قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عبد الكريم أبو النصر أن حجم المصرفية الإسلامية قد يصل إلى 2 تريليون دولار خلال عام 2013، جاء ذلك خلال إعلان البنك الأهلي عن رعايته للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الثامن عشر للعام 2011 كشريك إستراتيجي بلاتيني والذي سيُعقد أعماله تحت عنوان «المنافسة من أجل تحقيق النمو العالمي» في مدينة المنامه بالبحرين خلال الفترة 21 إلى 23 نوفمبر الحالي. ويشارك عبد الرزاق الخريجي نائب الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي تضم شخصيات تحظى باحترام دولي من الرؤساء التنفيذيين وصانعي القرار وكبار القادة في القطاع بورقة بعنوان: «المنافسة من أجل تحقيق النمو العالمي : الاستفادة من فرص النمو الجديدة التي يفرضها التدويل المتزايد للخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي». وأوضح الخريجي أن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامي يعكس أثر التوسع الجغرافي للتمويل الإسلامي وزيادة حضور المؤسسات المالية الإسلامية في الولايات القضائية الجديدة التي توفر فرصاً كبيرة للتدفقات التجارية والاستثمارية العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ووفقاً للخريجي «إن مؤسسات المال الإسلامية شهدت نمواً وتوسعاً كبيراً في السنوات الأخيرة في ظل تحسن أسواق المال وانفتاحها على مختلف شرائح المجتمع محلياً وعالمياً». وعلى صعيد ما وصلت إليه تقارير أسواق المال الإسلامية بين الخريجي «أن هناك أكثر من 300 مؤسسة مالية إسلامية منتشرة في أكثر من 75 بلداً وأن أصول المؤسسات المالية الإسلامية ارتفعت من 895 بليون دولار في عام 2010 إلى 1074 بليون دولار في عام 2011 بنسبة 20%، فيما أشارت بعض الدراسات إلى أن معدل النمو السنوي المركب CAGR للمؤسسات المالية الإسلامية وصل إلى 44% خلال الخمس سنوات الماضية». وفيما يتعلق بسوق التكافل الإسلامي فإن توقعات التقارير الاقتصادية حسب الخريجي «تشير إلى ارتفاعها من 7.2 بليون دولار عام 2008 إلى 11.2 بليون دولار عام 2012 ، موضحاً «بأن أكبر سوق للتكافل الإسلامي يوجد في المملكة العربية السعودية وماليزيا»، وأردف الخريجي «أن إصدارات الصكوك الإسلامية قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، متوقعاً أن تصل الأصول المستثمرة في الصكوك إلى 130 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة».