أكدت هيئة الغذاء والدواء أن تجاوز حجم سوق الأدوية السعودي سقف ال10 مليارات ريال يُعَدّ تبذيراً وخللاً يجب التصدّي له. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد الكنهل خلال حفل تدشين المدونة السعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية إنه لم يسعد بتجاوز سوق الأدوية هذا الحجم، وأضاف: إنه تبذير، والاستمتاع بالأرقام الفلكية ما هو إلاّ خلل كبير يجب أن نتصدّى له. وتابع: سأكون أسعد عندما نعود إلى 8 مليارات دون أن تتأثر الممارسة الصحية. مبينا أن تقدّم الصرف لا يعني الجودة على الإطلاق؛ فالدواء ضرورة يجب أن تتوافر بالكمية والنوعية المطلوبة. وأوضح مدير إدارة توعية المستهلك بهيئة الغذاء والدواء الصيدلاني عبد الرحمن السلطان أن المدونة تهدف إلى الرقي بسوق الأدوية السعودي، وعلى شركات الأدوية والمصانع وجميع العاملين في القطاعَيْن العام والخاص الالتزام بها، كما تهدف إلى إيجاد بيئة صحية للتنافس بين المنشآت الصيدلية. وأضاف: كانت لهذه المدونة بداية سابقة، وذلك في 1419 ه؛ حيث اجتمعت شركات الأدوية في الغرفة التجارية، وأظهرت ميثاقاً لتسويق الأدوية، لكن للأسف هذا الميثاق لم يتم تطبيقه. من جهته أوضح رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية الدكتور إسحاق الهاجري أن المدونة ستزيد دون أدنى شك من حجم الاستثمار في هذه الصناعة، وتزيد من فرص تسجيل واعتماد الأدوية السعودية في الدول المتقدمة، التي تمكّن البعض منها من دخول أسواق عالمية مثل سوق الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. إلى ذلك أبان نائب رئيس الشركة السعودية للصناعات الدوائية فهد الخلف أن واردات الأدوية تستحوذ على نحو 80 % من إجمالي الطلب المحلي؛ وعليه فإن العلامات التجارية الدوائية الأكثر شهرة تستحوذ على هذه النسبة العالية في السوق رغم أنها الأكثر سعراً، في مقابل حصة 20 % من الإنتاج المحلي، كما أن مصانع الدواء المحلية لا تزال تعتمد على استيراد الجزء الأكبر من المواد الخام من دول أوروبا الغربيةوالولاياتالمتحدة، ومن ناحية أخرى فإن عملية ولادة مستحضر دوائي جديد عملية بالغة التعقيد، تستغرق فترة من 8- 10 سنوات، وتكلفة قد تصل إلى 1500 مليون دولار، وتتباين الإحصائيات في تحديد نسبة ما يصل إلى السوق منتجاً نهائياً؛ إذ تصل في أحسن حالاتها إلى نسبة 30 % مما يتم تطويره، أي أنه من بين كل 10 أدوية يتم اكتشافها ينجح ثلاثة منها فقط في اجتياز جميع الاختبارات التشريعية المطلوبة. وأفاد الخلف بأن الاستثمارات في صناعة الأدوية تجاوزت 6 مليارات ريال في ضوء العديد من التحديات الداخلية والخارجية، وأوضح أن من أهم التحديات الداخلية ارتفاع تكلفة إنشاء المصانع، وارتفاع تكلفة الحصول على التقنية العملية التي تحتكرها بعض الشركات العلمية المتخصصة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة البحث العلمي وعدم وجود مبالغ مخصصة للبحث العلمي، وكذلك ارتفاع تكلفة مراقبة جودة المستحضرات، وعدم وجود خطوط نقل بحرية وطنية منتظمة وخاصة مع الدول العربية؛ ما يرفع تكلفة النقل، إضافة إلى غياب التنسيق بشأن خطط وتوجهات الإنتاج؛ ما يؤدي إلى تركيز المصانع الوطنية على إنتاج أدوية متشابهة؛ فتحتدم المنافسة بينها، وخصوصاً في الأسواق المحلية، بينما أهم التحديات الخارجية تكمن في طول فترة التسجيل في بعض الدول، ووجود الحماية في بعض الدول العربية للمنتج المحلي، والروتين الذي يحول دون تخليص بضائع الأدوية بالسرعة اللازمة.
