بدأت غرفة الشرقية خطواتها العملية في تنفيذ مشروع إستراتيجية توطين الصناعة السعودية، الذي أقرته لجنة القطاعات الإستراتيجية بالغرفة مؤخراً، ووقعت من أجله اتفاقية مع أحد بيوت الخبرة النرويجية في هذا المجال لتنفيذ المشروع. وأوضح رئيس لجنة القطاعات الإستراتيجة المهندس خالد بن عبدالله الزامل أن الغرفة حددت خارطة طريق واضحة المعالم من أجل تنفيذ هذا المشروع المهم، تبدأ بتحقيق توافق بين كافة الأطراف ذات الصلة بمرتكزات المشروع الرئيسية من خلال عقد العديد من ورش العمل، وتحليل السوق السعودي وتحديد الفرص الممكنة ووضع تصور لآليات التعاطي مع التحديات التي تواجهها، وإعداد خطة لتوطين الصناعة يقوم بالإشراف على تنفيذها مركز توطين الصناعة بغرفة الشرقية. وذكر بأنه قد تم البدء بالخطوات الأولى لإطلاق المشروع من خلال عقد العديد من ورش العمل الخاصة مع شركات أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة معادن، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، وقد دارت جملة من النقاشات خلال تلك الورش أسفرت عن تفهم كبير من هذه الشركات لأهمية التوطين ودوره في التنمية الاقتصادية للمملكة حيث أكدت جميع الشركات على أنها تضع عملية التوطين ضمن أهم أولوياتها وإستراتيجياتها، وقد هدفت هذه الخطوة إلى توافق جميع الأطراف حول مضمون عملية التوطين وأهميته وأهدافه وتحديد الجهود المبذولة حالياً والتنظيم فيما بينها من أجل تبني رؤية موحدة وآليات محددة تجمع بين كافة هذه الجهود المبذولة، وأشار الزامل إلى أن إستراتيجية التوطين الصناعي التي تبنت الغرفة دعمها، ووقعت لهذا الغرض مع الشركة النرويجية الرائدة عالميا، يهدف إلى توطين الخدمات المرتبطة في القطاع الصناعي، والاستفادة المثلى من الميزات النسبية من موارد البترول والغاز والقطاعات الإستراتيجية الأخرى. وأوضح الزامل أنه تمت دراسة القيمة المضافة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والمياه والكهرباء والتحلية، وتم تحديد أسماء أهم المؤثرين في هذا الصدد، حيث أبدت تلك الجهات تعاونا ملموسا، لإنجاز هذا المشروع، مشيرا إلى أن أبرز تلك الجهات هي شركة أرامكو السعودية، وشركة سابك، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، إلى جانب شركة معادن، شركة مرافق، المؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة الكهرباء السعودية. وأضاف إن الدراسة التي بدأت الغرفة والشركة النرويجية الخطوات الأولى في تنفيذها، تركعلى الاستفادة من تجربة النرويج في توطين خدمات وعقود قطاع الطاقة، حيث ستقوم الشركة بدراسة هذا التوجه، وستلتقي كبار المسؤولين في وزارات المالية، التجارة والصناعة، والبترول، وجهات أخرى ذات علاقة في هذا المجال. ولفت إلى أن أهم أعمال الإستراتيجية، يتمثل في العمل على تحديد العوائق التي تحد من عملية تطوير التوطين في المستويات كافة، أما المرحلة الثانية، فستتضمن تنفيذ خطة عمل لتطوير إستراتيجية المركز الداعم لتنفيذ هذا التوجه من خلال نموذج الحوكمة، والخطط التنظيمية والتنفيذية. ورأى أن نقل التقنية أحد أهم العوامل الرئيسية في نجاح الأعمال في المنطقة الشرقية، والسعودية عموما، فضلا عن زيادة مشاركة مواطني المملكة، والمشاريع والتقنية ورأس المال السعودي إلى أكبر حد ممكن في تنمية الشركات التجارية المحلية وأعمال التمويل المحلي والكفاءات البشرية. يذكر أن غرفة الشرقية أولت موضوع التوطين الصناعي اهتمامها منذ زمن من خلال عقد منتدى توطين الصناعة الذي تعقده الغرفة بشكل منتظم، من خلال إفراد العديد من الدراسات والتقارير لتوعية مجتمع رجال الأعمال والقطاعات الإستراتيجية الكبرى بأهمية التوطين خاصة فيما يتعلق بزيادة المكونات المحلية السلعية والخدمية، وزيادة فرص العمل المتوفرة أمام العمالة السعودية، وإتاحة فرصة رحبة لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من فرص نقل التكنولوجيا. وقامت الغرفة مؤخراً بالتعاقد مع شركة أكسنتشر وهي أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في إعداد وتنفيذ إستراتيجيات توطين الصناعة في الدول النفطية كالنرويج والبرازيل ونيجيريا، وذلك لإعداد وتنفيذ إستراتيجية عملية تسعى إلى توطين الصناعة في المملكة بشكل عام وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص.
