قد لا يعرف الكثيرون أن المحاولات الأولى لأسلمة صناديق التحوط جاءت من مدينة جدة. «أتذكر ذلك اليوم جيدا. كان ذلك في صيف 2003 حين حادثني صديقي الفقيه محمد القري عن محاولة شركة سعودية إيجاد آلية خاصة «لأسلمة» إحدى صناديق التحوط الذي ستديره شركه فرنسية»، بهذه العبارات استهل فقيه أمريكا الشمالية يوسف ديلورنزو سرد المحاولات الأولى لصناعة المال الإسلامية في إيجاد طرق شرعية تجيز تداولات صناديق التحوط. لكن يوسف لم يدر بخلده أنه بعد 6 سنوات ستسجل له الصناعة نجاح شركته «شريعة كابيتال» في تقديم أول صندوق تحوط بصيغة إسلامية بعد ما استعصى تركيعها على يد الفقهاء الخليجيين والآسيويين لسنوات طويلة. أما ماهي معايير «النجاح» هذه، فيكفينا أن نعرف أن العائد السنوي لهذه الصناديق بلغ 41% بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي ضربت أسواق المال على مستوى العالم. ويكمن سر نجاح الشركة الأمريكية (شريعة كابيتال) في كونها تمكنت من إيجاد «تكنولوجيا خاصة» مكنتها من جعل تعاملات صناديق التحوط التابعة لها متطابقة مع الشريعة. وبما أن كل محاولة نجاح ترتكز على التعلم من أخطاء الآخرين، سيكون من المفيد إذن أن نعود سنوات إلى الوراء لنجعل الشيخ يوسف يروي محاولات السعوديين الصادقة لأسلمة صناديق التحوط. يقول يوسف:» في تلك السنة (2003) أجاز زميلي محمد القري صندوق تحوط إسلامي لصالح شركة سعودية. لكن للأسف لم يحقق (ذلك الصندوق) النجاح، لأنه كان محدوداً بعاملين: العامل الأول والأهم هو أنه لم يكن هناك وسيط مالي متخصص من الدرجة الأولى من الذين يلتزمون بأنظمة «هيئة الأوراق المالية والبورصات» (في نيويورك)، وبالتالي لم يكن من الممكن إتمام التعاملات التجارية الخاصة بالأسهم إلا في مناطق الأفشور (offshore). أظن أنهم استخدموا مؤسسة فرنسية لهذا الغرض، اسمها فيمات Fimat). أما العامل الثاني هو أنهم لم يتمكنوا من العثور على مدير صندوق تحوط من الفئة الأولى، وبالتالي كان أداؤهم متدنياً تماماً (من الواضح أنه إذا لم يكن بإمكانك استخدام وسيط مالي متخصص في الولاياتالمتحدة، فإنك لن تكون قادراً على اجتذاب أفضل المديرين في عالم صناديق التحوط). ويتابع:» معظم الناس يظنون أنه إذا أردتَ صندوق تحوط إسلامي فإن كل ما عليك القيام به هو العمل مع مدير الصندوق حتى تضمن أن الصندوق يعمل وفقاً للأحكام الشرعية، بمعنى أنك إما أن تنشئه من الصفر أو تدخل تغييرات معينة في صندوق قائم أصلاً لتحوله إلى صندوق إسلامي. وهذا ما نقوم به مع معظم الصناديق المشتركة،( mutual funds) وهو منهج ناجح. لكن هذا الترتيب لا ينطبق في حالة صناديق التحوط. لماذا؟ لأن العنصر الرئيسي في صندوق التحوط هو البيع على المكشوف. والبيع على المكشوف، بحكم التنظيمات، لا يمكن تنفيذه إلا من قبل وسيط مالي متخصص. بالتالي لا بد أن يكون للوسيط المالي المتخصص حل إسلامي إلى جانب الصندوق نفسه. لدينا إذن خطوتان مهمتان لضمان شرعية صندوق التحوط. 1. الصندوق نفسه. 2. الوسيط المالي المتخصص. « ويواصل:»بخلاف الشركة السعودية المذكورة، لدي علم بمجهودين آخرين، كلاهما في لندن، لإطلاق صناديق تحوط إسلامية. هذان الصندوقان صغيران نسبياً، وحيث إنني عملت بالفعل في أحدهما قبل أن ألتحق بشريعة كابيتال، فإنني أعرفهما معرفة جيدة. الصندوق الذي عملت معه قرر التخلي عن الفكرة لأن متطلباتها كانت كثيرة وفوق طاقة الشركة، وخصوصاً من حيث تكاليف التطوير المرتفعة. الصندوق الآخر ما يزال موجوداً، ولكن بعد ثلاث سنوات من الحديث في الموضوع، لم يتم إطلاقه حتى الآن. ولا أظن أنهم سيتمكنون من إطلاقه أصلاً.» أما عن آخر صناديق التحوط التي سمع بها، يقول يوسف هناك صندوق إمريكي يقوم على مبدأ تداول إسلامي يعرف «بالوعد». حيث يقول: «سمعت بذلك من مديري الصناديق في نيويورك، الذين جاؤوا إلينا في شريعة كابيتال وقالوا: «تحدثنا للتو مع مجموعة أخرى وقالوا لنا إنه لا داعي لمراحل التمحيص الشرعي أو المجلس الشرعي أو المبادئ والأحكام الشرعية الخاصة بالاستثمار. كذلك قالوا إنه لا مانع من أن يستثمر صندوق التحوط فقط في سوق السندات التقليدية أو سندات الخزانة الأمريكية أو العقود الآجلة في العملات أو حتى ما هو أسوأ من ذلك. والسبب في ذلك هو أنهم طوروا تكنولوجيا للتحويل الشرعي وهي عقود التأمين المتقابل (SWAP)،.» في الحقيقة كانوا يظنون أن مسألة أسلمة صندوق التحوط كانت بمثابة الفكاهة. بطبيعة الحال كان أول تصرف قمت به هو الاتصال هاتفياً برئيس المجلس الشرعي الذي أجاز المنتج. وبعد ساعة اعترف بأن وجهة نظري تتمتع بالوجاهة، لكنه أصر بأنه على حق، لأن أموال المسلمين لا تذهب أبداً بصورة مباشرة إلى هذه الصناديق، وإنما إلى هيكل مرابحة بسيط. وقلت له إنه على خطأ، واتفقنا على أن نختلف!» بعدها وصم بعض مدراء صناديق التحوط في «وول ستريت» فقيههم «بالأصولي» نظرا لتشدده بمدى التزام صناديق التحوط بالشريعة. الوجهة : دبي ولأن بيئة عمل «وول ستريت» لم تعتد بعد على «التعايش» مع صناديق تحوط إسلامية، فقد كان لزاما على الشركة الأمريكية أن تقود موجة التغيير وحدها مع اقتصاديات الدول الخليجية. وكانت دبي جاهزة لاحتضان هذا النوع من الاستثمارات البديلة. حيث استثمر مركز دبي للسلع المتعددة، وهو أحد الأجهزة التابعة لحكومة دبي، مبلغ 200 مليون دولار في أربعة صناديق تحوط تتعامل بالسلع، على أن تتداول بأسهم شركات السلع على نحو يتفق مع الأحكام الشرعية. ومع الأرباح الحالية بلغت القيمة السوقية لهذه الصناديق 260 مليون دولار. أما الاسم التجاري لهذه الصناديق فهو ( كوثر DSAM ) وقبل تأمين السيولة الخليجية، قررت الشركة الإمريكية تكوين ائتلاف يتكون من مديري صناديق تحوط مهرة جلبتهم من معقل صناعة التحوط في نيويورك. وجعلت هؤلاء المديرين يتبعون لهيئة شرعية مكونة من فقهاء مسلمين. الجانب الشرعي ولأن البيع على المكشوف محرم في الإسلام، فقد تمكن فقهاء شركة «شريعة كابيتال» بتطوير أداة بيع أباحها الفقهاء وأطلقوا عليها اسم «بيع التقصير بالعربون» الذي يعمل أشبه ما يكون بدفعة مقدمة. فالمستثمرون، في حالة البيع بالمكشوف، يقومون باقتراض الأسهم ثم بيعها على أمل شراء عدد معادل من الأسهم بسعر أدنى وإعادتها إلى المقرض، محتفظين بالفرق كربح. وتتبنى صناديق التحوط الإسلامية هذه أدوات متقدمة حديثة وذات تقنية متطورة تتضمن التحليل الفني والأساسي، وتستخدم في العادة نماذج حسابية معقدة لتحديد المخاطر وتقييمها وتكييف التعامل معها. بالتالي فإنها عندما تقبل مخاطر الاستثمار، فهذه الصناديق تقوم بذلك بطريقة منظمة ومطلعة. معلوم أن المضاربة عادة ما تكون مدفوعة باستدانة مفرطة. ولا تُشجع التعاليم الشرعية على استخدام الاستدانة كوسيلة مالية، ومن ثم تقوم هيئة الرقابة الشرعية في الشركة الأمريكية بمراقبة جميع مديري الصناديق بشكل دقيق لضمان عدم حدوث هذا النوع من المضاربة. وجميع مديري صناديق التحوط ملتزمون تعاقدياً بتنفيذ بيع التقصير بالعربون من خلال وسيط أولي واحد هو «بركليز كابيتال للوساطة الأولية». حيث تسمح العقود المعدلة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية ل «باركليز» بتنفيذ التداولات التي تم فتحها من قبل مديري صناديق التحوط لتفادي جميع العناصر المحرمة التي تتوافر في عقود الوساطة الأولية الشائعة الاستخدام في صناديق التحوط التقليدية. وصناديق التحوط تسعى إلى تحقيق عوائد مضمونة قدر الإمكان عبر إدارة محافظ استثمارية يتم اختيارها بعناية وتحوط، ويمكن أن تتضمن أسهماً وسندات فضلاً عن الاستثمار في النفط والفحم الحجري وكذلك الذهب والمعادن الثمينة واللوحات الفنية وغيرها.
