القاهرة – مكتب الجزيرة – محمد شومان: بعد جلسة استمرت 4 ساعات قرر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم لجلسة 15 أغسطس الجاري، كما قرر رفعت إيداع مبارك بمستشفى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة بطريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي مع توفير الرعاية الطبية المناسبة له والسماح للدكتور ياسر صلاح عبد القادر أستاذ لأورام المزمنة بمتابعة حالته الصحية مع الفريق الطبي المعالج. كما قررت المحكمة استمرار حبس علاء وجمال مبارك على ذمة القضية، ورفضت الاستجابة لطلب المحامي فريد الديب بإلغاء ضم قضية العادلى إلى قضية مبارك. وحضر مبارك الجلسة مستلقياً على ظهره على سرير المرض داخل قفص الاتهام بصحبة نجليه وبجوارهم حبيب العادلي ومعاونيه الستة. وبدا مبارك شارد الذهن لكنه بدا أيضاً في كامل وعيه حيث كان يتبادل الحديث منت وقت لآخر مع نجليه الذام وقفا أمام سرير مبارك في محاولة لحجبه عن الانظار لكن كاميرات التلفزيون المصري التي نقلت وقائع المحاكمة على الهواء نجت في بث صوره داخل قفص الاتهام. وأنكر الرئيس المصري السابق حسني مبارك جميع الاتهامات التي وجهت إليه خلال جلسة محاكمته الأولى أمس الاربعاء، كما أنكر نجلاه علاء وجمال الاتهامات الموجهة إليهما، واتفق مبارك ونجلاه على ترديد عبارة «أنكرها كلها تماماً» رداً على اتهامات النيابة العامة لهم بالقتل العمدى للمتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد، والتربح من رجل الأعمال حسين سالم، والإضرار العمدى بالمال العام.وأوضح المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة فيما يخص مقتل المتظاهرين أن مبارك سمح للعادلي باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة. وأضاف أن عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة الأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواقع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم. وطالب ممثل هيئة قضايا الدولة المستشار أشرف مختار من محكمة جنايات القاهرة التي باشرت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك و10 آخرين، التصريح لهم باإدعاء مدنيًا بمبلغ مليار جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح الخزانة العامة للدولة، ضد جميع المتهمين، وفي مقدمتهم المتهم الأول مبارك وباقي المتهمين. وأوضح مختار أن هذا التعويض المبدئي هو لحين حصر كل الأضرار الناشئة عن أعمال قتل وإصابة المتظاهرين وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، نتيجة تلك الجرائم المبينة في أمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة. من جهته طالبت هيئة الدفاع عن وزيرالداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه الستة بتعديل مسمى القضية من تحريض وقتل إلى ضرب أفضى إلى موت. كما طالبمحامى العادلى هيئة المحكمة بالانتقال لمعاينة مقرات عدد من المنشآت المحيطة بميدان التحرير وذلك لإثبات استحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات، كما طلب استدعاء عدد من قيادات الشرطة السابقين للاستماع لشهادتهم. كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين النيابة العامة بأن تحضر صورة من محضر اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم 22 يناير الماضي، وأن يكون مثبتًا فيه أقوال المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع واللواء عمر سليمان مدير عام المخابرات السابق، وكذلك وزراء الإعلام والاتصالات السابقين، كما طلب استدعاء مجلس الوزراء بكامل أعضائه لمناقشتهم. وشدد محامو بعض المتهمين على الاستماع لشهادة كل من طنطاوي وسليمان، والاستعلام من وزارة الداخلية، عما إذا كان هناك قناصة تابعين لوزارة الداخلية من عدمه. فيما قرر رئيس المحكمة استئناف محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق و6 من معاونيه في جلسة اليوم الخميس لفض أحراز القضية المتهمين فيها بقتل الثوار والتي ضمتها المحكمة السابقة لقضية مبارك كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
