الدول التي تشهد حراك الربيع العربي وحتى الشعوب العربية الأخرى تراقب بانتباه شديد ما يجري في تونس ومصر باعتبارهما أول قطرين عربيين شهدا انطلاقة انتفاضات أو ثورات الربيع العربي، ومثلما شكلت شرارة انطلاق مسيرة الربيع العربي احتجاجات الولايات الجنوبية في تونس وإشعال بوعزيزي النار في جسده كتعبير صارخ للظلم والاستبداد اللذين كانا سائدين في تونس، مثلما شكل ذلك استلهاماً للشعوب التي سارت على خطا تونس فتبعتها مصر ثم اليمن فليبيا فسورية، فإن هذه الشعوب تراقب ما يجري في تونس ومصر اللتين بدأتا خطوات بناء الواقع الجديد بعد التغيير. حتى الآن ورغم إتمام انتخابات المجلس التأسيسي في تونس وبدء المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية في مصر، تتنازع البلدين حالتان هما ما يمكن توصيفهما بحالة الانتفاضة وحالة الثورة. ومثلما نعرف بأن الثورة هي هدم كل أسس النظام السابق وبناء نظام جديد يرسي أساليب وطرقاً جديدة ومؤسسات للحكم. أما الانتفاضة فتحاول أن تحسِّن الأوضاع وتعالجها دون الحاجة إلى هدم كل أساليب ومؤسسات النظام السابق، من خلال تطبيق أصلاحات سياسية سوءاً عبر الانتخابات أو تعديلات دستورية باعتماد دستور جديد لا يغير كل مواد الدستور السابق. بين هاتين الحالتين يجري الصراع الآن في تونس ومصر. ففي تونس تختلف التيارات والأحزاب السياسية من خلال ممثليها الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة والذين يشكِّلون المجلس التأسيسي، وقد تركز الخلاف حول فصول مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلطة العمومية، وتحديداً فيما يتعلق منه بمهام واختصاصات رئيس الجمهورية، حيث رأت بعض الأحزاب التي تمثل أقلية في المجلس أن الطرح المقدم يعد سَلباً لاختصاصات رئيس الجمهورية وتغليباً مطلقاً لصلاحيات رئيس الوزراء المرتقب. النقاش الحاد وتعثر المجلس التأسيسي في حسم أول المشاريع التي يناقشها وظهور تجاذبات وتشنجات وصلت إلى حد التلاسن يعكس صراعاً بين من يفضلون الأخذ بالنظام البرلماني الذي يعظم صلاحيات رئيس الوزراء الذي يمثل الحزب الأكثر استحواذاً على مقاعد البرلمان، ويقلص صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يتم اختياره في الحالة التونسية الراهنة بالتوافق. هذا الخلاف أولى العقبات التي تواجه الائتلاف الثلاثي الذي يضم أحزاب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي، والأحزاب الصغيرة التي جاءت من بعد التكتل الثلاثي في الحصول على مقاعد المجلس التأسيسي. هذه المسألة قد يتجاوزها المجلس خصوصاً في ظل سيطرة ممثلي التحالف الثلاثي، إلا تمثل حالة تكشف عدم التوصل إلى حسم التوجه للسير وفق التغيير الثوري تماشياً مع مفهوم الثورة، أو إجزاء الإصلاحات وفق مفهوم الانتفاضة. في مصر القلق أكبر من ذلك بعد ظهور تباين واضح بين توجه المجلس العسكري وبين الإخوان المسلمين الكتلة الأكبر الفائزة في انتخابات المرحلة الأولى، فالمجلس العسكري الذي أعلن عن تشكيل مجلس استشاري وشكل حكومة انقاذ، اعتبره الإخوان المسلمون تجاوزاً لرغبة الشعب التي تمثلت في نتائج الانتخابات، وبما أن مهام المجلس الاستشاري ستكون وضع مشروع قانون لتشكيل جمعية تأسيسية تتولى إعداد الدستور الجديد، فإن الإخوان المسلمين اعتبروا ذلك تهميشاً للبرلمان المرتقب وانتقاصاً في صلاحياته. والذي زاد الطين بله قول أحد أعضاء المجلس العسكري بأن البرلمان المقبل غير ممثل للشعب، وهو ما يصعد الخلاف بين المجلس العسكري الحاكم وبين الإخوان المسلمين الذين يُنظر إليهم في ضوء ما أفرزته نتائج المرحلة الأولى في الانتخابات بأنهم الكتلة البرلمانية الأقوى والأكثر عدداً وأنها صاحبة الحق في تشكيل الحكومية القادمة وقيادة التغيير السياسي. هذا الخلاف الذي لا يزال في بداياتها وإن بدت إرهاصاته تبدأ بالظهور، يثير القلق وخوف المصريين من أن تُستَنسخ التجربة الجزائرية واندلاع الصراع بين العسكر والإسلاميين.
