كشف أعضاء كبار في الكونغرس الأمريكي أمس عن نيتهم طلب فرض عقوبات جديدة على إيران، التي يشتبه بأنها تسعى للحصول على السلاح النووي. وقال رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تيم جونسون وزميله الجمهوري ريتشارد شيلبي إن لجنتهما سوف تتبنى مشروع قانون الخميس حول «العقوبات والمسؤوليات وحقوق الإنسان في إيران». وأضاف السناتور جونسون بأن «موقف التحدي من قِبل إيران حيال واجباتها الدولية ورفضها توضيح برنامجها النووي يشير إلى ضرورة زيادة عزل إيران والمسؤولين في السلطة». من ناحيته قال السناتور شيلبي إن مشروع القانون المعني يوجه «إشارة واضحة عبر إجراءات قوية؛ كي تتخلى إيران عن برنامجها النووي العسكري وعن طموحها في نشر الرعب على مستوى دولي». وفي حال تم تبنيه فإن مشروع القانون الجديد سوف يزيد من العقوبات الاقتصادية والسياسية على الأشخاص والشركات التي تمارس التجارة مع إيران أو التي يُشتبه بأنها تساعد الجمهورية الإسلامية في التقدم ببرنامجها النووي المثير للجدل. وتأتي مجموعة الإجراءات بعد قرارات حظر صارمة جديدة اتخذتها دول أوروبية وعقوبات مصرفية جديدة، تبدأ إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تنفيذها بعد أن أقرها أوباما؛ لتصبح قانوناً بدءاً من 31 ديسمبر.