يقول محللون بارزون: إن المؤشر السعودي يشق طريقه للصعود مدعوما بعدد من العوامل الإيجابية من بينها قرب صدور موازنة أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم وقرب الإعلان عن نتائج الشركات وبوادر تحسن في الأسواق العالمية. ويرى المحللون أن الموازنة السعودية من شأنها أن تكون عاملا محفزا لأكبر بورصة في العالم العربي في ظل توقعات بإنفاق حكومي سخي ولاسيما على مشروعات البنية الأساسية والإسكان مما سيدعم شركات وقطاعات كثيرة في السوق. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات الاربعاء مرتفعا 0.7 بالمئة عند 6330 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من اغسطس آب. لكن المؤشر لا يزال متراجعا 4.4 بالمئة منذ بداية العام وحتى إغلاق أول أمس. وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي ل»رويترز»: لا زال سوق الأسهم السعودية يشق طريقه إلى الأعلى متأثرا بإيجابياته القوية التي تطغي على السلبيات. المستثمرون يترقبون الموازنة التي من المنتظر أن تعلن يوم الاثنين المقبل والتي من المرجح أن تكون أفضل من 2010.» وتابع أنه بالاضافة إلى الموازنة هناك عوامل أخرى داعمة من بينها قرب الإعلان عن النتائج المالية للشركات وتحسن الأسواق العالمية مع محاولات علاج المشاكل الكثيرة المتعلقة بالتضخم والبطالة والديون السيادية وتخفيض التصنيف الإئتماني السيادي. وأوضح قسنطيني أن الأسباب وراء التوقعات بميزانية قوية ترجع لارتفاع أسعار النفط في 2011 لتصل إلى 95 دولارا للبرميل مقارنة مع 82 دولارا في 2010إلى جانب ارتفاع كميات النفط المصدرة من قبل المملكة لتعويض الإنتاج الليبي في ظل الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة. ويضاف إلى ذلك انخفاض متوسط سعر مؤشر الدولار إلى 77 في 2011 من 80 في 2010 مما يجعل الصادرات السعودية متدنية السعر ويرفع الطلب عليها نظرا لارتباط الريال بالدولار. من جانبه توقع وليد العبد الهادي محلل أسواق المال ارتفاع القوة الشرائية في السوق الأسبوع المقبل مؤكدا أن الميزانية السعودية ستعزز قطاعات كثيرة في البورصة السعودية من بينها التطوير العقاري والتشييد والبناء. وقال العبد الهادي «اخترق المؤشر الحاجز النفسي عند 6300 نقطة وأتوقع الأسبوع القادم (ظهور) نمط شرائي أكبر وأقوى...مع قرب الإعلان عن النتائج تبدأ السيولة تعود للأسهم القيادي.» وأكد الرأي ذاته أحمد كريم محلل الأسهم لدى الرياض كابيتال قائلا «أتوقع خلال الفترة المقبلة زيادة المراكز على الأسهم القيادية في ظل توقع نتائج الشركات والاستفادة من التوزيعات. كما أن تأثير الموازنة سينعكس على القطاعات التي تدعمها الدولة كالبنية التحتية والإسكان وهو ما سينعكس على أداء البنوك وقطاعات التشييد والبناء وغيرها داخل البورصة.» وذكر مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي في مقابلة أجرتها معها رويترز هذا الأسبوع أن من المتوقع أن تواصل المملكة الانفاق الحكومي المرتفع العام المقبل لكنها ستحقق فائضا كبيرا في الموازنة دون الحاجة للجوء إلى الاحتياطيات النقدية. كانت المملكة قد خططت في البداية لإنفاق 580 مليار ريال (155 ملياردولار) في 2011. وأكد قسنطيني على الشركات السعودية لديها قوائم مالية قوية وغير مبلة بالديون كما أن أسعار الأسهم في السوق جذابة. وفيما يتعلق بالتحليل الفني للمؤشر قال قسنطيني إن القمم الحديثة تحقق قيما أعلى من القمم السابقة والقيعان تحقق قيما أعلى من القيعان السابقة «وهذا أحد تعريفات المسار التصاعدي.» وأضاف أن أحجام التداول وقيم التداول في تزايد منذ أغسطس وأن الشموع اليابانية تدل على صعود فمعظمها خضراء وأن التصحيحات تحدث يوميا أولا بأول في دلالة على سوق صحي. وحول مستويات الدعم والمقاومة قال إن مستوى الدعم الأول هو المتوسط المتحرك الموزون لأجل 20 يوما والواقع عند 6236 نقطة فيما يقع مستوى الدعم الثاني عند المتوسط المتحرك الموزون لأجل 200 يوم عند 6160 نقطة ووصفه « بدعم قوي يجب أن يحترمه المؤشر». ويقع مستوى الدعم الثالث عند القاع الذي سجله المؤشر في 28 نوفمبر تشرين الثاني عند 6046 نقطة.أما مستويات المقاومة فتقع عند 6030 نقطة وهي المقاومة المهمة التي اخترقها المؤشر الأسبوع الماضي.
