الرياض - رويترز - أوضح محللون بارزون أن مؤشر سوق الأسهم السعودية يشق طريقه للصعود مدعوماً بعدد من العوامل الإيجابية، من بينها قرب صدور موازنة أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدّر للنفط في العالم، وقرب الإعلان عن نتائج الشركات وبوادر تحسّن في الأسواق العالمية. ورأى المحللون أن الموازنة السعودية من شأنها أن تكون عاملاً محفزاً لأكبر بورصة في العالم العربي في ظل توقعات بإنفاق حكومي سخي، خصوصاً على مشاريع البنية الأساسية والإسكان، ما سيدعم شركات وقطاعات كثيرة في السوق. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أول من أمس، مرتفعاً 0.7 في المئة عند 6330 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من آب (أغسطس)، لكن المؤشر لا يزال متراجعاً 4.4 في المئة منذ بداية العام وحتى إغلاق أول من أمس. وقال المحلل المالي والاستراتيجي يوسف قسنطيني: «ما زالت سوق الأسهم السعودية تشق طريقها إلى الأعلى متأثرة بإيجابياتها القوية التي تطغي على السلبيات، المستثمرون يترقبون الموازنة التي من المنتظر أن تعلن يوم (الاثنين) المقبل، التي من المرجح أن تكون أفضل من 2010». وأضاف: «إضافة إلى الموازنة هناك عوامل أخرى داعمة، من بينها قرب الإعلان عن النتائج المالية للشركات، وتحسّن الأسواق العالمية، مع محاولات علاج المشكلات الكثيرة المتعلقة بالتضخم والبطالة والديون السيادية، وخفض التصنيف الإئتماني السيادي». وأوضح قسنطيني أن الأسباب وراء التوقعات بموازنة قوية ترجع لارتفاع أسعار النفط في 2011 لتصل إلى 95 دولاراً للبرميل مقارنة ب82 دولاراً في 2010، إلى جانب ارتفاع كميات النفط المصدرة من السعودية لتعويض الإنتاج الليبي في ظل الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة. وتابع: «يضاف إلى ذلك انخفاض متوسط سعر مؤشر الدولار إلى 77 نقطة في 2011 من 80 نقطة في 2010، ما يجعل الصادرات السعودية متدنية السعر، ويرفع الطلب عليها نظراً إلى ارتباط الريال بالدولار». من جانبه، توقع محلل أسواق المال وليد العبدالهادي ارتفاع القوة الشرائية في السوق الأسبوع المقبل، مؤكداً أن الموازنة السعودية ستعزز قطاعات كثيرة في البورصة السعودية، من بينها التطوير العقاري والتشييد والبناء. وقال العبدالهادي: «اخترق المؤشر الحاجز النفسي عند 6300 نقطة، وأتوقع الأسبوع المقبل ظهور نمط شرائي أكبر وأقوى مع قرب الإعلان عن النتائج، وتبدأ السيولة تعود للأسهم القيادية». وأكد الرأي ذاته محلل الأسهم لدى «الرياض كابيتال» أحمد كريم قائلاً: «أتوقع خلال الفترة المقبلة زيادة المراكز على الأسهم القيادية في ظل توقع نتائج الشركات والاستفادة من التوزيعات. كما أن تأثير الموازنة سينعكس على القطاعات التي تدعمها الدولة مثل البنية التحتية والإسكان، وهو ما سينعكس على أداء البنوك وقطاعات التشييد والبناء وغيرها داخل البورصة». وذكر مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي في مقابلة أجرتها معه «رويترز» هذا الأسبوع أن من المتوقع أن تواصل السعودية الإنفاق الحكومي المرتفع العام المقبل، لكنها ستحقق فائضاً كبيراً في الموازنة من دون الحاجة للجوء إلى الاحتياطات النقدية. وكانت السعودية خططت في البداية لإنفاق 580 بليون ريال (155 بليون دولار) في 2011. وتوقعت مؤسسة النقد السعودي (ساما) الأسبوع الماضي أن يصل فائض الموازنة للعام 2011 إلى 185.3 بليون ريال، ورجحت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.1 في المئة. وشدد قسنطيني على أن الشركات السعودية لديها قوائم مالية قوية وغير مكبّلة بالديون، كما أن أسعار الأسهم في السوق جذابة. وفي ما يتعلق بالتحليل الفني للمؤشر، قال قسنطيني إن القمم الحديثة تحقق قيماً أعلى من القمم السابقة، والقيعان تحقق قيماً أعلى من القيعان السابقة «وهذا أحد تعريفات المسار التصاعدي»، مشيراً إلى أن أحجام التداول وقيم التداول في تزايد منذ أغسطس، والتصحيحات تحدث يومياً أولاً بأول في دلالة على سوق صحية. وحول مستويات الدعم والمقاومة، قال إن مستوى الدعم الأول هو المتوسط المتحرك الموزون لأجل 20 يوماً والواقع عند 6236 نقطة، فيما يقع مستوى الدعم الثاني عند المتوسط المتحرك الموزون لأجل 200 يوم عند 6160 نقطة، ووصفه «بدعم قوي يجب أن يحترمه المؤشر»، في حين يقع مستوى الدعم الثالث عند القاع الذي سجله المؤشر في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) عند 6046 نقطة. وذكر قسنطيني أن مستويات المقاومة تقع عند 6030 نقطة، وهي المقاومة المهمة التي اخترقها المؤشر الأسبوع الماضي.
