قدَّم مستثمرون مشاركون ضمن وفد منطقة القصيم في مؤتمر التراث العمراني المقام بمحافظة جدة أطروحات حول أهمية إعادة تأهيل التراث العمراني وما يحققه للمناطق الريفية من تنمية اقتصادية وفتح مجالات للعمل لشباب تلك المناطق. وقد استعرض خالد الخضير، مستثمر، ورقة عمل بعنوان (تجربة القطاع الخاص في استثمار التراث العمراني في المناطق الريفية) حول الاستثمار في مواقع التراث العمراني، بيّن فيها الفرق في القيمة الاقتصادية بين الاستثمار التقليدي في الإيواء السياحي والاستثمار في التراث العمراني. مشيراً إلى بعض النماذج المثالية في الاستثمار في هذا المجال مثل المقاهي والمطاعم والأسواق كأنشطة ناجحة تم تجربتها في هذا المجال. كما قدَّم أحمد الزامل ممثل شركة الزامل ورقة عمل تلخص تجربتهم في إنشاء سوق المسوكف الشعبي الذي يُعَدّ امتداداً للسوق الشعبي في محافظة عنيزة، والذي تطوعت شركة الزامل ببنائه على حسابها الخاص ودعمه من قبلهم، وهو يُعَدّ نموذجاً ناجحاً لإعادة الحياة للتراث العمراني للمحافظة وتوظيفه بفكر استثماري حديث ذي مردود ثقافي اقتصادي واجتماعي للمجتمع المحلي. فيما قدَّم صالح الراضي ورقة عمل حول تجربتهم في إنشاء شركة تمول وتستثمر في أعمال التراث العمراني والبناء بالطرق التقليدية. وتطرقت ورقة العمل لتأسيس الشركة ورؤيتها وأهدافها ومن ثم الأعمال المنفذة التي تخدم التراث العمراني بشكل مباشر وتحافظ عليه، وبعض التقنيات الحديثة التي استخدمتها الشركة في تطوير آليات البناء والتأهيل لمباني التراث العمراني، وكذلك المصادر المساندة لهذه الأنشطة. وأجمع المتحدثون على أهمية تطوير تلك الاستثمارات عبر المستثمرين وتحقيق ما تم التخطيط له عبر أحياء تلك المواقع التراثية. وتوقع المستثمرون أن تحقق تلك البلدات التراثية فوائد كبيرة يجنيها العاملون بتلك المواقع. من جانبه بيّن الدكتور جاسر الحربش، المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في القصيم، أن مشاركة القطاع الخاص في منطقة القصيم من واقع تجربة تم تحقيقها في المنطقة، كما أن القطاع الخاص أيضاً يُعَدّ شريكاً أساسياً عبر التنمية التي أحدثتها أمانة منطقة القصيم عبر عدد من الشركاء في البلديات، سواء من بلدية المذنب أو الخبراء بالعمل على تنمية تلك المواقع المهمة وتحقيق عوائد اقتصادية لتلك المواقع. وبيّن د. الحربش أن الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع التراث العمراني هو الهدف الأهم لتحويل المبادرات الفردية والتطوعية الحالية إلى مشاريع تنمية اقتصادية.