أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، أن الوزارة مهتمة برفع جودة المعلمين وتنفيذ الاستراتيجيات الجديدة خلال الأربع السنوات المقبلة. وثمن خلال لقائه بالمساعدين والمساعدات لعام 1434ه بالمناطق والمحافظات، العرض الذي قدمه وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد لمجلس الشورى، وتضمن التوجهات المستقبلية للوزارة وأبرز المبادرات والمشاريع والإنجازات وأبرز التحديات، والتعرف على مرئيات وملاحظات ومقترحات أعضاء مجلس الشورى. وتضمن اللقاء مجموعة من المحاور، أبرزها الرؤية الموحدة لإدارات وأقسام الشؤون التعليمية وأدوار الوزارة وإدارات التربية والتعليم والمدرسة، التشكيلات الإشرافية المعتمدة، تقويم العمليات الإشرافية من خلال الزيارات والتقارير الميدانية وتوطين التطوير المهني في المدرسة. وتطرق السبتي خلال اللقاء للمراحل الرئيسية خلال الأربع السنوات الماضية التي استعرضها وزير التربية والتعليم أمام الشورى، الأولى خاصة بأعمال الوزارة ووضع التوجهات المستقبلية وعرضها على المقام السامي، وتنفيذ مشاريع المسار العاجل، خلال الفترة من 19/2/1430ه إلى 24/1/1431ه، أما المرحلة الثانية فكانت البدء في تنفيذ التوجهات المستقبلية، ووضع الخطط والاستراتيجيات التنفيذية وكانت خلال الفترة من 24/1/1431ه إلى نهاية 1431ه، أما المرحلة الثالثة الحالية البدء في تنفيذ مشاريع الخطط والاستراتيجيات، وبدأت من تاريخ 1/1/1432ه، وستستمر 3 5 سنوات، لمواجهة تحديات التعليم كونه يهدف لغرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه. وشدد السبتي على أهمية بناء مجتمع المعرفة، للإسهام في رفع جودة التعليم العام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل البطالة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالمعلم الذي يعد أساس العملية التعليمية والتربوية؛ والاهتمام بالتحصيل العلمي للطالب، صحته، سلامة سلوكه، صقل شخصيته، تطوير مهاراته، رعاية إبداعه، وتناول السبتي إعادة هيكلة قطاع التعليم العام ليصبح لا مركزيا. وعن خفض المباني المستأجرة إلى نسبة 22 في المائة على مستوى المملكة بعد أن كانت 41 في المائة، قال «سررت بما لاحظته من استغناء في شقراء والمجمعة عن المدارس المستأجرة، وسيتم القضاء عليها في عدد من المناطق والمحافظات قريبا». وتطرق السبتي لما ذكره الوزير حول التحديات، وتتلخص في بطء اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية، الحجم الكبير للوزارة، صعوبة الحصول على الأراضي المدرسية، إضافة لقيام الوزارة بمهام متعددة كالنقل المدرسي والتغذية المدرسية، وإنشاء المباني المدرسية وتجهيزها وصيانتها وترميمها.
