أثر الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في العراق العام الماضي ونتج عنها أجندة أعطت القائمة العراقية برئاسة أياد علاوي المرتبة الأولى في عدد النواب «19 نائباً»، وجاءت قائمة السيد المالكي «دولة القانون» الثانية بحصولها على 89 نائباً. وجرب دولة الرئيس وكتلته طريق الطعن في نتائج الانتخابات ووجده مسدوداً لإصرار هيئة الانتخابات بالبرلمانية على موقفها باحترام النتائج المعلنة، ورافق هذا الرأي دعم أمريكي غير معلن! ودبر البيت الشيعي الحل بالمظلة الطائفية لكل الكتل السياسية التي تعتمد المذهبية منهاجاً موحداً لها في إدارتها السياسية للسلطة بتشكيل «التحالف الوطني» الوجه السياسي للبيت الشيعي، وأصبح الكتلة الأكبر داخل قبة البرلمان حسب تفسير المحكمة الدستورية المساندة للكتل المؤتلفة تحت هذه المظلة. وهكذا عاد تكليف المالكي رئيساً لمجلس الوزراء للمرة الثانية، وبقي لأكثر من تسعة أشهر دون أن تتشكل وزارته التي أسماها بوزارة «الشراكة الوطنية» من جميع الكتل السياسية المشاركة في مجلس النواب. وجاءت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق لتحل له جميع العقبات من أمام وزارة المالكي الثانية باتفاق إنقاذ وطني سمي بمبادرة أربيل، مكون من تسعة عشر بنداً إصلاحياً، وحدد توزيع الحقائب الوزارية والقيادات الثلاث «رئاسة الجمهورية للطالباني ومجلس النواب للنجيفي والوزارة للمالكي». ومن أجل تمرير هذه الصفقة السياسية الإنقاذية ووافق المالكي على منح الكتل المشتركة في وزارته 46 حقيبة وزارية نصفها «وزير دولة» ترضية، وحجب الوزارتين الأمنية والدفاع تحت إشرافه وحتى الآن. وباتباع أسلوب سياسة «خلق الأزمات» لإسقاط خصومه جمَّد كلَّ بنود «وثيقة أربيل» وبدأ بتنفيذ خطط أمنية مسنودة بأوامر قضائية معدة مسبقاً لمطاردة خصومه السياسيين من قادة القائمة العراقية، وبدأ في خلق قضية إرهاب لشخصية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وتمت مطاردته حتى استقر في منفاه الاختياري في أنقرة بعد أن كشف عن الحالة غير الإنسانية في السجون السرية التي جهزها حزب الدعوة لمنتقديه من السياسيين العراقيين. ولاقى انتقاد الدكتور صالح المطلق نائب رئيس الوزراء لإدارة المالكي للسلطة في العراق بشكل انفرادي بأنه سيعيد الدكتاتورية للبلاد ردة فعل عنيفة من قبل السيد المالكي، وطلب من مجلس النواب إقالته، كما أمر حرس مجلس الوزراء منعه من مزاولة عمله الوزاري. وأصبح الوضع السياسي العام في تشنج وأزمة شملت الخلاف الحاد في تحديد صلاحيات المركز والإقليم، وتحولت إلى حملات إعلامية عنيفة وبلهجة كردية تحمل التهديد بالانفصال عن الاتحاد الفيدرالي ما دام المالكي رئيساً للوزراء، وتم تشكيل حلف سياسي جديد بين العراقية والكردستاني، ورافق ذلك خلاف حاد بين كتلة الأحرار - الصدريون - أتباع السيد مقتدى الصدر واتجاههم نحو الحلف الجديد لإسقاط حكومة المالكي لعدم رضائهم في تسيير حكومته لكل الملفات الخدمية، واشتداد مظاهر الفوضى الأمنية علاوة على الفساد الإداري والمالي الذي نخر جسم الدولة العراقية المتهاوية! وشكل مؤتمر أربيل الثاني الذي شارك فيه الرئيس الطالباني ومسعود البرزاني والسيد مقتدى الصدر وأياد علاوي والنجيفي المسمار الأول الذي يدق في نعش وزارة المالكي وتقديم مهلة خمسة عشر يوماً للتحالف الوطني للإجابة في إمكانية استبدال المالكي وإلا سيتم سحب الثقة عنه في البرلمان وتشكيل وزارة جديدة. وأدت الاجتماعات المتكررة للتحالف الوطني ودون الإجابة على رسالة الصدر بالإيجاب أو الرفض وجاء مؤتمر النجف بإشراف السيد مقتدى الصدر واشترك فيه ممثلون عن الكتل السياسية العراقية (العراقية - الكردستاني والمجلس الإسلامي الأعلى بشخص رئيسه عمار الحكيم علاوة على الصدريين الذين أصبح زعيمهم مقتدى الصدر عراب إسقاط وزارة نوري المالكي الحالية) ليعلن بأن المحطة الأخيرة في قطار وزارة المالكي ستكون أربيل مرة ثالثة في الاجتماع السياسي المهم الذي ستعقده الكتل الأربعة (الصدريون - العراقية الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي)، ويتمخض عنه قرار سحب الثقة عن وزارة المالكي وإتباع الخطوات الدستورية لتنفيذ خطة طريق جديدة للعملية السياسية المستقبلية في العراق. الأمر الذي لا ينساه كل مهتم بالشأن العراقي هو عدم استقلال القرار العراقي عن التأثير الخفي للنفوذ الإقليمي وعلى (معظم) الكتل السياسية المؤتلفة تحت مظلة البيت الشيعي، فقد يأتي التوجيه النهائي من طهران ويقلب الطاولة على كل المجتمعين في أربيل ويبقى المواطن العراقي يتسلى بالديمقراطية وقراءة بنود الدستور وليبحث بين طياته عن حقوقه المشروعة في العيش الآمن متمتعاً بالخدمات العامة من صحة وتعليم مجاني وضمان اجتماعي شامل وكهرباء دائم وماء بدون رائحة ولون وطعم غريب، وبعدها لا يهتم بكل حراك سياسي داخلي أو خارجي بقي المالكي أو رحل!!
