بدأت غرفة الشرقية خطواتها العملية في تنفيذ مشروع استراتيجية توطين الصناعة السعودية، الذي أقرته لجنة القطاعات الاستراتيجية بالغرفة أخيرا، ووقعت من أجله اتفاقية مع أحد بيوت الخبرة النرويجية في هذا المجال لتنفيذ المشروع. وأوضح رئيس لجنة القطاعات الاستراتيجية المهندس خالد الزامل أن الغرفة حددت خارطة طريق واضحة المعالم من أجل تنفيذ هذا المشروع المهم، تبدأ بتحقيق توافق بين كل الأطراف ذات الصلة بمرتكزات المشروع الرئيسية من خلال عقد العديد من ورش العمل، وتحليل السوق السعودية وتحديد الفرص الممكنة ووضع تصور لآليات التعاطي مع التحديات التي تواجهها، وإعداد خطة لتوطين الصناعة يشرف على تنفيذها مركز توطين الصناعة بغرفة الشرقية. وذكر أنه تم البدء بالخطوات الأولى لإطلاق المشروع من خلال عقد العديد من ورش العمل الخاصة مع شركات أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وشركة معادن، والمؤسسة العامة لتحلية المياه. وأشار الزامل إلى أن استراتيجية التوطين الصناعي التي تبنت الغرفة دعمها، ووقعت لهذا الغرض مع الشركة النرويجية الرائدة عالميا، يهدف إلى توطين الخدمات المرتبطة في القطاع الصناعي، والاستفادة المثلى من الميزات النسبية من موارد البترول والغاز والقطاعات الاستراتيجية الأخرى. وأوضح المهندس الزامل أنه تمت دراسة القيمة المضافة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والمياه والكهرباء والتحلية، وتم تحديد أسماء أهم المؤثرين في هذا الصدد، حيث أبدت تلك الجهات تعاونا ملموسا، لإنجاز هذا المشروع، مشيرا إلى أن أبرز تلك الجهات هي شركة أرامكو السعودية، وشركة سابك، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، إلى جانب شركة معادن، شركة مرافق، المؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة الكهرباء السعودية. وأضاف أن الدراسة التي بدأت الغرفة والشركة النرويجية الخطوات الأولى في تنفيذها، تركز على الاستفادة من تجربة النرويج في توطين خدمات وعقود قطاع الطاقة، حيث ستقوم الشركة بدراسة هذا التوجه، وستلتقي كبار المسؤولين في وزارات المالية، التجارة والصناعة، والبترول، وجهات أخرى ذات علاقة في هذا المجال. ولفت إلى أن أهم أعمال الاستراتيجية، يتمثل في العمل على تحديد العوائق التي تحد من عملية تطوير التوطين في المستويات كافة، أما المرحلة الثانية، فستتضمن تنفيذ خطة عمل لتطوير استراتيجية المركز الداعم لتنفيذ هذا التوجه من خلال نموذج الحوكمة، والخطط التنظيمية والتنفيذية. ورأى أن نقل التقنية أحد أهم العوامل الرئيسية في نجاح الأعمال في المنطقة الشرقية، والسعودية عموما، فضلا عن زيادة مشاركة مواطني المملكة، والمشاريع والتقنية ورأس المال السعودي إلى أكبر حد ممكن في تنمية الشركات التجارية المحلية وأعمال التمويل المحلي والكفاءات البشرية.
