أظهر استبيان أجرته شركة سعودية متخصصة أن (80%) ممن شاركوا في الاستبيان والبالغ عددهم (2738) مواطناً ومواطنة يرون مناسبة العمل في القطاع السياحي، وأكدت نتائج هذا الاستبيان الذي يهدف إلى التعرف على توجهات المواطنين والمواطنات حول العمل في القطاع السياحي التحول الإيجابي في نظرة المجتمع نحو العمل في هذا القطاع. وكشف الاستبيان أن (73%) من المشاركين رفضوا ما يتردد من أن هناك موقفاً سلبياً اجتماعياً من العمل في القطاع السياحي. وأشار إلى أن (49%) من المشاركين في الاستبيان فكروا في العمل في القطاع السياحي. فيما أكد (86%) من المشاركين موافقتهم على العمل الجزئي في القطاع السياحي. وفي حين جاء قطاع وكالات السفر والسياحي الخيار الأول للعمل إذ تم تفضيله من قبل (47%) من المشاركين جاء قطاع الآثار والمتاحف في المرتبة الثانية وقطاع الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة) في المرتبة الثالثة. وأبدى (90%) موافقتهم على أهمية وجود برامج ورسائل توعوية لتشجيع السعوديين على العمل في القطاع. وجاءت شريحة العمر من (21-25) سنة كأكثر الشرائح مشاركة إذ بلغت (38 %) تلتها الشريحة من (26-30) سنة بنسبة (27%). وبلغت نسبة الجامعيين من المشاركين (49%) في حين جاء الحاصلون على الثانوية العامة في المرتبة الثانية بنسبة (33%). وقد نشر الاستبيان لمدة شهر كامل على ثلاثة عشر موقعاً إلكترونياً تتضمن مواقع لصحف يومية ونواد رياضية ومواقع متخصصة في التدريب والتوظيف. وكان تقرير صادر عن المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» بالهيئة العامة للسياحة والآثار قد توقع توفير 90313 وظيفة مستحدثة في عدد من القطاعات السياحية تشمل ثلاثة قطاعات، الإيواء، السفر والسياحة والجذب السياحي بحلول العام 2014م منها 63218 تحتاج إلى تدريب. وفي ذات السياق أشار تقرير آخر أصدره مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) بالهيئة العامة للسياحة والآثار إلى أن قطاع السياحة أسهم في توفير (61%) من إجمالي فرص العمل المتولدة في القطاعات الصناعية، الزراعية، والسياحية مجتمعة خلال السنوات العشر الماضية، على الرغم أن قطاع السياحة لم ينل سوى (4.7%) فقط من إجمالي الدعم الحكومي لتلك القطاعات مجتمعة. وأوضح أن عدد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة بلغ (491) ألفاً في نهاية عام 1431ه، منهم 128 ألف سعودي يمثلون ما نسبته (26%) من إجمالي العاملين، وهي نسبة تمثل حوالي ثلاثة أضعاف نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص بصفة عامة والتي تبلغ (9.9%).