قالت اللجنة التجارية والصناعية بغرفة نجران إن قرار وزارة العمل رفع تكلفة العمالة إلى 2400 ريال يؤثر سلباً وبشكل واضح على سوق العمل المحلي وطالبت اللجنة بإعادة النظر في هذا القرار كون سيعيق حصول المنشئات على الأيدي العاملة بالاسعار المناسبة حيث إن ذلك سيؤثر سلباً وبشكل واضح على سوق العمل. وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في دروتها الجديدة بحضور أمين عام الغرفة علي قميش والذي أكد على أهمية تواصل عمل اللجان النوعية ودورها الفعال في خدمة أصحاب الأعمال في شتى المجالات مبيناً أن اللجنة التجارية والصناعية هي أحد اللجان العامله والتي يعول عليها كثيرافي خدمة القطاعين التجاري والصناعي بالمنطقة. كما تم خلال الاجتماع طرح استراتيجية عمل اللجنة للنهوض بها وتحقيق الاهداف المرجوة من تأسيسها وذلك من خلال التوجه إلى التعريف بها وبمهامها وأهدافها والتوجه إلى تطوير القطاعين التجاري والصناعي بالمنطقة من حيث الكفاءة والجودة ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجههما وإيجاد الحلول المناسبة وذلك بالتواصل مع الجهات المختصة كم تم الاتفاق على التعاون المشترك بين منتسبي هذه القطاعات وذلك بعقد الاجتماعات معهم وتقديم الدعوة لهم للانضمام إلى اللجنة.