ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن القضاء التركي أمر بوضع جنرال وأميرال وعقيدين في الحبس على ذمة التحقيق بتهمة التآمر على الحكومة الإسلامية المحافظة. وأضافت الوكالة بأن الضباط الأربعة الذين ما زالوا في الخدمة مشبوهون بالتورط في «عملية المطرقة». وهذه المؤامرة المفترضة التي تعود إلى 2003 كانت تتضمن، كما ذكر قرار الاتهام، تنفيذ اعتداءات لبث الفوضى وتبرير القيام بانقلاب ضد حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يتولى الحكم منذ 2002. ويلاحَق أكثر من مائتي عسكري في الخدمة أو في الاحتياط في إطار هذا التحقيق الذي انتقده المتهمون.