القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج - نهى سلطان قبل أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات الخميس « أمس « النتائج الرسمية للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن تؤكد الفوز الواسع لجماعة الإخوان المسلمين أشارت كل النتائج الأولية إلى تقدم كبير أيضا لحزب النور السلفي. وتحدثت وسائل الإعلام عن «المفاجئة» الحقيقة التي فجرها النور في هذه الانتخابات الأولى في مصر بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد الذي سيكلف باختيار اللجنة التي ستضع الدستور القام للبلاد. وأشارت التقديرات الصحافية إلى حصول حزب النور على 20 في المائة من الأصوات أي تقريبا نفس النسبة التي سجلتها الكتلة المصرية (ليبرالية) وإن كان أقل بكثير من الإخوان المسلمين الذي يتجهون إلى فوز كاسح. وكان النور متحالفا مع حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، قبل أن ينفصل عنه ليشكل التحالف الإسلامي. ويدعو النور إلى تطبيق الشريعة في كل مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. من جانب آخر اجتمع الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني بمصر أمس ، بالمرشحين لتولي حقائب وزارية في حكومته، ومن المتوقع أن يتم حلف اليمين الدستورية غدا السبت أمام المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكشف الجنزوري أن أحد الأسباب في تأخر تشكيل حكومته حتى الآن يرجع لسببين رئيسيين، الأول هو استمرار توافد الطوائف والحركات الشعبية والثورية وممثلي الوزارات لمقابلة الجنزوري لعرض مقترحاتهم لترشيح أعضاء الحكومة من وجهة نظرهم، والسبب الثاني رفض البعض تولي حقائب وزارية في هذا الوقت، وقالت مصادر وزارية: إن هناك 5 من مرشحي الرئاسة إضافة إلى شخصيتين عامتين رفضوا تولي منصب نائب رئيس الوزراء للشئون السياسة والتحول الديمقراطي خلفا للدكتور علي السلمي، وبالتالي لن يكون هناك نواب لرئيس الوزراء في المرحلة المقبلة . في غضون ذلك دعت «الجمعية الوطنية للتغيير»، جماهير الشعب المصري للمشاركة اليوم في احتفالية شعبية يحتضنها ميدان التحرير الجمعة، فيما أسمته «جمعة تكريم شهداء ومصابي الثورة»، لتكريم شهداء الثورة الذين ضحوا بأرواحهم منذ بدايتها في 25 يناير وصولا إلى موجتها الثانية ومذبحة شارع محمد محمود في 19 نوفمبر الماضى حسب وصف بيان الجمعية، وللتأكيد على حتمية الاحتفاظ بشعلة الكفاح الثوري لتحقيق جميع أهداف الشعب، ودعم الجهود والمبادرات الشعبية التي انطلقت تطالب بسرعة محاكمة قتلة الثوار، بدءا بمن أعطوا الأوامر بإطلاق الرصاص وانتهاء بمن صوبوا فوهات بنادقهم على عيون المتظاهرين . من جانب آخر قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري بحبس ضابط الشرطة الملازم أول بقطاع الأمن المركزي محمود صبحي الشناوي المعروف إعلاميا ب «قناص العيون» وذلك لمدة 4 أيام بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، ونسبت النيابة للضابط الشناوي تهم القتل العمد المقترن بجرائم الشروع في قتل آخرين، حيث قررت النيابة استعجال تقارير الطب الشرعي في القضية والتحفظ على السلاح الخاص بالضابط المتهم وفحصه.
