قال مسؤول مالي أمس الأربعاء: إن لدى مصرف ليبيا المركزي أموالا تكفي لتغطية الإنفاق العام لفترة تصل إلى ستة أشهر وإنه لا حاجة ماسة إلى قروض مؤقتة. وقال وفيق الشاطر وهو مسؤول مالي بفريق تحقيق الاستقرار بالمجلس الوطني الانتقالي: إن لدى البنك المركزي «عدة مليارات من الدنانير الليبية.» ويساوي مليار دينار ليبي نحو 820 مليون دولار. وأبلغ الصحفيين في دبي «نحن على ثقة من أن المال يكفي لستة أشهر .. نحن في وضع أفضل مما كنا نتوقع أول الأمر.» وقال: «أتحدث عن أموال فعلية في حساب الدولة تكفي لتغطية الاحتياجات للأشهر الثلاثة القادمة وربما لستة أشهر» مضيفا أن المجلس الانتقالي يعتزم إعادة فتح سوق الأسهم قريبا. وتطالب ليبيا المجتمع الدولي برفع العقوبات والإفراج عن نحو 170 مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة بعد الإطاحة بحكم معمر القذافي.