فيما تتواصل فعاليات منتدى التنافسية السادس 2012م بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والسياسة والاقتصاد من داخل المملكة وخارجها لمناقشة «تنافسية ريادة الأعمال». وأكَّد تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط على المقومات العديدة التي تستند عليها تنافسية اقتصاد المملكة وفي مقدمتها ما تزخر به البلاد من موارد وبنية أساسية عصرية وسياسات اقتصادية فاعلة تشكل أساسًا راسخًا لميزات تنافسية في إنتاج العديد من السلع والخدمات التي يمكن توجيهها نحو السوق المحلي والأسواق الخارجية. كما أشار التقرير إلى أن المملكة تتمتع بنظام مصرفي متطور وقطاع متقدم من الخدمات المالية وبوجود تسهيلات إدارية ومحفزات للاستثمار يجعل من البيئة الاستثمارية فيها ملائمة ليس فقط في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، بل وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها. وأشار التقرير إلى الاهتمام الخاص الذي أولته خطة التنمية التاسعة 31-143235 - 1436ه (2010-2014م) لتنمية القدرات التنافسية لكافة لقطاعات الاقتصادية، وخصوصًا في مجال الارتقاء بالمحتوى النوعي والتقني للمنتجات التصديرية باعتبارها من العناصر الرئيسة لتعزيز القدرات التنافسية للشركات المنتجة في الأسواق الخارجية. وأشار التقرير إلى أن من أبرز أهداف الخطة خلال الفترة القادمة الانتفاع الأقصى من المزايا النسبية التي تتمتع بها المملكة وتحويلها إلى مزايا تنافسية جديدة من خلال زيادة كفاءة استغلال عوامل الإنتاج والتوسع في استخدام أساليب الإدارة الحديثة وتقنيات الإنتاج المتطورة وحفز الابتكار مع مواصلة التطوير في مجال محفزات الاستثمار والتصدير. يذكر أن منتدى التنافسية يسلّط الضوء في دورته هذا العام على ريادة الأعمال ودورها في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وإبراز دور مبادرات قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسائل دعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم المبادرات وابتكار التقنيات لتحسين قدرات الاقتصاد التنافسية، وكذلك مناقشة عوامل الفشل والنجاح في تجارب البلدان الأخرى في هذا المجال الحيوي.
