أوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني أن اللجنة المحلية للانتخابات الخاصة بدائرة أي مرشح هي المعنية بوضع المواصفات والجوانب التنظيمية وتحديد مواقع اللوحات الإعلانية بما يحقق الفرص المتساوية للمرشحين للوسائل الإعلانية بالتنسيق مع البلدية وفق نوعية الوسائل الإعلانية المستخدمة في كل منطقة، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو أن تكون الفرص متساوية بين جميع مرشحي الدائرة في الاستفادة من الوسائل الإعلانية المتاحة. وأشار القحطاني أن هناك عدة شروط وضعتها اللجنة العامة للانتخابات فيما يجب أن تكون عليه الوسيلة الإعلانية المختارة من بينها: أن لا تتضمن صوراً أو عبارات أو رموز مخلة بالدين أو الأخلاق أو النظام العام، وأن تكون باللغة العربية ومضمونها يسير وفق أهداف الحملة الانتخابية، فيما لابد وأن تكون الملصقات قابلة للإزالة أو على مادة قابلة للإزالة، منبهاً إلى أهمية الالتزام بتلك القواعد حتى لا يتعرض المرشح إلى عقوبات من قبل اللجنة قد تصل إلى حد الاستبعاد. جدير بالذكر أن تعليمات الحملات الانتخابية للمرشحين تمنع التكتلات ودعوات للتصويت لقوائم مرشحين محددين طبقاً لأي توجهات, وكذلك المبالغات في مضامين بعض تلك الحملات، بما يتجاوز اختصاصات وصلاحيات المجالس البلدية ورفع سقف التوقعات الفعلية في برامجهم الانتخابية، وحيث إن ذلك يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح الخاصة بالتعليمات، فقد نبهت اللجنة العامة للانتخابات خلال هذه الدورة على ضرورة البعد عن مثل هذه الأمور لأن من شأنها أن تعرض أصحابها للطعون الانتخابية واتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم. من جانب آخر.. طمأن القحطاني.. جميع المرشحين للانتخابات البلدية.. بأن اللجان العاملة في المراكز الانتخابية سوف تتصدى لكل محاولات التحايل.. سواء بتقمص شخصيات أو غيره.. وواصفاً قلة «أعداد المرشحين» بالظاهرة الصحية.. بسبب زيادة وعي الناخبين.. وقدرتهم على التميز بين المرشح الجيد من غيره.. ومؤكداً.. بأن «نصف المجالس البلدية» سوف يتم تعيينهم بقرار من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية لإكمال (النقص في المجلس البلدي) من بعض التخصصات، ومشيراً إلى أن عمليات الاختيار في مراحلها الأولى.. ويتم الآن تهيئة الأسماء.. وفرزها جيداً واختيار الأصلح.. والأكفأ.