاج جديدة ستصبح ضمن مرحلة التشغيل في السنوات الأولى من خطة التنمية السابعة وعليه يتوقع أن يكون معدل النمو في قطاع البتروكيماويات نحو 8,29% سنويا.
6 الصناعات التحويلية الأخرى:
ان تبني استراتيجية التنويع الاقتصادي ذات التوجه التصديري للصناعات التحويلية وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع تعد بمثابة عوامل ايجابية توفر للصناعات التحويلية وضعا مميزا في خطة التنمية السابعة وتنعكس على معدل النمو الذي استهدفته الخطة البالغ نحو 7,16% سنويا.
7 الكهرباء والغاز والمياه:
في ظل استقرار الطلب خلال السنوات الاخيرة على المياه وان ظل على مستوى عال نسبيا مما يعكس تأثير الزيادة في التعرفة عام 1415/1416ه الأمر الذي يؤكد على أهمية اتخاذ المزيد من الاجراءات لترشيد الاستهلاك خلال مدة خطة التنمية السابعة اما بالنسبة للغاز فسوف يتم التوسع في انتاجه واستخدامه خلال الخطة السابعة ومن المتوقع في ضوء هذه العوامل ان تزداد القيمة المضافة لقطاع الكهرباء والغاز والمياه بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط 4,62% خلال مدة الخطة.
8 البناء والتشييد:
من المتوقع ان تتيح الاستثمارات التي سيتم تنفيذها خلال مدة خطة التنمية السابعة حافزا قويا لنمو هذا القطاع وتوسعته فحسب تقديرات خطة التنمية السابعة فان نحو 12,9% من الاستثمارات الكلية خلال مدة الخطة سوف تكون في المباني الخاصة كما ان الاستثمار الحكومي في المباني غير السكنية سوف يعطي دفعة قوية وحافزا اضافيا لنمو قطاع البناء والتشييد وعليه فمن المتوقع أن يحقق قطاع التشييد والبناء نموا سنويا يبلغ 6,17% خلال مدة الخطة.
ب القطاعات الخدمية:
1 التجارة: يتوقع ان يستند نمو هذا القطاع خلال مدة خطة التنمية السابعة بصفة أساسية الى الطلب الناجم عن النمو السكاني وستحقق مبيعات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية الأخرى والأنشطة الفرعية نموا أسرع في هذا القطاع مما يزيد هوامش الأرباح والاستثمارات.
ومن بين العوامل المعززة لدور القطاع التجاري في الخطة توسع قاعدة الانتاج غير النفطي وتنويعها وزيادة حجم التبادل التجاري محليا وخارجيا ويتوقع أن يبلغ معدل النمو في قطاع التجارة خلال الخطة نحو 4,21% في المتوسط.
2 النقل والاتصالات:
يتوقع ان يسهم التنسيق الفعال بين مختلف أنماط النقل في تحقيق أقصى منفعة ممكنة من شبكة النقل وتقليل الحاجة الى الاستثمارات الجديدة في هذا المرفق، وقد تؤدي مراجعة رسوم استخدام قطاع النقل من أجل توفير نفقات الصيانة الى حدوث نمو منخفض نسبيا في الطلب على خدمات وسائل النقل المختلفة اما بالنسبة لقطاع الاتصالات فإن التطورات التقنية الكبيرة والتنامي المتواصل في الطلب على خدماته سوف تسفر عن الحاجة الى تنفيذ استثمارات كبيرة في هذا القطاع لتستخدم تقنيات حديثة ويتوقع ان ينمو قطاع النقل والاتصالات بمعدل سنوي قدره 3,57% في المتوسط خلال مدة الخطة.
3 خدمات المال والتأمين والعقار والأعمال:
تتوقع خطة التنمية السابعة لقطاع خدمات المال والتأمين والعقار والأعمال أن ينمو بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو 7,68% مما سيؤدي الى ارتفاع نصيب هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي من 6,1% في سنة الأساس الى 7,5% بنهاية الخطة وسيبلغ متوسط معدل النمو السنوي من قطاع خدمات المال والتأمين والأعمال نحو 8,74% في المتوسط وينسجم هذا المعدل مع المهمة المناطة بقطاع الخدمات المالية والأعمال في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للاقتصاد الوطني وحفز الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي ودعم توجهات التخصيص والاصلاحات الهيكلية المالية المترتبة عليها، علاوة على تحسين الكفاءة الانتاجية من خلال مواكبة التطورات التقنية في الخدمات المصرفية في حين يتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي لخدمات العقار 4,51% خلال خطة التنمية السابعة.
4 الخدمات الجماعية والشخصية:
تمثل القيمة المضافة في قطاع الخدمات الجماعية والشخصية في سنة الأساس نحو 2,7% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بالرغم من انه يوظف نسبة كبيرة من العمالة وعليه فان معدل النمو المستهدف في خطة التنمية السابعة، والمقدر بنحو 4,17% سنويا لقطاع الخدمات الجماعية والشخصية ينسجم مع توجهات الخطة نحو تبني استراتيجية القيمة المضافة العالية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في قطاعات الخدمات ذات الانتاجية المتدنية.
وذلك مع مراعاة المؤشرات الايجابية للعوامل الأخرى المتمثلة في النمو السكاني وانتعاش السياحة والدور المتوقع للقطاع الخاص في توفير بعض الخدمات للمواطنين.
5 الخدمات الحكومية:
تمثل تعويضات العاملين نسبة كبيرة من القيمة المضافة في قطاع الخدمات الحكومية مما ينعكس بشكل مباشر على حجم الطلب النهائي على السلع والخدمات ويتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل سنوي متوسط قدره 1,21% ويتسق هذا المسار في نمو قطاع الخدمات الحكومية مع سياسات ترشيد الانفاق الحكومي في اطار استراتيجية تحقيق التوازن الاقتصادي والدور المتوقع للقطاع الخاص في توفير فرص التوظيف المنتج للعمالة السعودية والتخصيص.
هيكل الانفاق على الناتج المحلي الإجمالي
ترتبط التغيرات الهيكلية المستهدفة في تركيبة الاقتصاد الوطني بأنماط الطلب النهائي على السلع والخدمات المتوقعة خلال خطة التنمية السابعة وتستهدف الخطة احداث تغيير في هيكل الانفاق على الناتج المحلي لصالح التكوين الرأسمالي الاجمالي الاستثمار وتشمل السمات الرئيسية لمكونات الانفاق على الناتج المحلي الاجمالي واتجاهات التغيير فيها خلال خطة التنمية السابعة الآتي:
1 تراجع نسبة الانفاق الاستهلاكي النهائي بشقيه الحكومي والخاص من 64,9% في عام 1419/1420ه الى 62,0% في عام 1424ه/14125ه وذلك من خلال نموها بمعدل سنوي متوسط قدره نحو 2,2% ونتيجة لسياسات الخطة تجاه ترشيد الانفاق العام فإن الاستهلاك النهائي الحكومي سينمو بمعدل يبلغ 1,0% في المتوسط مما سيؤدي الى تراجع نسبة الاستهلاك النهائي الحكومي في الناتج المحلي الاجمالي من 25,2% في سنة الأساس الى نحو 22,7% من نهاية الخطة.
2 تراجع نسبة الانفاق الاستهلاكي الخاص تراجعا طفيفا من 39,7% في عام 1419/1420ه الى نحو 39,3% في عام 1424ه/1425ه حيث سينمو بمعدل سنوي يبلغ نحو 2,94% مقارنة بمعدل قدره 3,16% للناتج المحلي الاجمالي.
3 من أهم ملامح التغيير الهيكلي في نمط استخدام الموارد المتاحة في خطة التنمية السابعة الزيادة في الأهمية النسبية لاجمالي التكوين الرأسمالي الاستثمار من 22,4% في سنة الأساس الى 26,7% من نهاية الخطة وذلك نتيجة للزيادة في اجمالي التكوين الرأسمالي الخاص بمعدل سنوي مرتفع يصل الى نحو 8,34% في المتوسط، وذلك مقابل 4,57% و0,27% بالنسبة للاستثمار في كل من القطاع الحكومي والقطاع النفطي على التوالي.
ونظرا للتفاوت في معدلات النمو المستهدفة بين قطاع الخدمات الحكومية والقطاع النفطي من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى فإن نصيب القطاع الخاص في اجمالي التكوين الرأسمالي سيرتفع من 66,8% في عام 1419/1420ه الى 72,6% في عام 1424ه/1425ه وفي المقابل ستتراجع نسبة الاستثمار في اجمالي التكوين الرأسمالي في القطاعين الحكومي والنفط من 33,2% الى 28,4% خلال المدة نفسها.
4 بما أن الزيادة في نسبة التكوين الرأسمالي الاجمالي ستحقق بدرجة كبيرة على حساب التراجع في معدلات نمو الانفاق الاستهلاكي النهائي، بسبب تحويل الموارد من الاستهلاك نحو الاستثمار فإن نسبة التكوين الرأسمالي الاجمالي الى الناتج المحلي الاجمالي سوف ترتفع من 22،4% في سنة الأساس الى 26,7% في نهاية الخطة وسوف تنخفض في الوقت ذاته نسبة الاستهلاك النهائي.