ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تفكِّر في خفض محتمل للضرائب، يزيد من صافي رواتب العاملين، ويغيِّر الخفض الضريبي على الرواتب، الذي من المقرر أن ينتهي بحلول نهاية العام. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفكير الإدارة الأمريكية قولها إن الخفض الضريبي الجديد قد يضيف مئات الدولارات للراتب السنوي للموظف. وأضافت الصحيفة بأن الإدارة تعتقد بأن الاقتصاد قد يستخدم مزيداً من الحوافز على الرغم من علامات التحسن. ويواجه أوباما معركة لإعادة انتخابه، تشهد تنافساً متقارباً مع المرشح الجمهوري ميت رومني، يمثل فيها الاقتصاد الذي يواجه صعوبات القضية الرئيسية. واقترح أوباما إنهاء التخفيضات الضريبية للأثرياء، التي كانت مطبَّقة في عهد الرئيس السابق جورج بوش، لكن رومني قال إن زيادة الضرائب ستلحق الضرر بالاقتصاد. واستهدفت الضريبة على الرواتب، التي طُبِّقت أول مرة في 2011 بناء على طلب أوباما المساعدة في توفير حماية اقتصادية للناس، لكن منتقدين شككوا في الاعتماد على إجراء يخفض الأموال من نظام التأمين الاجتماعي لأرباب المعاشات. وقالت الصحيفة إن إدارة أوباما تريد تحقيق مزايا خفض الضريبة على الرواتب دون استغلال عائدات التأمين الاجتماعي. وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات ستواجه البلاد تخفيضات تلقائية شاملة في الإنفاق وزيادة في الضرائب في نهاية العام إذا لم يستطع البيت الأبيض والكونجرس التوصل إلى اتفاق لخفض العجز. وقال أوباما يوم الثلاثاء الماضي إنه واثق بأنه في حالة إعادة انتخابه فإنه سيضمن خلال ستة أشهر التوصل لاتفاق لخفض العجز مع الجمهوريين. ويهدف مثل هذا الاتفاق إلى تحقيق خفض العجز أربعة تريليونات دولار على مدى عشر سنوات.