كشف د. فهد بن سليمان الدهيش مدير عام الشراكات الإستراتيجية ل»الجزيرة» بأن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلةً في الإدارة العامة للشراكات الإستراتيجية تقوم بخطوة فريدة وتعتبر الأولى من نوعها متمثلة في عقد شراكة إستراتيجية مع المؤسسة العامة للصناعات الحربية لتدريب وتوظيف فنيات وطنيات للعمل على خطوط الإنتاج بمصنع الملابس العسكرية بالخرج، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لعقد منظومة برامج الشراكات الإستراتيجية التي تقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالإشراف عليها بشكل كامل وبدعم لا محدود وذلك لتحقيق تطلعات ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله الذي يؤكد دائماً على ضرورة وأهمية توطين كافة الوظائف بالقطاع الخاص من الجنسين (رجال- نساء).كما أضاف د. الدهيش بأنه مما لا شك فيه ما كانت هذه الاتفاقية لتتم لولا ثقة وقناعة المسؤولين بالمؤسسة العامة للصناعات الحربية بجدوى مخرجات معاهد الشراكات المنتشرة حالياً في عدد من مناطق المملكة والتي تضمن توظيف أكثر من 37000 وظيفة. وتأكيداً لتنفيذ وتفعيل الاتفاقية فقد تم إلحاق 250 مواطنة بمركز التدريب الذي أنشئ لهذا الغرض حيث سيتم توظيف 250 متدربة سنويا ولمدة خمس سنوات، وسيلتحق بالعمل إضافةً ما بين 50-80 خريجة سنويا للعمل بخطوط الإنتاج بمصنع الملابس العسكرية.ويأتي هذا بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 17 في 15/1/1430ه والذي اعتمد فيه القواعد التنظيمية لمعاهد الشراكات الاستراتيجية غير الربحية، وهو الذي أوضح الإطار القانوني والعملي الذي تسير عليه تلك الاتفاقيات، ومما لا شك فيه أن هذا القرار أعطى دفعة كبيرة للتوسع في اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية كماً ونوعاً حيث إن هذا القرار وثق العلاقات والاتفاقيات بالشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص بتعهد ودعم حكومي كامل لتلك الاتفاقيات وما يحصل عليه القطاع الخاص من امتيازات قيمة لذلك يتم تشغيل معاهد الشراكات الاستراتيجية من خلال عقد اتفاقيات مع معاهد وشركات تدريب دولية ذات سمعة عالمية في مجال التدريب ومنح شهادات تدريب معترف بها دولياً لخريجيها. ويتم اختيار المشغلين عن طريق إعداد كراسة توزع على العديد من معاهد وشركات التدريب وبالأخص الدولية ونؤكد على المشغل الدولي من ضمان نقل التقنيات الحديثة للتدريب والحصول على اعتراف دولي للبرامج والشهادات التي يحصل عليها الخريجون بعد نهاية البرنامج.