أوصوا بالسعي إلى تطوير المورد الإنساني في الدول العربية.. وإعادة النظر في المنظومة التربوية

خبراء من 80 دولة يناقشون مستقبل الوطن العربي في منتدى فاس

نظم المركز المغربي متعدد التخصصات للدراسات الإستراتيجيَّة والدوليَّة الذي يترأسه الدكتور عبدالحق عزوزي بتعاون مع عدَّة شركاء مغاربة وأجانب منتدى فاس الدَّوْلي في موضوع: التَّربية والتَّعليم وتنمية المجتمع في الوطن العربي التحدِّيات والآفاق أيام 07-09 ديسمبر 2012م.
وشارك في هذا المنتدى صفوة من المختصين من رجالات الدَّوْلة ورجالات الفكر والأدب والدين ورجالات السياسة ومُمثِّلو المجتمع المدني من القارات الخمس؛ فحال البشرية لن يتغير إلى ما يلبي تحدِّياتها وطموحات أجيالها إلا بالتعاون والتدافع الإيجابيّ بينها، وتفعيل مكنونات الخير والفضيلة في مخزونها الوجداني، من أجل عمارة الأرض، وإقامة العدل، وصون كرامة الإنسان وسلامة البيئة، وتوفير الاستقرار والتنمية والازدهار، وتحقيق تعايش بشري آمن.
وسيتطرَّق المشاركون إلى موضوعات جادة وآنية تتعلّق بمستقبل الوطن العربي بعد التغييرات السياسيَّة الأخيرة حيث يغفل اللاعبون في المجال السياسي العام عن الموضوعات الهادفة التي عليها مستقبل العباد والبلاد وهي تلك المُتَعَلِّقة بالتَّربية والتَّعليم والبحث العلمي وتطوير المناهج البيداغوجية وغيرها...
كما أن المشاركين في منتدى فاس تطرَّقوا إلى المنظومة العربيَّة التي يجب أن تبدأ جادة في موضوع إصلاح أحوال العرب والمسلمين وعلى رأسها حال جامعة الدول العربيَّة وأن يكون هذا الموضوع حجر الزاوية في أولوياتها ومبدأً رئيسًا في كلِّ الاجتماعات لاجتثاث كل المساوئ التي ضربت جذور النظام العربي وخلقت حالات من الالتباس والارتباك في فقه الأولويات والاضطِّراب في العلاقات العربيَّة - العربيَّة وبتر عجلة النمو والتنمية المستدامة؛ وصاحب كل هذا اضطِّراب في العلاقات العربيَّة مع الغرب في عالم معولم يُعْطي الأولوية للتكتلات البناءة والتجمعات القوية؛ وهذا خللٌ خطيرٌ يحتاج منَّا جميعًا وقفة تأمَّل ومراجعة مع الذات ونقد متمكن وإرادة سياسيَّة حقيقية لتقود الجامعة بذلك سفينة التنمية في عالمنا العربي؛ وإننا نعاني أزمة ثقة فينا، وفيما بيننا، نعم لقد وصل الأمر إلى درجة غير مسبوقة في تلاعب قوى دوليَّة في قضايانا، وعلى رأسها القضية الفلسطينيَّة، ربَّما استخفافًا برد الفعل العربي أو توقعًا له ردًّا مضطربًا بين المعلن والخفي وبين الحاسم والمتردد، مما أوقعنا في لجة من التناقضات، ثمَّ أن الأمن الإقليمي مهدَّد ومعه الأمن القومي العربي، ولا يجب أن نتسامح أو ندير ظهورنا لمشكلات كبرى تمس الكيان العربي بذاته دون وقفة أو وقفات حاسمة تتبنى مواقف قوية تضع في الاعتبار توجُّهات الشُّعوب العربيَّة ومناداتها بالإصلاح الشامل لكي نحافظ على المصالح العربيَّة ونحقق السَّلام والاستقرار في المنطقة كلّّها، إن المواقف القوية لا يمكن أن تضر طالما كانت رصينة وعاقلة، والحفاظ على مصالحنا لا يمكن أن يكون محل نقاش أو تردّد؛ صحيح أن هذه الكلمات ما كان لها الصدى الملائم اَنفًا:
وإذا السِّيوف تكسرت أنصالها
فشجاعة الكلمات ليست تفيد
ولكن تطلُّعات الشُّعوب الآن في البيت القطري الداخلي كما في البيت العربي والإسلامي الكبيرين والتغيِّرات الحاصلة ستخلق واقعًا عربيًّا ونظامًا إقليميًّا جديدًا ولا داعٍ أن نبقى في صراعات بين دول مختلفة الأنظمة والاقتصاد، فلقد أضر ذلك بالبلدان العربيَّة والإسلاميَّة أيما ضرر ولم تعد الشُّعوب على استعداد لتقبلها مرة أخرى، ثمَّ إنه لا يمكن أن يختلف اثنان إذا قلنا إنّه من بين أولويات العالم العربي والإسلامي اليوم هو إصلاح منظومة التَّربية والتَّعليم وأحكام إستراتيجيات اقتصاديَّة واجتماعيَّة لتنمية المجتمعات، فالعالم العربي والإسلامي في حاجة إلى تطوير التَّعليم لأن نهضة الأمم تكون بالتَّربية والتَّعليم وبهما تنمو المجتمعات وتزدهر؛ ولنأخذ مثالاً الولايات المتحدة الأمريكيَّة واليابان، حيث نجد أن البحث العلمي المتقدم وجودة التَّعليم هما أساسان في قوة الاقتصاديين وهيمنتهما؛ وتأكَّد معظم التقارير الصادرة من البنك الدَّوْلي وغيرها من المؤسسات على ضعف مستوى التَّعليم في عالمنا العربي؛ كما يحتاج نظام التَّعليم العربي إلى إصلاحات عاجلة لمواجهة مشكلة البطالة وغيرها من التحدِّيات الاقتصاديَّة؛ وعلى الرغم من أن معظم الأطفال في العديد من الدول العربيَّة استطاعوا الاستفادة من التَّعليم الإلزامي، وتقلَّصت الفجوة بين تعليم الذكور والإناث، إلا أن الدول العربيَّة ما زالت مُتخلِّفة عن كثير من الدول النامية في هذا المجال؛ كما خصصت الدول العربيَّة 5 في المئة فقط من إجمالي الناتج المحلي، و20 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي على التَّعليم خلال الأربعين سنة الماضية؛ وتوجد فجوات كبيرة بين ما حققته الأنظمة التعليميَّة في العالم العربي وبين ما تحتاجه المنطقة في عملية التنمية الاقتصاديَّة؛ كما تشير التقارير إلا أن أحد أسباب ضعف العلاقة بين التَّعليم وضعف النمو الاقتصادي هو انخفاض مستوى التَّعليم بِشَكلٍّ كبيرٍ.
فالمطلوب من العالم العربي الآن كما بحثه منتدى فاس هو البحث عن قاعدة تعليميَّة صلبة ومتمكنة، وهذا يستلزم جهدًا كبيرًا من كل المعنيين بشأن التَّعليم لمعرفة مدى ملائمة المناهج التربويَّة والنظام التَّعليمي المسطر مع الأهداف المرسومة والإستراتيجيات المرجوة، وهذا العمل يقوم به باستمرار مثلاً القائمون على الإدارة التربويَّة العامَّة في أمريكا وفي اليابان، خاصة إذا استحضرنا نسبة الأمية التي تصل في بعض الأقطار العربيَّة إلى 60 في المئة في حين أن هذه النسبة تنعدم في الدول الصناعيَّة، كما أنّه ليس لدينا أيّ تصور في إعداد وإيجاد الحلول للمشكلات المستعصية في السياسات التعليميَّة.
وهذا الجانب يحيلنا على معادلة أخرى وهي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في عالمنا العربي؛ والتنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحالي دون الإضرار بقوة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصَّة وهي ترتبط ارتباطًا وثيقًا أيْضًا بالنمو الاقتصادي.
على العالم العربي والإسلامي أن يمأسس لنظم اقتصاديَّة وتنموية متماسكة وأن يدمج شعوبه في عملية التنمية وفي سيرورة سياسيَّة واجتماعيَّة واقتصاديَّة مندمجة تقوم بتحسين شروط الحياة بِشَكلٍّ دائمٍ ومستمرٍ وتقوية مختلف المجالات المجتمعية بما فيها الاقتصاديَّة والبيئية... فهي استثمار لِكُلِّ الموارد من أجل الإِنسان.
وإذا كنّا نتحدث هنا عن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة فحري بنا أن نتحدث أيْضًا عن النمو التشاركي والتنمية التشاركية والمبنيتين على المقاربة التشاركية؛ فشركة الطيران الفرنسية «الإيرباص» التي مقرها بتولوز الفرنسية لا تصنَّع الطائرات وحدها وإنما صناعتها نتيجة تعاون مع عدَّة دول أوروبيَّة مشتركة؛ فلماذا نحن العرب لا نخلق شركات عربيَّة تسهم في الالتحاق بالركب الصناعي العالمي ولنا من الإمكانات البشرية ما تسمح لنا بذلك؛ والمبدأ المركزي في النمو والتنمية التشاركية هو تقاسم المعرفة وسلطة اتِّخاذ القرار وتقاسم الإمكانات المالية، وكل هذه المعايير موجودة في عالمنا العربي، لذا فتساؤلنا الكبير مع المختصين العرب والأجانب من كل القارات والذين سيشاركون معنا في منتدى فاس المقبل هو كيف يمكن أن ندمج ذوي الكفاءات الكبرى ومن بينهم المهاجرون من أصول عربيَّة وإسلاميَّة في تنمية بلدانهم وأوطانهم الأصلية في إطار من التشاركية البناءة بين الشمال والجنوب، وبعيدًا عن النِّفاق الذي يطبع مثل هذا النَّوع من التعاون.
إن وطننا العربي له كل الإمكانات المطلوبة ويكفي زيارة شركة «الإيرباص» أو شركة «بوينغ» أو شركة «رونو وفولفو» لصناعة السيَّارات حيث ستجد العرب يشتغلون في كلِّ جزئيات التصنيع والتخطيط والتسيير وإذا سألتهم فستجد عندهم رغبة أكيدة لاستثمار معارفهم خدمة لبلدانهم ولوطنهم العربي؛ فالمنتدى سيدعو إلى سياسة عربيَّة - إسلاميَّة موحدة تمكن من انبثاق ونمو وإدخال كل الطاقات البشرية العربيَّة والإسلاميَّة في مجال التنمية التشاركية ونكون بذلك قد حققنا وسائل للتغيير نحو الأنماط المجتمعية التي تسمح لها، ليس فقط بتحقيق القيم الإنسانيَّة المثلى، بل وأيْضًا زيادة قدرتها على التَّحكم والسيطرة على نموِّ المجتمع. فالتنمية عملية شمولية تتكامل فيها العوامل الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والسياسيَّة والثقافيَّة، وهي بالتالي عملية مخططة ومحكمة تحدث تغييرًا جذريًّا في بناء اقتصادي قوي؛ كما تكون السياسة التنموية تعبيرًا عن آراء المواطنين واستجابة لحاجياتهم؛ وتنفذ تلك التنمية موازاة مع تشريعات ضامنة وجريئة ومؤسسات موازية تفعل فيها مبادئ المساءلة والشفافية.
احتفالية إنشاء جامعة اورو متوسطية مقرها بمدينة فاس، كما أن افتتاح منتدى فاس عرف احتفالية إنشاء الجامعة الاورو متوسطية التي سيكون مقرها بمدينة فاس التي صادقت عليها 43 دولة بما في ذلك كل الدول الأوروبيَّة، ومن بين مهام الجامعة الأورومتوسطية لفاس نشر المعرفة والتكوين والبحث من مستوى عالٍ جدًا مع التركيز على موضوعات ذات فائدة بالنِّسبة للفضاء الأورومتوسطي. تهدف أيْضًا إلى أن تكون منبرًا متميزًا للتفكير المبني على القيم التي يحملها المغرب والعرب في مجال التسامح والحوار والتبادل بين الثقافات في المنطقة الأورومتوسطية، وقطبًا للامتياز في مجال الخلق والإبداع المتطابق مع المعايير الدوليَّة في ميدان الهندسة والبحث، الشيء الذي من شأنه خلق الثَّرْوة بواسطة المعرفة والمهارات العلميَّة والتكنولوجية.
تطمح الجامعة أيْضًا إلى تكوين نخبة الغد حول القضايا الأورومتوسطية، وتكوين مهندسين وباحثين يحتلون مراتب القيادة في المجالات ذات الفائدة الكبرى بالنِّسبة للمغرب.
وانبثقت عن المنتدى عدَّة توصيات نذكر من بينها:
- إن الأنظمة الوطنيَّة للتعليم العالي والبحث العلمي والتَّقني حققت بالفعل مكتسبات ونجاحات، لكنَّها تشكو أيْضًا من اختلالات من لعب دور المحرك من أجل إرساء مجتمع المعرفة، ولتكون رافعة لخلق الثَّرْوة. ولذلك يجب تعبئة الموارد البشرية، عن طريق إعادة النَّظر في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بوضع الثُّلاثية «التقييم - الامتياز - الاعتراف بالاستحقاق» كأساس للمسار المهني من شأنه تعبئة الباحثين وإعطاء نفس جديد لنظام البحث الوطني وضمان الاستمرارية وتدارك التأخير الذي يعرفه العالم العربي في هذا المجال.
- يتعين أيْضًا إجراء مراجعة جذرية لأسلوب الحكامة المتعلّق بتخطيط وتدبير النظام الوطني للبحث لجعله منسجمًا وملائمًا وفعالاً. وبصفة خاصة، يجب وضع إستراتيجيَّة شاملة ونظرة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى تعطي الأولوية لبرمجة متطابقة مع الأولويات الوطنيَّة وبناءً على آليات استباقية ومبسطة تشجَّع الباحثين وتيسَّر تدبير الأموال المخصصة للبحث (بتطبيق المراقبة البعدية للتدبير)، والانفتاح على العالم.
- لقد استقبل المشاركون بسعادة واهتمام كبيرين إقرار الإطار القانوني للجامعة الجديدة ويحيون باحترام وإجلال الرئاسة الشرفية لجلالة الملك لهذه الجامعة. كما أن المشاركين يثمِّنون الطابع الثقافي التعددي لهذه الجامعة وطموحها للعب دور محوري على المستوى الأورومتوسطي، سواء على المستوى الثقافي، أو الحوار والتبادل بين الثقافات، أو على المستوى العلمي والتَّقني والتكنولوجي. ولذلك يجب منح الجامعة الوسائل المناسبة كي تتمكن من تحقيق أهدافها النبيلة ولتكون نموذجًا للتعليم العالي والإبداع والبحث العلمي والتَّقني من المستوى الرفيع.
- يجب مصاحبة الجامعة بدبلوماسية استباقية تمكنها من إبرام شراكات ملائمة ومفيدة على المستوى الأورومتوسطي، وأيْضًا من أجل جلب أساتذة باحثين من المستوى الرَّفيع وطنيًّا ودوليًّا، واستقبال أفضل الطَّلبة من المغرب والفضاء المتوسطي ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
- تظل المعرفة هي معيار الرقي الإنساني في الطور الحالي من تقدم البشرية، لذا تعظم الحاجة إلى حفز اكتساب المعرفة، ويتعاظم العائد التنموي المتوقع عليه في البلدان العربيَّة، فالزَّمن الراهن هو ساحة المعركة والمعرفة هي السِّلاح الحقيقي.
- يجمع المشاركون في منتدى فاس على التخلف النسبي للمنطقة العربيَّة في اكتساب المعرفة ناهيك عن إنتاجها، لذا على كلِّ مجتمع وقطر عربي أن يسعى إلى تطوير هذا المورد الإنساني الذي لا ينقص، بل ينمو باستعماله، وتتكون المعرفة من البيانات والمعلومات والإرشادات والأفكار، أو بمعنى آخر مجمل البنى الرمزية التي يحملها الإنسان أو يمتلكها المجتمع، في سياق دلالي وتاريخي محدَّد، وتوجه السلوك البشري، فرديًّا ومؤسسيًّا، في مجالات النَّشاط الإنساني كافة في إنتاج السلع والخدمات، وفي نشاط المجتمع المدني والسياسة وفي الحياة الخاصَّة.
- ضرورة إعادة النَّظر في المنظومة التربويَّة والنموذج المعرفي السائد في الوطن العربي ليسهم في إقامة التنمية الإنسانيَّة، فالمنظومة ذاتها تعاني من تخلف المجتمع لكونها جزءًا لا يتجزَّأ منه، وتحد من فعالياتها قيود كثيرة يفرضها هذا السياق المجتمعي.
- على كلِّ المجتمعات العربيَّة أن تكافئ بِشَكلٍّ جليٍّ، اكتساب المعرفة وتوظيفها من خلال التَّعليم والتعلّم والبحث والتطوير الثقافي وجميع صنوف التَّعْبير الأدبي والفني.
- يجب تطوير البنى المجتمعية القائمة: الثقافيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة للرقي بحظ المجتمع في اكتساب المعرفة الصحيحة ولإقامة مجتمع معرفي يصبو إلى تأسيس نمط إنتاج المعرفة عوضًا عن هيمنة نمط الإنتاج الريعي، القائم في بعض البلدان العربيَّة ولإقامة مبدأ ناظم لمتاع الحياة البشرية ولتَتحوَّل الثَّرْوة المعرفية إلى رأسمال معرفي.
- يجب على الفاعلين في المجال السياسي العام في البلدان العربيَّة محاربة ضعف منظومة المعرفة، لأنها بضعفها وتفشي آليات اجتماعيَّة بديلة لحلِّ المشكلات المجتمعية مثل المحسوبية والمحاباة، تسود انطباعات غير صحيحة، عن عدم جدوى المعرفة في حلِّ مشكلات النَّشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
- يحيي المجتمعون حصول فلسطين على دولة غير عضو في الأمم المتحدة، فالنضال الفلسطيني هو قضية شعب يسعى لنيل ما نالته سائر شعوب الأرض، الحرِّية والاستقلال والحياة الإنسانيَّة بكرامة وسلام وأمان، وذلك هو الأساس الطّبيعي لكي تنمية إنسانيَّة.
- يدعو المشاركون إلى النشر الكامل للتعليم راقي النوعية، مع إيلاء عناية خاصة لطرفي المتصل التَّعليمي وللتعلم المستمر مدى الحياة؛ كما يدعو المشاركون إلى توطين العلم وبناء قدرة ذاتية في البحث والتطوير الثقافي في جميع النَّشاطات المجتمعية؛ كما يدعون إلى التحوّل الحثيث نحو نمط إنتاج المعرفة في البنية الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة العربيَّة؛ كما يدعون إلى تأسيس نمودج معرفي عربي عام أصيل، منفتح ومستنير وهي أركان خمسة لإصلاح السياق المجتمعي لاكتساب المعرفة، وتقوية منظومة اكتساب المعرفة ذاتها في الوطن العربي وصولاً لإقامة مجتمع المعرفة في البلدان.
- التسريع باستقرار القوانين السامية والدساتير في البلدان التي عرفت تغييرات سياسيَّة والقواعد القانونية التي تحتكم إلى الشعب وإلى قاعدة حكم الشعب بالشعب لأنّها الأسباب الوحيدة لضبط السلوك الإنساني عامة، وقيام قضاء نزيه وكفء ومستقل يقوم على تنفيذ أحكام القانون.
- التسريع بتشجيع اكتساب القدرات الأساسيَّة على التعلّم الذاتي وملكات التحليل والنقد المؤسسة للإبداع والابتكار في الوطن العربي.
- يتعين أن يتحوّل هدف التَّعليم العالي في البلدان العربيَّة من مُجرَّد تخريج متعلمين يحملون كمًا من المعلومات سرعان ما يلبي إلى إعداد مواطنين لمجتمع المعرفة، قابلين للتعلم الذاتي والمستمر وقادرين عليه.
- التفكير في سبل إقرار اقتصاد جديد يهدف إلى تقليص الفقر وخلق التنمية الاقتصاديَّة المستدامة، والتوازن بين العنصر البشري والطّبيعي واستهداف الربح.
- المساهمة في تنمية اقتصاد نظيف ما بعد الحقبة الصناعيَّة من خلال خلق مهن الغد في مجالات جديدة مثل إنتاج الطاقات البديلة، والفلاحة الإيكولوجية، والنقل «النَّظِيف» والسكن ذي الوقع البيئي الضعيف؛
- دعم والنهوض بفرص التعاون والتَّعبير بالنِّسبة للشباب من أجل خلق فضاءات ثقافيَّة مُتعدِّدة للحوار والتبادل لمناقشة الإشكاليات المشتركة وإيجاد الحلول الممكنة؛
- إن التعلّم في مجال السياسة ومسلسل استيطان المسؤولية المواطنة والنَّشاط السياسي يجب أن يتحقَّق في أقرب وقت، باعتباره مكونًا أساسًا للديمقراطية التشاركية التي هي بدورها عنصر من التنمية المستدامة؛
- اتِّخاذ مبادرة خلق نشرة إلكترونية أو ورقية نصف شهرية تحمل اسم «أوراق فاس» تكون بمثابة أرضيَّة تفاعلية لإنشاء شبكة تضم أعضاء منتدى فاس لمناقشة وتناول التطوُّرات الدوليَّة والجهوية؛
- ضرورة تضافر جهود المسيرين والحكام والمنظمات غير الحكومة ورجال الصناعة من أجل خلق مجتمعات تضمينية لتعبئة الشباب وتنمية رأسماله السياسي قصد تقوية قدرة المجتمع بالمعنى الواسع على واجهه تحدِّيات القرن الواحد والعشرين.
- يجب أن يعمل المسؤولون الحكوميون والمدرسون يدًا في يد قصد تقوية مسلسل التَّربية والتكوين وتحقيق أفضل النتائج لفائدة الساكنة والمكوَّنة أساسًا من الشباب.
- إعداد الشباب في الدول التي في طور النمو من أجل مواجهة بعض المشكلات المستعجلة التي تواجهها الإنسانيَّة، ولا سيما في تلك المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والتَّربية على البيئة.
- تكوين وتأهيل الشباب لفهم التحدِّيات المطروحة بسبب آثار الإنحباس الحراري والتغيير المناخي على البيئة.
- من الضروري المساهمة في خلق فهم جديد وأكثر عمقًا لدور الدَّوْلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تعبئة الوسائل سواء المتوفرة للأجيال الحالية والمقبلة قصد حماية البيئة من الضرر والتدهور.
- إن التعاون المشترك بين الثقافات والديانات والأجيال المختلفة الذي يثمن دور الحوار، يمكن أن يلعب دورًا أساسًا من أجل إيجاد حلول لمجموعة المشكلات العالميَّة والمجتمعية.
- يطالب المشاركون جامعة الدول العربيَّة بخلق مجلس يسمى بالمجلس العربي للبحوث العلميَّة والتنموية. وبإمكان المركز المغربي متعدد التخصصات للدراسات الإستراتيجيَّة والدوليَّة والمجلس المصري للشؤون الخارجيَّة إعداد مسودة في هذا الباب تعطى للأمانة العامَّة للجامعة.