دعت عدد من القوى السياسية المصرية إلى تنظيم مظاهرة مليونية حاشدة اليوم الثلاثاء، بميادين التحرير في جميع محافظات مصر تحت مسمى «القصاص العادل»، وذلك من أجل الضغط على المجلس العسكري لتنفيذ المطالب التي خرجت بها المسيرات والتظاهرات والاعتصامات منذ السبت الماضي والمتمثِّلة في أربعة مطالب رئيسة هي: عقد محاكمات ثورية لقتلة ثوار 25 يناير وإقالة النائب العام وتطبيق قانون العزل وتشكيل مجلس رئاسي مدني يدير مرحلة انتقالية. وكانت حالة من الهدوء قد سادت ميدان التحرير بالقاهرة أمس بعد يومين من المظاهرات الحاشدة التي خرجت السبت الماضي، احتجاجًا على الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وبراءة نجليه علاء وجمال ومساعدي العادلي الستة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل المتظاهرين. من جهة أخرى، أقام حمدين صباحي، المرشح السابق لانتخابات رئاسة مصر، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بإلغاء نتائج الجولة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية، التي تم الإعلان عنها يوم 28 مايو الماضي، ووقف انتخابات جولة الإعادة بين الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين والفريق أحمد شفيق، مع الحكم بإعادة العملية الانتخابية بكاملها بعد تلافي أوجه التجاوزات بقاعدة بيانات الناخبين. بدوره، عقد محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية، اجتماعًا ثلاثيًا مغلقًا بمشاركة كل من المرشحين السابقين حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح، لمناقشة الوضع السياسي الراهن قبيل جولة الإعادة المقررة في 16 و17 الشهر الجاري. وكان المرشحان الرئاسيان الخاسران حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح، قد اجتمعا مؤخرًا وطالبا بتطبيق قانون العزل السياسي والثأر لدماء الشهداء وإجراء محاكمة عادلة لمبارك ورموز نظامه واحترام آراء المتظاهرين بتشكيل مجلس رئاسي مدني.