يبدو لنا الآن أن ثمة وجوباً لنشاط مكثف من بعض الجهات الإدارية لتفعيل دور العمد، والكل يجمع بأن يكون النشاط متميزاً بأربعة أبعاد رئيسية منها ما هو قائم ومنها ما يتوجب الاضطلاع به، ووفقاً للمساحة المسموح بها للمقال فنمر على هذه الأبعاد مرّاً سريعاً على ا لنحو التالي: البُعد الأول: في دور العمدة بُعد مفاهيمي بمعنى ان يفهم العمدة بيئة المنطقة المعنى بها، وان يحيط بها إحاطة فهم ووعي من حيث مكوناتها المادية والبشرية، وأنساقها الإدارية والنظامية والعلاقات المتشابكة فيما بينها. البُعد الثاني: بُعد تفاعلي بمعنى ان يعتمد العمدة في سلوك إنجاز الدور على التفاعل القائم مع هذه البيئة وذلك لسد احتياجاتها الضرورية من خلال المتوافر لديها من امكانات او عن طريق حث الجهات المسؤولة على الوفاء بالامكانات التي تعوزها البيئة او دعم القائم فعلا منها. البعد الثالث: بُعد أمني بمعنى الحفاظ على أمن المنطقة واحاطتها بسياج من الاستقرار، وكذلك أمن قاطنيها، والحرص على ان يعيشوا في أمان نفسي واجتماعي ومادي، والتصدي لكل ما يبعث على تصدع استقرارهم، ويقلل من امكانات امانهم على أنفسهم وعرضهم ومالهم. البعد الرابع: بُعد تنموي بمعنى العمل على تنفيذ خطط الجهات المسؤولة عن تنمية المجتمع المحلي سواء في الجانب التعليمي او الصحي او الثقافي او رقابة وترشيد الأسواق وتوفير الإسكان للمقيمين وإعاشة المواطنين وسد الاحتياجات الأساسية والضرورية. إذن لكي يتحدد الدور المتجدد واللازم للعمدة ينبني على فهم هذه الأبعاد الأربعة بتفكير مبدع ورؤية خلاقة، وقدرة على العمل المنتج بتميز وتفوق. يفهم من هذا أنه طالما تحددت أبعاد الدور وموجباته أمكن الانطلاق الى آفاق رحبة من ذلك العمل المنتج المتميز. لذلك فإن الحديث عن الدور المأمول للعمدة لم يكن محاولة لإضافة مهام أخرى جديدة، ولكنه بالحث على تفعيل أبعاد النشاط المذكورة «مفاهيمي، تفاعلي، أمني، تنموي»، فهذه العناصر تكاد تكون حاسمة في تصور الكاتب بدءا من اتخاذ اجراءات اختيار العمد، وما يستوجبه من وضع لائحة نظامية جديدة تتضمن الشروط الواجب توافرها في شاغل وظيفة العمدة كي يكون قادراً على مزاولة النشاط بما حددناه من أبعاد تلك التي ذكرت آنفاً، وبحيث تكون مواصفات الهوية الشخصية والثقافية والوظيفية مناسبة ومطواعة لمواجهة مراجعة الدور، ومراجعة القيم المعيارية التي يشتملها أداء الدور ذلك الذي لا يتعدى الآن سوى تلبية طلبات استخراج شهادات التعريف وبعض من الإنجازات الخدمية الفرعية في حدود ما تسمح به التقاليد الاجتماعية المتفق عليها، بل التي يتوجب الالتزام بها وعدم الحيدة عنها حتى ولو كان بمعدلات قليلة وبسيطة بما لا يعتبر بأي حال خروجاً على السياق الذي نتوقعه من وظيفة العمدة. إن مجرد الحيدة البسيطة عن المعايير المتفق عليها يثير مخاوف التداخل في اختصاصات العمدة وبينها وبين الأجهزة المختلفة والاحتمالات التي توحي بأن ما هو خارج النطاق التقليدي يختلف تماماً مع ما هو قائم آنياً في ذلك الدور الذي يضطلع به العمدة مما يتطلب بذل الجهد في إعادة تشكيل هذا الدور على أسس جديدة وفقاً للتطورات التي يمكن ان يتوالى وقوعها، ويمتد التخوف الى طرح جديد لدور جديد للعمدة يمثل سلوك الإنجاز، وإزاء هذا التخوف علينا ان نتجاسر للخروج من دائرة هذا التخوف أو مجرد الحساسية بتحديد نظامي وجوبي للدور الذي يصب في نهايته في دائرة التنمية الوطنية، او نحو إدارة بعض جوانبها إدارية واعية رشيدة يمكن عن طريقها اكتساب المزيد من المهارات والخبرات التي يزداد عمقها بصورة أوفر من خلال الممارسة. المهم في ذلك أننا نبغى ان يتحسن ويتطور ويتقدم الدور الوظيفي للعمدة، وان ينتقل هذا الدور من الحالة السكونية الحالية الى الحالة الديناميةالمتوقعة وهو أمر نخاله ميسور التحقق وليس أمراً مستحيلاً لانه مطلب من مطالب العصر الذي يدعو الى التطور والتقدم، وإنه لأمر حتمي نستقيه من أبعاد استراتيجية التنمية الوطنية، المشكلة هي ايجاد كوادر مدربة تعاون العمدة وتعينه في أداء مهامه الوظيفية التي نتطلع اليها، ونقترح إزاء ذلك امكانية الاستعانة ببعض من الموظفين السابقين والمحالين للتقاعد ممن لهم تاريخ في الخبرة النوعية والمهارة، فالدور الجديد المتوقع للعمدة أبداً لن يكون قاصراً على مجرد استخراج الشهادات والضمانات، وسندات التعريف، وتحديد العناوين الثابتة في واقع المنطقة، ولكن الدور الجديد والذي نتطلع اليه يحتاج للعديد من المهارات والكفاءات في مناح من التطور عديدة بمعنى ان وظيفة العمدة تحتاج لجهاز كامل من المعاونين الفنيين. لذلك فإن المقصد من هذا المقال هو الدعوة الى ضرورة التركيز على وضع معايير مناسبة يتم بموجبها اختيار العمدة، أولا لإمداد عمليات التقدم بمدد لا ينقطع من هؤلاء الذين يساهمون في قيادة عملية التطور وثانياً الانتقال من الثبات في امكانات أداء الدور الى الحركة الفاعلة في خدمة متطلبات التنمية. هذه مجرد رؤية تجول في خاطر كاتب المقال، وتغزو فكره، وتلح على قلمه، وها هو يرقب حركة التنمية المحققة في وطننا الغالي، وتقدم مجتمعنا وازدهاره ورقي إداراته، والتطور الكبير الذي لحق بالحياة الاجتماعية، وشمل كل التجمعات الحضارية المختلفة، وتناول أيضاً أساليب الحياة، وطبيعة المبادئ الأساسية إطار الثوابت التي تتشكل منها القيم والأعراف والتقاليد. وعلينا ان نفكر ملياً، ونبحث بجسارة في تلك التغيرات والتطورات والتحولات التي يشهدها مجتمعنا وفيما ننشده من نقلة كبيرة في طبيعة وكيان المجتمع، وترسيخ الحضارة، وأدعو قيادات المجتمع إلى تأمل الفكرة والعمل على تحسينها وتجويدها فهي مطلب مُلح من مطالب التطور الذي نبتغيه.
