تونس تطالب بن علي بدفع مليار دولار تعويضًا عن «نهب» أموال الشعب

الحكم بسجن الرئيس الأسبق وزوجته 35 عامًا

حكمت محكمة تونسية غيابيًا أمس الاثنين بسجن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته لمدة 35 عامًا لكل منهما بعد إدانتهما بالنهب والحيازة غير المشروعة لمبلغ نقدي ومجوهرات. وتلا القاضي الحكم بالسجن في قاعة المحكمة بعد يوم واحد من بدء نظر القضية التي حكم فيها على ابن علي وزوجته أيضًا بدفع غرامة تصل قيمتها إلى 91 مليون دينار تونسي (65.6 مليون دولار).
وأعلن القاضي أيضًا إرجاء المحاكمة في قضية أخرى إلى 30 يونيو بهدف السماح للمحامين بتحضير دفاعهم.
من جهته، طالب ممثل عن المدعي العام التونسي الرئيس المخلوع بن علي بدفع مليار دولار أمريكي «تعويضًا» عن «نهب أموال الشعب التونسي وثروات البلاد» طيلة 23 عامًا أمضاها في حكم تونس. وذكر أن الرئيس المخلوع سحب ب»بتعليمات شفاهية» ودون وجه قانوني أكثر من 16 مليون دينار تونسي من الموازنة السنوية التي تخصصها الدولة لرئاسة الجمهورية ووضعها في «صندوق أموال أمنية لرئاسة الجمهورية» استحدثه بن علي سنة 1992 ولا يخضع لرقابة مالية.
وكان بن علي نفى عشية محاكمته على لسان محاميه اللبناني الاتهامات بحقه.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي أنه عازم على أن يتم إقرار دستور جديد لتونس خلال الأشهر الستة التي ستلي انتخاب مجلس تأسيسي في تشرين الأول - أكتوبر؛ أي خلال الفصل الأول من العام 2012، في تصريحات أدلى بها لصحيفة يابانية ونشرت أمس الاثنين. وقال قائد السبسي في مقابلة أجرتها معه صحيفة نيكاي الاقتصادية السبت: إنه سعيا لتسريع عملية نشر الديمقراطية «نريد إقرار دستور جديد خلال الأشهر الستة» التي تلي انتخاب المجلس التأسيسي المقرر في 23 تشرين الأول - أكتوبر.