اتهمت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء نظام العقيد معمر القذافي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، لكنها وجهت كذلك إصبع الاتهام الى الثوار المقربين من المجلس الانتقالي بارتكاب تجاوزات وصلت في بعض الأحيان الى جرائم حرب. وعرضت المنظمة في تقرير من 122 صفحة أمثلة على الانتهاكات التي ارتكبها نظام القذافي، كما أشارت الى أن المجلس الوطني الانتقالي يبدو غير مستعد لتحميل الثوار مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان. وكتبت المنظمة أن "المجلس الانتقالي يواجه مهمة صعبة في السيطرة على المقاتلين المعارضين ومجموعات الدفاع الذاتي المسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بعضها قد يرقى الى مستوى جرائم الحرب، ولكنه يبدو متحفظاً في تحميلهم المسؤولية". من جانب آخر صرح الساعدي القذافي، نجل العقيد الليبي الهارب معمر القذافي، بأنه في النيجر في "مهمة إنسانية" لتفقد أوضاع الليبيين الذين فروا من القتال إلى هناك، تزامناً مع فرار جماعي من بلدة بني وليد، التي يحاصرها الثوار. وأكد الساعدي، في تصريحات لشبكة (سي.ان.ان) الإخبارية الأمريكية نشرتها أمس الثلاثاء، أنه موجود في النيجر، قائلاً إنه يرغب في التفاوض مع المجلس الانتقالي، وذلك بعدما أكدت مصادر من النيجر وصوله برفقة ثمانية من المسؤولين إلى البلاد. من ناحية أخرى، نقلت (سي.ان.ان) عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند القول إن المسؤولين في النيجر على وشك، أو ربما قاموا بالفعل، بجلب الساعدي إلى العاصمة نيامي لاحتجازه. من ناحية أخرى قال وزير خارجية مالي سومايلو بوباي مايغا إنه في حال طلب العقيد الليبي معمر القذافي اللجوء السياسي الى مالي فإن بلاده ستدرس طلبه، كما جاء في مقابلة نشرتها صحفية جزائرية الثلاثاء. وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة الشروق الجزائرية "إذا تقدم القذافي بطلب حق لجوئه السياسي إلى الأراضي المالية، سندرس طلبه، مثلما سنفعل مع أي شخص آخر". ولا توجد بين مالي وليبيا أي حدود برية والاحتمال الوحيد للتنقل بين البلدين هو عبور الجزائر او النيجر. لكن وزير خارجية مالي الموجود في الجزائر للمشاركة في ندوة حول الإرهاب في الساحل ثم اشغال اللجنة العليا المشتركة بين مالي والجزائر، استبعد هروب القذافي الى خارج ليبيا.
