أوضح العقيد أحمد الوادعي، مدير شعبة السير بمرور المنطقة الشرقية، بأن قرار نظام منح صلاحيات ضبط أحكام مخالفات المرور من منسوبي الجهات الراغبة في تطبيق النظام في منشآتها، يُعدُّ إجراءً تنظيميًا لضبط الحالة المرورية ويعطي فرصة للجهات غير القادرة لضبط الحالة، ناصحًا المخولين بعدم التسرع والاندفاع في تحرير المخالفة. وبيَّن العقيد الوادعي، في اللقاء الذي عقدته غرفة الشرقية في مقرها الرئيس بالدمام، وجمع المرور مع شركات الأمن والسلامة، بعض الشروط الواجب توافرها في المنشآت التي تطلب الخدمة وهي: وجوب التقدم بخطاب رسمي لشعبة السير بعد تطبيقها المتطلبات مثل توفير شوارع واضحة ونظامية تتوفر بها وسائل السلامة والإرشاد المروري داخل سور المنشأة، واستحداث إدارة أو وحدة مختصة لتنظيم الأمن تكون مسئولة أمام المرور حيال ما يحرر من مخالفات. وأكّد أن المجمعات التجارية مستثناة من القرار كونها لديها تنظيم داخلي خاص مسئولة عنه إدارة المجمع، وحول رادار كشف السرعة الموجود داخل بعض المنشآت، أوضح أنه يجب إخضاعه للكشف من قبل لجنة مختصة من إدارة المرور للتأكَّد من مطابقته للمواصفات الخاصة بالمرور. ودعا الجهات الراغبة في التسجيل ضمن النظام الجديد إلى استبدال دفاتر المخالفات القديم بدفاتر جديدة تحتوي قسائم مخالفات جديدة تلبي احتياجات مختلفة قائلاً: إنه يجب على المنشآت تسليم الدفاتر خلال 24 ساعة لضمان تسجيلها قبل مضاعفة قيمة المخالفة على السائق حتى لا يتحمل خطأ آخر لم يرتكبه.