اطلعت على ما نشرته جريدة الجزيرة في عددها 14334 الثلاثاء 2 صفر 1433 حول وثيقة التأمين الجديدة على السيارات وقرأت بنود الوثيقة، وسرني ما وجدت فيها، ولكن ولدور وحدة موضوع مقالي، أبعث بهذه الكلمات كرسالة لوزارة التربية والتعليم، وتعليقا على ذلك أقول: ملاحقة المخطئ قائد السيارة المؤمن عليها في حالة ارتكاب حادث ووقوع ضرر على الغير لن يكون من قبل الأفراد أصحاب الحقوق ولا الشركات وغيرها، وستتولى المطالبة شركات التأمين بعد دفعها مستحقات الأضرار للمتضرر، إذا كان قائد السيارة ارتكب مخالفة لا يشملها التأمين كأن يكون لا يحمل رخصة أو عكس السير أو قطع الإشارة، هكذا تقضي الوثيقة الجديدة، وسؤالي لوزارة التربية وغيرها: ماذا عن الشباب الذين لا يتابعون الأنظمة وما استجد على ساحة المرور؟! أتصور بأنه لم يعد دور وزارة التربية والتعليم مناقشة السلامة المرورية مع الطلاب وتربيتهم على احترام النظام فحسب، وبعد هذه الوثيقة وغيرها من أنظمة مرورية يلزم وزارة التربية والتعليم التحرك لحماية الطلاب وأولياء أمورهم من سلطة شركات التأمين وسلطة ساهر قبل وقوع الطلاب في حادث أو مخالفات، لحماية أولياء الأمور من بعض الطلاب المستهترين أو من يتوقع منهم الخطأ غير المقصود وخاصة إذا تكرر، وقبل ذلك للمشاركة في التوعية وتحقيق أهداف الوثيقة، وإن كانت الوثيقة لم تنص على أهداف معينة حسب اطلاعي. أتوقع بأن دور الملاحظة والرعاية الاجتماعية ستشهد زيادة في عدد المسجلين لديها بعد إقرار العمل بوثيقة التأمين الجديدة، إلا إن كان لدى المرور أو وزارة الداخلية ما يمنع ذلك. الطلاب لا يملكون حسابات بنكية لكي تستطيع شركات التأمين استخدام نظام «سمة» ضد الطلاب المخالفين في حالة وقوع حادث منهم في سيارة مؤمن عليها ، ولذا فمطالبتهم شرعا بدفع الأضرار التي يتسببون بها قد يكون حقا مشروعا بعد هذه الوثيقة لصالح شركات التأمين، إلا إن كان هناك تنظيم معين ولكنه لم يشر إليه في الوثيقة حسب اطلاعي. لا أظن أن شركات التأمين ستلجأ لولي أمر الطالب مباشرة لدفع المستحق من الأضرار، بل ستسمي المتسبب باسمه مهما كان عمره، ثم الطالب سيعود لولي أمره بشأن المطالبة وستنشأ بعد ذلك مداولات كثيرة حول الحقوق التي تطالب بها الشركات، إلا إن كان هناك استثناء في غير الوثيقة. وضع وثيقة التأمين وأنظمتها يجب أن تعرض على الإرشاد الطلابي، ليدرسها ويتدبر برنامجا توعويا موجها لكافة الطلاب، وسيجني الإرشاد الطلابي فوائد تربوية نظير تحركه، وسيدعم توجه وزارة الداخلية في ضبط الشوارع والحد من الحوادث وتلك مشاركة اجتماعية وتربوية، مناطة بوزارة التربية، وأتوقع مباركة أولياء الأمور لدور وزارة التربية والتعليم تجاه بنود وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات. إذا كان الطالب يصر على أن يحصل على سيارة قبل الحصول على رخصة وقبل الحصول على عمل وما شابه ذلك فوثيقة التأمين فيما يبدو ستحرم الكثير منهم، لأن عددا من أولياء الأمور لن يتحمل قيمة السيارة وما ينتج عنها من تلفيات وأضرار تجاه الغير في حال ملاحقة الشركات له بسبب طالب لا يحمل رخصة على سبيل المثال. أفكار كثيرة حول التربية المرورية والسلامة المرورية قام بها عدد من المعلمين والمعلمات في مجال التربية المرورية وهذا المقال وغيره من الأفكار حول التربية المرورية بحاجة لمن يضعها على طاولة وزارة التربية والتعليم، لتقوم بدور رائد تجاه التربية المرورية وبأداء مميز وليس بالحديث فقط، ولا بالبرامج العابرة. شاكر بن صالح السليم