أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم أن عمل هيئة تقويم التعليم العام بات وشيكاً وذلك خلال أشهر وأوضح في تصريح خاص ل(الجزيرة) أنها أقرت وجاري العمل على إنهاء إجراءات التنظيم الإداري والتجهيزات النهائية. واعتبر سموه أن الهيئة سيكون لها مكانة مهمة في تطوير التعليم كونها جهة مستقلة. وأضاف الوزير خلال حضور حفل التميز الذي أقامته وزارته البارحة الأولى «ننشد حالياً تجويد المنتج التعليمي من خلال ما تم القيام به في العملية التعليمية والجهود التي بذلت وهو ما ستقوم به الهيئة لتواكب تلك الجهود المكانة المتميزة التي تحتلها المملكة». وحول تحوير 900 وظيفة من التربية لصالح الهيئة قال سموه: الوظائف كثيرة ولله الحمد وموجودة في الهيئة وهناك أشخاص مؤهلون والحقيقة أن القرار شمل الموظفين حتى يتم تسهيل عمل الهيئة وتكوينها. وفي رد على سؤال حول التحولات الإلكترونية للعملية التعليمية، قال سموه: إن بإمكان أي طالب يمتلك القدرة على استخدام هذه التقنية الاستفادة من المشاريع سواء في المقررات الدراسية أو غيرها إلكترونياً ونحن ساعون في طريق تطوير أساليب التعليم وتحويل المفاهيم إلى استخدام التقنيات الحديثة وأن البرامج الإلكترونية ستكتمل بعد سنتين من الآن لتسهل على الطالب والمعلم وولي الأمر الدخول للعالم الإلكتروني. وكشف سموه خلال رعايته أول أمس احتفالية الدورة الثالثة لجائزة التربية والتعليم للتميز في قاعة الاحتفالات بمركز الملك فهد الثقافي عن شمولية جائزة التميز في الدورة المقبلة لتشمل (المشرف التربوي) وكان سموه قد شهد تكريم 157 معلما ومعلمه تنافسوا لنيل المراكز الثلاث حيث حصل على المركز الأول على جائزة 70 ألف وسيارة من نوع bmw الفئة الخامسة فيما حصل الفائز بالمركز الثاني على 50 ألف وسيارة من نوع bmw الفئة الثالثة فيما حصل الفائز بالمركز الثالث على مبلغ 30 ألف وسيارة من نوع هوينداي نوع جينيسس لفئات المعلم والمرشد والإدارة والمدرسة. وقال سموه في كلمته للفائزين: إن التحديات التي تواجهنا في المرحلة الحالية ليست صناعة المبدع بقدر ما نحن نسعى لنشر الإبداع في مدارسنا, مؤكداً تحققه في بعض منها وهو ما كشفت عنه جائزة التميز من خلال دورتيها الأولى والثانية. وأكد سموه على حاجتنا إلى توطين التجارب العالمية الناجحة في التعليم, مع أهمية القناعة بأن لدينا نماذج إبداعية تستحق التقدير ويجب أن نعمل على تقديمها كتجارب متميزة للآخرين. وأبان سموه سعي الوزارة لأن تكون المدرسة كياناً مستقلاً متعلماً مبدعاً في بيئة تنافسية إيجابية, وأن هناك جهوداً مبذولة وخطوات متسارعة تتبناها وزارة التربية والتعليم من أجل ذلك بحيث تضع مدير المدرسة في مدرسته قائداً, وتصنع من المعلمة والمعلم قدوة في أدائهما وعوناً للطلاب والطالبات لتحقيق التميز والإبداع سعياً للوصول بهم إلى مجتمع المعرفة . وبارك سموه للفائزين والفائزات مؤكداً بأن هذا التميز سيحظى بالتقدير الذي يستحقه وسيجد من الدعم والتشجيع ما يسهم في تكريسه ونقله نحو سياقات العمل التكاملي. وخاطب المعلمين قائلاً (نحن نلمس جهودكم في الميدان ونشارككم فرحة الإنجاز) معتبراً أن التكريم فرصة لاكتشاف المتميزين وفق عمل تكاملي يرتقي بالعملية التعليمة. وقال سموه: بما أننا في الثامن عشر من ديسمبر وهو يوافق اليوم العالمي للغة العربية فإنها فرصة ثمينة لتأكيد الحفاظ على لغتنا العربية لغة القرآن الكريم وقال مخاطبا المعلمين والمعلمات (أرجو أن تمنحوا اللغة العربية اهتماماً أكبر من خلال التدريس والأنشطة الصفية والغير صفية) وهنا تعتلي صوت الوزير نبرات الحزن بعدما كشف للحضور أن أحد المعلمين قد أهداه كتاباً قام بتأليفه يشير إلى ضياع اللغة العربية من 172 دولة بعد الحرب العالمية مما دفعبالوزير إلى تكريم هذا المعلم وتسليمه سيارة bmw بعد ذلك قام سمو بتكريم الفائزين والفائزات بالجائزة. من جهته قال أمين الجائزة الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحميدان: إن الجائزة تعد أنموذجًا يحتذى لما يجب أن تكون عليه الشراكة بين مؤسسات المجتمع التربوية، فهي نتاج شراكة فاعلة بين وزارة التربية والتعليم وبين الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية وحيث يتوافق ذلك مع سياسة وزارة التربية والتعليم المباركة في إشراك مؤسسات المجتمع المحلي في تنفيذ خططها. وأضاف: إننا اليوم نسعد بالحفل الختامي لجائزة التربية والتعليم للتميز بدورتها الثالثة، بعدما ابتهجنا بها العام المنصرم في دورتها الثانية، وأضاف: إن نجاحات الجائزة توالت بعد الإقبال الكبير في المنافسة؛ حيث إن هنالك العديد من القفزات الملحوظة في مستوى الأداء والكفاءة والجدية ومستوى تعامل الميدان مع هذه الجائزة. وأشار إلى وجود العديد من المؤشرات الرقمية التي تشير إلى مدى التطور في كفاءة وجودة الجائزة، من حيث التفاعل والمشاركة أو الأداء، وقال: لقد ارتفع عدد الحاصلين على درجة التميز، كما أن المشاركة من قبل إدارات التربية والتعليم تنامت بشكل ملحوظ، فبلغت قرابة 98% ومن جانبها شاركت الوزارة في تعزيز هذا التطور، فرفعت مكافآت الفائزين بالدورة الثانية من 700 ألف ريال إلى 1.5 مليون ريال، وإيمانا منها بأهمية المشاريع التي ترتبط بالميدان وتعزيز من ثقافة التميز. واعتبر أن الجائزة تميزت بمعاييرها المحكمة والفاحصة، مما ساعد على تعزيز تكافؤ الفرص بين الفائزين، فمن الملاحظ تنوع فئات المتميزين سواء على مستوى المعلم أو المدرسة. فالمعلمون الفائزون تتباين تخصصاتهم ما بين علوم إنسانية وأخرى علمية وتربية بدنية وغيرها، وكذلك المدارس الفائزة تنوعت ما بين حكومية أو مستأجرة أو أهلية، مما يعطي مؤشرا قويا على أن الجائزة تتجه بمعاييرها إلى العمليات عوضًا عن التقييم التقليدي.
