طالب مواطنون ومواطنات مؤسسة النقد «ساما» مجددًا بالتدخل بعد تمسك البنوك المحلية بإرجاء فتح الحسابات الجارية إلى ما بعد مرور ستة أشهر وإلزامها بتوفير عدد كافٍ من موظفي وموظفات خدمة العملاء لإنهاء معاملات العملاء الراغبين في فتح حسابات جديدة بأقرب وقت ممكن وأرجأت أغلب البنوك فتح حسابات العملاء بجميع فروعها إلى مدة ستة أشهر قادمة الذي برره البعض بأنه ناتج عن سوء اهتمام البنوك بقطاع «خدمة العملاء» واعتبروا أن الحاجة باتت ملحة إلى تدخل «ساما» لحل «معضلة الستة أشهر» بحسب وصفهم. وقال خالد الرميح موظف حكومي «35 عامًا»: أردت فتح حساب ببنك جديد غير الذي أتعامل معه، وتفاجأت بأنهم طلبوا مني مراجعتهم بعد ستة أشهر وتم أخذ أسمي فقط دون أي بيانات أخرى وأيده ناصر البليهي موظف بالقطاع الخاص «28عاما» قائلاً: أحد البنوك الكبيرة رفض فتح حساب لي على اعتبار أن خدمة حافز «أربكت فتح الحسابات لديهم» على حسب وصف موظف خدمة عملاء بالبنك. وأضاف البليهي: الحاجة باتت مُلحة لتدخل «سام» للنظر في مبررات تعطيل البنوك لخدمة المواطنين، ولاسيما أن فتح الحساب لا علاقة له بتوفر خدمة «حافز» لإعانة العاطلين أو لمواطنين لا يشملهم حافز. من جهتها أكّدت نورة عبد العزيز موظفة قطاع خاص»29 عاما» أن البنوك باتت تتعامل مثل الدوائر الحكومية بأخذ موعد ومراجعتهم بعد خمسة إلى ستة أشهر، الأمر الذي بات يقلقنا بوضع البنوك المحلية، وشاركتها الرأي عهود ناصر ربة منزل «35 عامًا « قائلة: توجهت إلى أحد البنوك المحلية بغرض فتح حساب ولكن البنك اعتذر وطلب مراجعتي له في وقت لاحق وبسؤالى لموظفة خدمة العملاء قالت: إن السبب يعود لتزايد أعداد المواطنين الراغبين في فتح حسابات بمختلف البنوك المحلية، مبينة أن فتح حساب بالبنوك بات أمرًا مؤجلاً حتى إشعارا آخر. إلى ذلك أكّدت عاملات بالبنوك المحلية ل»الجزيرة» - فضلن عدم ذكر أسمائهن أن إرجاء فتح الحسابات الجارية لأشهر قادمة يعود إلى تكدس الطلبات وكثرتها بشكل يفوق طاقة عمل الموظفات والموظفين، مما اضطر إدارات البنوك لاتخاذ قرار بتأخير فتح الحسابات الجديدة. وكانت «ساما» قد وجهت البنوك منتصف أكتوبر الماضي بتسهيل إجراءات فتح الحسابات للمواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج «حافز» مع التقيد التام بمتطلبات قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك العاملة بالمملكة، وتوفير الموارد البشرية للقيام بالإجراءات المطلوبة، واتخاذ التدابير اللازمة جميعها لمواجهة الإقبال على فتح الحسابات للراغبين في الاستفادة من البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل «حافز». ودعا اقتصاديون حينها «ساما» إلى متابعة البنوك للوقف على مدي تجاوبها مع هذا التوجيه وقال الاقتصادي الدكتور سعيد المالكي: إن توجيه «ساما» للبنوك خطوة متوقعة، مشيرًا إلى أن بعضها غير متحفز مع هؤلاء المتقدمين نظرًا لأنهم سيفتحون حسابات فقط دون إيداع مبالغ فيها تغري البنوك لتحريكها كسيولة وهذا الجانب أسهم في تلكؤ البنوك في فتح حسابات بشكل عاجل للمتقدمين ودعا المالكي «ساما» إلى متابعة البنوك والوقوف على مدى تجاوبها مع تنفيذ التوجيه لأن غير المتحفز منها قد يصطنع مبررات بعدم إجراءات فتح الحسابات، مبينًا أن البنوك تعلن الطوارئ عندما يكون هناك اكتتاب وتستعين بمكاتب وموظفين من الخارج لإدخال بيانات ومعلومات المكتتبين وبالإمكان تسخير نفس هذه الجهود في إطار خدمة فتح الحسابات الجارية من أجل التسهيل على المواطنين بدلاً من إعطائهم مواعيد بعد أشهر عدة.
