أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارًا جمهوريًّا بفض دور الانعقاد 32 لمجلس الشورى اعتبارًا من يوم السبت الماضي 22 ديسمبر. كما أصدر مرسي قرارًا بدعوة المجلس للانعقاد ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء 26 ديسمبر لافتتاح دورة الانعقاد الثالثة والثلاثين. وبذلك يبدأ مجلس الشورى تولى مهمة التشريع وفقًا للدستور الجديد الذي تَمَّ إقراراه لحين انتخاب مجلس النوَّاب الجديد، خاصة بعد أن استكمل المجلس تشكيله عقب القرار الجمهوري بتعيين 90 عضوًا جديدًا به 75 في المئة من غير المنتمين للتيار الإسلامي الذي يستحوذ على غالبية المقاعد المنتخبة بالمجلس والبالغة 270 مقعدًا. وقالت مصادر برلمانية مطلعة: إن الأمانة العامَّة لمجلس الشورى انتهت من إعداد جدول أعمال أول جلسة يعقدها المجلس، بتشكيلته الكاملة بعد انضمام الأعضاء التسعين المعينين إليه. وأضافت المصادر أن جدول أعمال هذه الجلسة يشمل تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين 90 عضوًا بالمجلس، ثمَّ أداء هؤلاء الأعضاء اليمين الدستورية، وإعلان رغباتهم في الانضمام للجان النوعية بالمجلس. وتترقب الأوساط السياسيَّة في مصر التشريعات التي ستصدر عن مجلس الشورى بعد انتقال سلطة التشريع إليه، حيث يُتوقَّع أن يقوم المجلس بإقرار حزمة كبيرة من التشريعات الجديدة طبقًا لما ورد من مستجدات في الدستور الجديد، بالإضافة لتعديل بعض التشريعات الحالية للتوافق مع الدستور الجديد وإلغاء بعض التشريعات التي لا تتوافق معه.