أوضح رئيس مركز صندوق التنمية الصناعية بمعهد الجبيل الصناعية التابع للهيئة الملكية عبدالمحسن الجارالله في حديث مع «الجزيرة» أن فشل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال يكون خلال الستة أشهر الأولى بسبب البيروقراطية الحكومية، مشيرًا إلى أن مركز التنمية الصناعية أسهم في تقليل الإجراءات البيروقراطية باستخراج التراخيص خلال 3 أيام التي لا توجد في أي دائرة حكومية مثل ما تقدمه الهيئة الملكية. وأشار إلى أن مشكلة التمويل لهذه المشاريع يمثل هاجسًا ومعوقًا في كل دول العالم عالمية وليست محلية فقط في الحاضنات، مبينًا أن دراسة لجمعية الحاضنات الأمريكية وجدت أن المعوق الأول ل80% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو التمويل، بل إن البنوك المحلية لدينا مثلاً، لا تدخل في تمويل المشاريع المبتدئة الجديدة بنسبة أكثر من 90 %، و10 % تدخلها عن طريق برنامج كفالة للمشاريع الناشئة. وعن المشاريع المتعثرة بحاضنات المركز أشار إلى أن هناك فرقًا بين متعثر وبحاجة إلى دعم، فالمتعثر يعني أنه بدأ ثم توقف ولم يستطع أن ينتج، لكن المشاريع التي لدينا بحاجة إلى تمويل، مشيرًا إلى أن عدد المشاريع الرجالية المحتضنة في المركز بلغت (9)، ومنها مشروع كبس الكرتون من أجل الحفاظ على البيئة، كذلك مشروع مخرطة تروس للخدمات الصناعية، ومشروع إنتاج مادة البولي أثيلين البلاستيكية. أما عدد المشاريع النسائية المحتضنة في المركز فهي (8)، ومنها مشروع الفن التشكيلي، كذلك مشروع مشغل خياطة للسيدات ومشروع خاص بالتسويق الإلكتروني والرسم والنحت، علمًا بأن نوع المشاريع في المركز قسم منها صناعي وقسم منها تقني وآخر صناعي تجاري أو صناعي خدمي. مضيفًا أن هناك 24حاضنة بمساحة 47 مترًا مربعًا، و4حاضنات بمساحة 97 مترًا مربعًا. وطالب الجارالله بإنشاء هيئة تتولى الإشراف والتنظيم والتشريع على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمملكة فضلاً عن وجود عدة لجان مختلفة تساعد وتوحد الجهود، فلا يصح أن يعمل صندوق المئوية في جهة وبنك التسليف في جهة والهيئة الملكية في جهة أخرى وغيرها مثل الغرفة التجارية، بحيث تتولى هذه الهيئة مسؤولية الإشراف والتنظيم والتشريع والتعريف والتنسيق لتأمين بيئة صحية لانطلاقة هذه المشاريع، كما أن الجانب التمويلي المهم في هذا الشأن لا بد أن يؤسس له نواة رئيسة داعمة كصندوق حكومي برأسمال ضخم يسمح أن يشارك فيه القطاع الخاص ويحمل طابعًا تجاريًا في عمله يكون رافدًا رئيسًا لتمويل المشاريع أو يحمل صفة ضامن أو كفيل لطالب التمويل أمام الممول وبهذا يكون بديلاً عن برنامج كفالة المعمول به حاليًا. وأكّد على أن المشروعات الصغيرة تشكل حجر زاوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وأن أي اقتصاد مهما بلغت قوته ليس بمقدوره أن يتجاهلها أو يستثنيها أو ينهض دون الارتكاز عليها، ونظرة واحدة على الناتج القومي لأي دولة سيعطي دلالة واضحة على مدى ما تقوم به المشاريع الصغيرة من ترسيخ لبنى اقتصاده ودعمه، حيث تؤكد الدراسات أن نسبة المشروعات الصغيرة بلغت 90 % من إجمالي المشروعات في الدول المتقدمة، وتزيد في الدول النامية بحيث تصل إلى 95 %، كما تؤكد الدراسات أن 78 % من المشاريع بكندا من فئة الصغيرة والمتوسطة، وهذا رقم كبير. وقال: لا نميل لتمويل المشاريع المتكررة بالسوق، وتركيزنا مركز التنمية الصناعية على المشاريع الصناعية بنسبة 80 %، وفي الفترة القادمة سنقوم بزيارة شركات سابك لدراسة ما الذي تحتاجه من قطع غيار خصوصًا أن بعض الدول المصنعة لتلك المعدات توقفت عن الإنتاج والتصنيع في ظل استمرار المصانع بالعمل والإنتاج وبحاجة إلى قطع غيار استهلاكية مثل عمل صمامات التي تُعدُّ أكثر القطع الصناعية الاستهلاكية وأغلبها تحضر من الخارج، ولا يوجد لدينا سوى مصانع قلية ونادرة تصنع هذه القطع، وبالتالي حينما نوفر قطع الغيار بالمركز نكون نحن متكاملين مع تلك الشركات مضيفًا أن المركز سيقوم بتسويق الفرصة التسويقية لشباب الأعمال الذين سيدخلون لدينا بالحاضنات وقال: إن المركز يتميز أن به لجنة من متخصصين ومهندسين وتسويقيين، كما يتميز في تقديم استشارات بدءًا من التأسيس وتسجيل الشركة وإجراءات دراسة جدوى المشروع وانتهاءً ببحوث السوق والتخطيط المالي.
