في أجواء مشحونة تنذر بإمكانية عودة تحركات الشارع التونسي، يبدأ صباح غد الاثنين الفصل الأول من محاكمة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي غيابيا في ظل جدل قانوني وإعلامي وسياسي كبير. ففي حين يشعر البعض بالارتياح إزاء استقلال القضاء التونسي وقراره المرور لمحاكمة الرئيس المخلوع وعائلته، تعتبر الأغلبية أن هذه المحاكمة ليست سوى ذر الرماد على الأعين الغاية منها تهدئة الشارع التونسي بما يسمح بالانصراف للإعداد لانتخابات المجلس التأسيسي المزمع تنظيمها يوم 23 سبتمبر المقبل. وكانت هيئة المحامين التونسيين قد كلفت محاميين اثنين للدفاع عن بن علي الذي كان أناب محاميا لبنانيا وآخر فرنسيا ينتظر أن يترافعا عنه أمام المحكمة التونسية في 93 تهمة موجهة إليه والى زوجته في مرحلة أولى. إلى ذلك أعلن شخص قريب من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي أمس أن الأخير يعتبر أن محاكمته التي تبدأ الاثنين غيابيا في تونس تشكل «ترجمة لعدالة منتصرين تستند إلى اتهامات كاذبة». وقال هذا الشخص القريب من بن علي رافضا كشف هويته لوكالة فرانس برس، ان هذه المحاكمة في رأي بن علي «تهدف فقط إلى تحويل أنظار التونسيين عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد». ونقل الشخص القريب من بن علي عن الرئيس السابق تأكيده أن المحاكمة تستند إلى «أدلة مفبركة» لإدانته.