اعتبرت وزارة التربية والتعليم أن أبرز التحديات التي تواجهها هو ارتفاع عدد موظفيها إلى أكثر من 700 ألف موظف ومعلم، يشكلون 50 % من موظفي الدولة، مبينة أن بعض الفئات يعتبرونها جهة توظيف في حين أنها معنية بالدرجة الأولى بالتربية والتعليم، أساس نجاحها المعلم الكفء والمتميز، ولم تغفل أيضا تأثير بطء اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية. وقال الدكتور خالد السبتي نائب وزير التربية إن هذه التحديات تطرق لها الأمير فيصل بن عبد الله في تقريره إلى مجلس الشورى، ومن ضمنها أيضا صعوبة الحصول على الأراضي المدرسية، إضافة لقيام الوزارة بمهام متعددة كالنقل المدرسي، والتغذية المدرسية، وإنشاء المباني المدرسية وتجهيزها وصيانتها وترميمها، إضافة لمقاومة بعض الفئات داخل الوزارة وخارجها للتغيير والتطوير، وضعف دور الأسرة ومشاركتها مع المدرسة، وسلبيات الطرح غير المنطقي في الصحف ومواقع الإنترنت المختلفة وتضخيم النقص والقصور، وتجاهل الإنجازات الكبيرة التي تحققت من قبل الوزارة وإدارات التربية والتعليم. وامتدح السبتي خلال رعايته للقاء المساعدين والمساعدات بالمناطق والمحافظات العرض الذي قدمه وزير التربية والتعليم لمجلس الشورى, وعرض خلاله التوجهات المستقبلية للوزارة وأبرز المبادرات والمشاريع، والإنجازات وأبرز التحديات، والتعرف على مرئيات وملاحظات ومقترحات أعضاء مجلس الشورى. وتطرق السبتي خلال اللقاء للمراحل الرئيسية خلال الأربع سنوات الماضية التي استعرضها وزير التربية والتعليم أمام مجلس الشورى بما فيها من استعراض لأعمال الوزارة ووضع التوجهات المستقبلية وعرضها على المقام السامي الكريم، وتنفيذ مشاريع المسار العاجل، كمرحلة أولى وكانت خلال الفترة من 1430/2/19 ه إلى 1431/1/24 ه, أما المرحلة الثانية فكانت: البدء في تنفيذ التوجهات المستقبلية، ووضع الخطط والإستراتيجيات التنفيذية وكانت خلال الفترة من 1431/1/24 ه إلى نهاية 1431 ه ، أما المرحلة الثالثة (الحالية): البدء في تنفيذ مشاريع الخطط والإستراتيجيات، وبدأت من تاريخ 1432/1/1 ه، وستستمر بإذن الله 3 - 5 سنوات، مؤكداً أنها بمثابة مواجهة تحديات التعليم في المملكة لأن التعليم يهدف إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه» وشدد السبتي على أهمية ما قاله سموه حول ضرورة بناء مجتمع المعرفة، الذي يسهم في رفع جودة التعليم العام، ويزيد الناتج المحلي الإجمالي بمبالغ كبيرة جداً، وتقليل البطالة، والاهتمام بالمعلم الذي يعد أساس العملية التعليمية والتربوية؛ فلابد من تمهين التعليم وتخصيص نسبة كبيرة من جهود تطوير التعليم العام للمعلم، وإعداده، واختياره، وتدريبه، وتحفيزه وتقييمه، وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة، وإعداد المدرسة التي تعد المنطلق الأول للتطوير، إضافة للطالب الذي يعد محور العملية التعليمية ولا بد من الاهتمام بتحصيله العلمي، وصحته، وسلامة سلوكه، وصقل شخصيته، وتطوير مهاراته، ورعاية إبداعه، وتناول السبتي إعادة هيكلة قطاع التعليم العام ليصبح لا مركزيا ونشطا ومنظما من خلال منظومة تكاملية يتضح فيها الدور التشريعي، والتخطيطي، والتنظيمي، والتنفيذي، والرقابي، وقال إنني أتابع هذا الجانب شخصيا، كما أشاد بما وصل له مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، إضافة لمبادرة تقويم التعليم العام بإنشاء هيئة تقويم التعليم العام الذي أقرهمجلس الوزراء، إضافة لتأسيس شركات حكومية تابعة لشركة تطوير التعليم القابضة. وقد أوضح معاليه أن المعلم يحتاج إلى رفع جودة إعداده، وأشاد بجائزة التميز التي تستهدف تكريم المعلمين ومديري المدارس والمرشدين والمشرفين التربويين. وقال إن وزير التربية والتعليم حريص جدا على جعل رياض الأطفال جزءاً لا يتجزأ من مسار التعليم، وفق توجيهات مجلس الوزراء من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وعن خفض المباني المستأجرة إلى نسبة 22 % على مستوى المملكة بعد أن كانت تصل إلى 41 % قال السبتي: لقد سررت بما لاحظته من استغناء في شقراء والمجمعة عن المدارس المستأجرة، وسوف يتم القضاء عليها في عدد من المناطق والمحافظات قريبا، وتطرق السبتي لما بينه الوزير حول المبادرة الكبيرة للوزارة للتحول الإلكتروني بهدف رفع الكفاءة والفاعلية.
