القاهرة: إحالة قضية الاعتداء على السفارة السعودية إلى نيابة أمن الدولة

أمر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، بسرعة التحقيق في البلاغ المقدم من سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، بشأن الاعتداء عليها، وإحالة ملف القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية بتحويل قضايا المتهمين في أعمال «البلطجة» إلى محاكم أمن الدولة العليا. وستدرس نيابة أمن الدولة العليا الملف؛ لاستكمال إجراءات التحقيق، وتفريغ «السى دي» وبعض الصور الفوتوغرافية التي تكشف هوية الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على مبنى السفارة.
وكان السفير السعودي في القاهرة أحمد قطان، تقدم ببلاغ للنائب العام المصري يطالبه بالتحقيق في الاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة يوم «جمعة تصحيح المسار»، مؤكدًا في بلاغه أن ما حدث يعد اعتداء على جزء من أراضي المملكة، حيث إن السفارة تعد امتدادًا طبيعيًّا لأراضيها طبقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول المضيفة بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية على أراضيها. وأشار إلى حرص المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على عمق العلاقات مع مصر حكومة وشعبًا.