أثار رفع سعر كيس الأسمنت نصف ريال من جانب أصحاب الشاحنات أزمة بالجوف، فقبل شهرين كان هناك شحا استطاع فرع وزارة التجارة بالمنطقة معالجته سريعا بعد منع خروج الشاحنات المحملة بالأسمنت خارج نطاق ساحة البيع. الأمر الذي نتج عنه تواجد ما بين 25 إلى 30 سيارة يوميا بأماكن البيع. غير أن أزمة أخرى نشبت بعد تذمر المواطنين من زيادة سعر الكيس نصف ريال تحت غطاء التحميل والتنزيل، وقال المواطن أبو ناصر ل»الجزيرة» إن قرار وزير التجارة لم يتضمن تحميل المستهلك قيمة التنزيل والتحميل وهو ما يجعل زيادة «النصف الريال» إشكالية عالقه بين صاحب السيارة والمستهلك. ويقول أحمد العناد، بالسابق كنا نحصل على كيس الإسمنت ب13 ريالا، ويقوم صاحب السيارة بالذهاب إلى مقر المبنى وتنزيل الأسمنت بنفس السعر دون زيادة ودون شروط تحميل وتنزيل، والآن يقول أصحاب السيارات إن شراء كيس الأسمنت من المصنع ب12ريالاً وبيعه ب14 ريالاً لا فائدة منه تعود بالربح علينا. وطالب المواطنون بإلغاء رسوم التحميل والتنزيل وزيادة الأسعار في حال خروج السيارة من محال البيع، فيما طالب أصحاب السيارات وزارة التجارة بالضغط على المصانع لتقليل قيمة الشراء ليتمكنوا من البيع بنفس السعر. في نفس السياق قال مصدر بفرع وزارة التجارة ل»الجزيرة»: إن الوزارة لا تستطيع إجبار أصحاب الشاحنات على عدم طلب النصف ريال للتحميل والتنزيل، حيث لم يتضمن تعميم وزير التجارة ذلك. كما لا تستطيع التدخل في الزيادة في حال خروج السيارة من السوق حيث يكون ذلك بالاتفاق بين البائع والمستهلك، وأضاف: ما يهمنا هو توفر الأسمنت بالسوق بالدرجة الأولى. يذكر أن وزير التجارة والصناعة قد أصدر قراراً بتحديد سعر بيع كيس الإسمنت بما لا يتجاوز (12) ريالا (تسليم المصنع) و (14) ريالا للمستهلك النهائي في مباسط ومحلات بيع الإسمنت، وتحديد سعر الطن السائب ب(240) ريالاً.
