أصدر وزير العمل المهندس عادل فقيه قراراً بإدراج الكيانات الصغيرة جداً (إجمالي 9 عاملين أو أقل) في برنامج «نطاقات» مع إلزام كل كيان بتوظيف عامل سعودي واحد -على الأقل- بصفة مستمرة وتسجيله في التأمينات الاجتماعية. وبهذا يكون برنامج نطاقات قد شمل جميع المنشآت في القطاع الخاص لأول مرة، حيث استثنى البرنامج منذ إطلاقه فئة المنشآت الصغيرة جداً. وتقديراً لشباب الأعمال، وأصحاب تلك المنشآت المتفرغين لها، أجاز القرار احتساب صاحب العمل (الكيان) أو أحد الشركاء كموظف سعودي في الكيان شريطة ألا يكونا محسوبين ضمن نسبة التوطين لدى كيان آخر.ويأتي استكمال إدراج كافة كيانات القطاع الخاص -بمختلف أحجامها- في «نطاقات» لتكتمل مرحلة التوطين «الكمي» للبرنامج وكخطوة مسبقة لبدء مرحلة التوطين «النوعي» والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا تحت مسمى «نطاقات الأجور» والتي سيبدأ تطبيقها في شهر ربيع أول من العام القادم، حيث يتطلب أن لا يقل الأجر الشهري للعمالة الوطنية عن 3000 ريال حتى يتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين في نطاقات بشكل كامل، فيما سيلي تلك المرحلة -وفقاً لخطط الوزارة- مرحلة أخرى تتم فيها مقارنة أجور العمالة الوطنية بأقرانهم من العمالة الوافدة في المنشآت وأخذ ذلك بالاعتبار أيضاً في نطاقات.
