تقدم المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا في مصر أمس بطلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف القاهرة، لإلغاء انتدابه في النيابة العامة، وعودته للعمل بإحدى المحاكم. وكان الهواري يشغل درجة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وكان قد تم ندبه للعمل محامياً عاماً أول بنيابة الأموال العامة العليا منذ سنوات عدة، باشر خلالها الإشراف على التحقيقات كافة في قضايا الفساد المالي بعد ثورة 25 يناير، وهي القضايا التي تمت إحالتها إلى محاكم الجنايات المختصة، وصدر في جميع ما نظر منها أمام المحاكم أحكامٌ بالإدانة، بينما لا يزال بعضها الآخر منظوراً أمام المحاكم. وكان من أبرز تحقيقات الفساد التي أجراها الهواري مع كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وآخرين.
