عرض الادعاء العام الباكستاني أمس الأربعاء قضيته ضد رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني المتهم بازدراء المحكمة لانتهاكه أوامر محكمة متعلقة بإعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري. وبعد سماع مرافعة المدعي العام مولاي أنور الحق أرجأت المحكمة العليا القضية إلى يوم الثلاثاء القادم حتى يقدم الدفاع مرافعاته ولم يكشف النقاب عن فحوى مرافعة الادعاء العام. ويتهم جيلاني بازدراء أمر محكمة يقضي بمراسلة السلطات السويسرية لمطالبتها بفتح التحقيق بشأن قضايا غسيل أموال تشمل 60 مليون دولار ضد زرداري الذي يرأس حزب الشعب الباكستاني الحاكم الذي ينتمي له أيضاً رئيس الوزراء. وترجع الاتهامات للتسعينيات عندما شغلت بينظير بوتو زوجة زرداري منصب رئيسة الوزراء لفترتين. وقد سحبت السلطات السويسرية الاتهامات بناء على طلب من الحكومة الباكستانية وفقاً لقرار للمصالحة الوطنية عام 2007 وشمل القرار اتفاقاً بين حزب زرداري والرئيس السابق برفيز مشرف والذي تم بمقتضاه منحه وأشخاص آخرين حصانة من اتهامات الفساد والاتهامات الجنائية الأخرى.
