نقل قضايا السلب والنصب والاحتيال والاختلاس لدوائر المال بالادعاء العام

بدلا من أقسام الشُرط

علمت ال (الجزيرة) أن هيئة التحقيق والادعاء العام, استكملت الإجراءات التنظيمية لمباشرة اختصاصها في التحقيق في عدد من الجرائم التي لا تزال تنظر من قبل أقسام الشرط. وقالت مصادر مطلعة إن هيئة التحقيق والادعاء العام, ستباشر التحقيق في قضايا النشل والسرقة والنصب والاحتيال والاختلاس والنهب والسلب, وذلك وفق نظام الهيئة المحدد بالمادة الرابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها» ومنطوق المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام التي حددت اختصاص بالتحقيق في الجرائم.