أحكام شرعية حيال الأساليب الجديدة في الذبح

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن أحمد الكنهل أن الهيئة تتبنى مبدأ الشفافية الذي يحميها ويحمي منها، وأن تقنيات تصنيع الأغذية تتطور يومياً وبشكل متسارع وكبير، وأن السبيل لمجاراة هذا التطور من قبل الجهات الرقابية المسؤولة سلامة الغذاء في البلدان كافة هو سن تشريعات رقابية تضمن مراقبة الغذاء بكفاءة عالية وسرعة توازي هذا التحول لاسيما أن الاقتصاد السعودي اقتصاد حر ومفتوح على الدول كافة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الهيئة لتدشين المؤتمر العالمي الأول للرقابة على الغذاء الحلال والمعرض المصاحب وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين في الفترة 20 إلى23-3-1433ه الموافق 12 إلى 15-2-2012م. من جانبه أشار الدكتور إبراهيم المهيزع نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر أن ما يتميز به هذا المؤتمر هو الجمع بين الجانب الشرعي والفني بهدف استصدار أحكام حيال الأساليب الجديدة في الذبح والمواد المضافة إلى الغذاء بحيث يكون ذلك بناءً على أسس علمية سليمة بعيداً عن الافتراضات والاجتهادات الشخصية وذلك بمشاركة كبار من علماء الشريعة.وأكد المهيزع أن مختبرات الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنافذ تملك وحدات خاصة للكشف عن كون الغذاء حلالاً أو غير حلال والتأكد من عدم احتوائه على مواد محرمة وأن الهيئة بصدد بناء مختبر مرجعي للدول الإسلامية كافة مزود بأحدث التجهيزات والتقنيات في الفحص والتأكد من محتوى الأغذية التي تحمل شهادات حلال بالإضافة إلى مساندة هذا المختبر الحديث في تقصير مدة بقاء الإرساليات الغذائية في المنافذ بالمملكة والإسراع في عملية الفحص بعد التأكد من سلامتها. يشار إلى أن الإحصاءات تشير إلى تنامي الطلب العالمي على الغذاء الحلال في دول العالم كافة ومنها الإسلامية حيث بلغ حجم الطلب على الغذاء الحلال بما يقدر 2.5 ترليون ريال ويعتمد عليه أكثر من 1.8 بليون نسمة حول العالم بزيادة سنوية قدرها 20%.