توقع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس تنظيم انتخابات جديدة في الصيف المقبل في 2013 م، موجهاً رسائل طمأنة مساء الاثنين من الدوحة بشأن الديموقراطية ومكاسب المرأة في تونس، مع اقتراب تاريخ 23 أكتوبر الموعد المفترض لإنجاز الدستور الجديد للبلاد التونسية من طرف المجلسي الوطني التأسيسي. وجاء ذلك على هامش محاضرة ألقاها في ندوة «الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي» نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، وقال «الغنوشي» لوكالة الأنباء الفرنسية إن «الترويكا الحاكمة في تونس تتشاور الآن حول موعد للانتخابات سيتم إعلانه قريباً. ودافع رئيس حزب النهضة عن اتهام حزبه بالتراجع عن مطلب عدم تضمين الشريعة الإسلامية في الدستور التونسي، بقوله: «هو دستور لكل التونسيين». وأضاف: «أستغرب من الأوروبيين عندما يطالبوننا بأن نضرب السلفية، ونحن نقول لهم لماذا لم تتوخوا نفس الطريق مع متشدديكم في السابق، والبعض منهم نراه اليوم يجلس في البرلمان الأوروبي؟ .. لماذا تريدوننا ان نضرب بعضنا البعض». وقال إن «العلمانية فشلت في ادخال تركيا الى الحداثة فيما نجحت التجربة الإسلامية في ذلك وخصوصاً بما حققته على صعيد الديموقراطية وحقوق الإنسان. من جهة أخرى, حذر حزب «جبهة الإصلاح» السلفي التونسي مساء الاثنين الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية من مقاضاة سلفيين بموجب قانون «مكافة الإرهاب» الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. والأسبوع الماضي كلفت السلطات قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية بالنظر في قضية يلاحق فيها 30 شخصا بينهم 28 هاربون، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2003.