المواطن السعودي يرفض معرفة قوانين الاستهلاك في بلاده!

في الولايات المتحدة الأمريكية أصدر الرئيس الأمريكي الراحل (جون كندي) في عام 1962م (حقوقاً أربعة) للمستهلك وهي:
1- الحق في السلامة 2- الحق في الاختيار 3- الحق في أن يستمع إليه 4- والحق في أن يعلم ويتعرف على قوانين الاستهلاك في بلاده. وفي السبيعينيات أضاف الرئيس الأمريكي الراحل (فورد) حقا خامساً وهو: 5- الحق في التوعية، وكانت هذه حقوق المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة التي أصبح بإمكان أي أمريكي في أي مدينة وولاية الاعتماد عليها وتطبيقها قانونيا، وبدأت الجمعيات في التشكل لتبني هذه الحقوق وإقناع السوق والمواطنين بقبولها، وقد أضافت هذه الجمعيات بعد ذلك عدة حقوق أخرى مثل: 6- الحق في التعويض 7- والحق في بيئة صحية 8- والحق في الاحتياجات الأساسية. وفي عام 1984م قامت المنظمة الدولية لاتحادات المستهلكين، والمعروفة الآن (بالمستهلكين الدولية) بتبني هذه الحقوق الثمانية رسميا كمبدأ وقانون لها، قبل أن تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1985م (المبادئ الإرشادية لحماية المستهلك)، والتي تتضمن فيما تتضمن حث الدول على تسهيل إنشاء جمعيات حماية المستهلك المستقلة، والعمل مع هذه الجمعيات على تنظيم واتباع سياسات حماية المستهلك لضمان أن تكون المنتجات المصنعة مأمونة أينما وجدت، وإبلاغ المستهلكين بالمعلومات المهمة والمتعلقة بسلامة الاستعمال، وأن يلتزم المنتجون بسحب منتجاتهم وتعويض المتضررين بشكل مناسب في حال وقوع خطر من جراء استعمال هذه المواد، وتحقيق المعايير المقبولة للأداء وطرق التوزيع الملائمة والممارسات التجارية العادلة والتسويق والتي تحد من الممارسات التجارية التي تلحق الضرر بالمستهلكين وتشجع على المنافسة النزيهة.
وأتساءل ويتساءل غيري: «أين السعوديون من هذه القوانين والأنظمة التي تصدرها جمعية حماية المستهلك بين فترة وأخرى»؟ ومن هو المسؤول يا ترى عن جهل (بعضنا) بهذه القوانين؟ هل هي الجمعية، أم المواطن، أم الإعلام؟
أنا شخصياً لن أنحاز ضد أو مع الفئات الثلاثة، ولكني أحب أن أعطي كل ذي حق حقه. فجمعية حماية المستهلك منذ إنشائها بالمرسوم الملكي الكريم رقم (3) وتاريخ 21/1/1429 هجرية وهي تسعى مجتهدة إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس التجاري من خلال (نشراتها ومطبوعاتها وندواتها... إلخ. بينما المواطن (المثقف) يتساءل: «هل جمعية حماية المستهلك ضد المستهلك»؟ وقد بنى هذا المواطن الواعي تساؤلاته على خبر نشر في إحدى الصحف السعودية من شخص اتهم فيه الجمعية بأنها احتجت على هيئة الغذاء والدواء حول قرارها إغلاق مصنع مياه لإحدى الشركات.
هل من المنطق والمعقول أن تحتج جمعية حماية المستهلك على هيئة الغذاء والدواء وكلاهما يسعيان لحماية (المستهلك) من أي خطر يداهمه؟ ولكن من الواضح أننا لا نجهل فقط القوانين، ولكننا غير مستعدين أن نكلف أنفسنا (باتصال هاتفي أو رسالة بريدية للجمعية) ومعرفة هذه الحقيقة حتى لا تنشرها الصحيفة.
farlimit@farlimit.com
الرياض