دعت قوى سياسية وثورية مصرية إلى تنظيم مظاهرة مليونية اليوم بميدان التحرير بوسط القاهرة وعدة ميادين أخرى فيما أطلق عليها: مليونية تسليم السلطة بالكامل للرئيس المنتخب للتأكيد على ضرورة استكمال المطالب التي خرج لها الملايين، وهى إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإلغاء القرار الخاص بحل البرلمان، حيث دعا مجلس أمناء الثورة المصرية، جماهير الشعب المصري وقواه الحية، إلى المشاركة بقوة في مليونية تسليم السلطة بالكامل، في ميدان التحرير وميادين المحافظات، وذلك للتأكيد على عدم شرعية نزع سلطات رئيس الجمهورية المنتخب، من جانب المجلس العسكري بشكل يخالف كل الأعراف الدستورية، وشدد مجلس أمناء الثورة على ضرورة الاستمرار في الاعتصام في ميدان التحرير، حتى تتحقق كل مطالب الشعب في إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، والتراجع عن قرار حل مجلس الشعب، وعدم المساس باللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين بالإضافة للمطالبة بضرورة أن يؤدي الرئيس الجديد محمد مرسي اليمين الدستورية أمام البرلمان ونوابه الذين اختارهم الشعب بجميع طوائفه، وليس أمام أعضاء المحكمة الدستورية. من جهة أخرى, أكد المجلس العسكري الحاكم في مصر أنه سيُسلم الرئيس المنتخب السلطة التنفيذية كاملة غير منقوصة في 30 يونيو الجاري. وأوضح أن الرئيس سيتسلم صلاحياته كما هي منصوص عليها بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 كاملة غير منقوصة، وأن المجلس لن يحجب عن الرئيس أياً من صلاحياته التنفيذية، لكنه سيحتفظ بالسلطة التشريعية مؤقتاً لحين انتخاب مجلس شعب جديد، حيث قال اللواء محمد العصار، عضو المجلس العسكري في حوار له مع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمود حجازي على قناة السي بي سي إن المجلس فُرض عليه إصدار الإعلان الدستوري المكمل بعد حل مجلس الشعب ووجود فراغ دستوري، وأضاف: لم يكن ممكناً أن نسلم الرئيس السلطتين التنفيذية والتشريعية، في ظل عدم وجود دستور يحدد صلاحياته بدقة، موضحاً أن السلطة التشريعية التي يملكها المجلس مقيدة، حيث إن المجلس ألزم نفسه بعدم إصدار تشريعات، وإنما سيتلقى التشريعات من الوزارات المعنية، ثم يحيلها إلى الرئيس ليصدق عليها من عدمه.
