تُمنِّي صناديق التحوط النفسَ بأن يجيز قاضي أحد المحاكم في نيويورك نقل قضية «آركبيتا» المتعلقة بالحماية من الدائنين إلى جزر «الكايمان». وجزر كايمان هي إقليم ما وراء البحار البريطانية، وتقع في غرب البحر الكاريبي. وبخلاف الجزر الكاريبية الأخرى الساحرة الجمال تعول جزر الكايمان على كونها مركزاً استثمارياً قليل الضرائب، واكتشفها أولاً المستكشف الملاح كريستوفر كولومبوس في 1503م قبل أن يستعمرها البريطانيون في 1670م. ويعتمد طريقة عمل بنك أركبيتا الإسلامي على أسلوب شركة الأغراض الخاصة (SPV). بمعنى أن أصول أركبيتا الثمينة يتم وضعها في «شركة الأغراض الخاصة» تلك. وميزة ذلك أن هذه «الشركة» معزولة عن الإفلاس، وتم إنشاء شركات الأغراض الخاصة بجزر مثل الكايمان. وعليه فصناديق التحوط ترى أن بإمكانها الحصول على حكم قضائي يميل لصالحها فيما لو تم نقل القضية من محاكم نيويورك إلى جزر الكايمان. فعندما حصلت أركبيتا على أموال صناديق التحوط قام المصرف البحريني بتقديم بعض الأصول كضمانات على هذا القرض. وهذه الأصول تقع ضمن «شركات الأغراض الخاصة». وعليه سيكون من السهل على صناديق التحوط السيطرة على هذه الأصول فيما لو نجحوا في نقل هذه القضية إلى تلك الجزيرة الكاريبية الصغيرة. ومما يخفى على المتابعين أن صناديق التحوط تعول كثيراً على فقرة قانونية قد تعتمدها محكمة مانهاتن، وهي عدم قبول النظر في القضايا التي يمكن التوصل لتسوية لها عبر محاكم جزر الكايمان. ولن يستغرب المراقبون لو تم اعتماد ذلك التوجه من قِبل المحاكم الأمريكية. يقول أحمد العدناني, مسؤول تنفيذي لدى بنك «اكسوتيكس»: «تتكون محفظة أركبيتا من أصول أوروبية وأمريكية، وذلك عبر (شركات الأغراض الخاصة)، وهذا يعزز من إمكانية استعادة تلك الأصول». وتابع: «وساهمت تلك الهيكلة للمحفظة في شراء صناديق التحوط لدين أركبيتا».