أشاد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي بالعرض الذي قدمه سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد لمجلس الشورى، وعرض التوجهات المستقبلية للوزارة وأبرز المبادرات والمشاريع، والإنجازات وأبرز التحديات، والتعرف على مرئيات وملاحظات ومقترحات أعضاء الشورى، جاء ذلك أثناء رعايته لقاء المساعدين والمساعدات بالمناطق والمحافظات الذي تقيمه الوزارة بهدف تحديد دور فاعل للعمليات الإشرافية المختلفة بما يحقق للمدرسة استقلالها وتمكينها من أداء أدوارها، مع ضبطه بآليات متابعة وتقويم حافزة للعملية التعليمية وأن يقاس أثر ذلك من خلال مؤشرات لضبط المسار ودعم للعاملين، وذلك وفق مجموعة من المحاور. وتطرق السبتي للمراحل الرئيسية خلال الأربع سنوات الماضية التي استعرضها الوزير أمام الشورى، مشددا على أهمية ما قاله حول ضرورة بناء مجتمع المعرفة، الذي يسهم في رفع جودة التعليم العام، ويزيد الناتج المحلي الإجمالي بمبالغ كبيرة جدا، وتقليل البطالة، والاهتمام بالمعلم الذي يعد أساس العملية التعليمية والتربوية؛ فلابد من تمهين التعليم وتخصيص نسبة كبيرة من جهود تطوير التعليم العام للمعلم، وإعداده، واختياره، وتدريبه، وتحفيزه وتقييمه، وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة، وإعداد المدرسة، إضافة للطالب الذي يعد محور العملية التعليمية ولا بد من الاهتمام بتحصيله العلمي، وصحته، وسلامة سلوكه، وصقل شخصيته، وتطوير مهاراته، ورعاية إبداعه. وتناول السبتي إعادة هيكلة قطاع التعليم العام ليصبح لا مركزيا ونشطا ومنظما من خلال منظومة تكاملية يتضح فيها الدور التشريعي، والتخطيطي، والتنظيمي، والتنفيذي، والرقابي، كما أشاد بما وصل إليه مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، إضافة لمبادرة تقويم التعليم العام بإنشاء هيئة خاصة به، وتأسيس شركات حكومية تابعة ل «تطوير» التعليم. وأوضح ان المعلم يحتاج إلى رفع جودة إعداده، وأشاد بجائزة التميز التي تستهدف تكريم المعلمين ومديري المدارس والمرشدين والمشرفين التربويين. وقال: إن سموه حريص جدا على جعل رياض الأطفال جزءا لا يتجزأ من مسار التعليم، وعن خفض المباني المستأجرة إلى نسبة 22 % بعد أن كانت 41 % قال السبتي: «سيتم القضاء على المستأجرة في عدد من المناطق والمحافظات قريبا، متطرقا لما بيَّنه سمو الوزير حول المبادرة الكبيرة للوزارة للتحول الإلكتروني». وتطرق لما ذكره سمو الوزير حول التحديات والتي تتلخص في: بطء اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية، حيث وصل العدد الإجمالي من المعلمين والموظفين إلى أكثر من 700 ألف، وهذا يتجاوز50 % من موظفي الدولة المدنيين المسجلين في الخدمة المدنية، وصعوبة الحصول على الأراضي المدرسية، إضافة لقيام الوزارة بمهام متعددة كالنقل، والتغذية، وإنشاء المباني وتجهيزها وصيانتها وترميمها، والنظر من فئات عديدة إلى الوزارة بوصفها جهة توظيف وإغفال كونها جهة تعليمية، أساس نجاحها المعلم الكفء والمتميز، إضافة لمقاومة بعض الفئات داخل الوزارة وخارجها للتغيير والتطوير، وضعف دور الأسرة ومشاركتها مع المدرسة، وسلبيات الطرح غير المنطقي في الصحف ومواقع الإنترنت وتضخيم النقص والقصور، وتجاهل الإنجازات الكبيرة التي تحققت من قبل الوزارة وإدارات التعليم.
