استمرت الاشتباكات العنيفة بين القوات المصرية والمتظاهرين المناهضين لبقاء المجلس العسكري في الحكم لليوم الخامس على التوالي في ميدان التحرير أمس الثلاثاء. وأطلقت قوات الأمن المصرية وجنود الجيش النار واستخدموا الغاز المسيل للدموع والهراوات فجر أمس من أحدث عملية لإخلاء ميدان التحرير في قلب القاهرة من المتظاهرين. ودوت أصوات إطلاق النار في أرجاء الميدان مع مطاردة قوات الأمن لمئات المحتجين الذين يحاولون البقاء فيه. وقال ناشطون في ميدان التحرير إن أصوات طلقات الرصاص ترددت في جنبات الميدان طوال ساعات الفجر وأن قوات الأمن هاجمت مئات المحتجين الذين حاولوا التمسك بمواقعهم. وتجددت الاشتباكات فجر أمس في المنطقة الواقعة عند تقاطع شارعي الشيخ ريحان وقصر العيني بعد أن تمكن عدد من المتظاهرين من هدم جزء من جدار أسمنتي أقامه الجيش لمنع الوصول إلى مبنى مجلس الشعب (البرلمان) القريب من ميدان التحرير. وطاردت قوات الأمن طاردت المتظاهرين في الشوارع الجانبية المؤدية إلى الميدان وألقت القبض على العشرات منهم. وقال أحد المحتجين بالميدان ويدعى إسماعيل «دخل مئات من قوات الأمن والجيش إلى الميدان وبدأوا بإطلاق النار بكثافة, وطاردوا المحتجين وأحرقوا كل شيء في طريقهم بما في ذلك الإمدادات الطبية والبطاطين.» وأضاف «بعض من سقط أصيب بطلقات نار في الأرجل.» وقال إسماعيل إن السياسيين ونواب البرلمان المعتصمين في مكان قريب حاولوا دخول التحرير لكنهم أجبروا على أن يعودا أدراجهم مع تواصل إطلاق النار والاشتباكات. من جهته تقدم «التحالف الديمقراطي من أجل مصر» مع عدد من رموز القوى السياسية ببلاغ أمس إلى النائب العام المصري يتهمون فيه كل من اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بالإضافة لمدير قطاع الأمن المركزي بقتل المتظاهرين في اشتباكات مجلس الوزراء. وحمل التحالف الديمقراطي المجلس العسكري المسئولية الكاملة عن الأحداث الأخيرة والتي خلّفت 13 شهيدًا وأكثر من 800 جريح حتى الآن.
